موجز أخبار

TT

موجز أخبار

شرطة أستراليا تعتقل شاباً بتهمة الانتماء لـ«داعش»
ملبورن - «الشرق الأوسط»: ذكرت الشرطة الأسترالية، السبت، أنها ألقت القبض على شاب في سيدني نشر رسائل متطرفة وكان يحتفظ بوصفات لصنع المتفجرات، واتهمته بالانتماء لتنظيم داعش.
وقالت الشرطة: «وُجهت إلى الرجل تهمة الانتماء لتنظيم إرهابي وهو تنظيم داعش»، وذلك بعد تحقيق استمر سبعة أشهر.
ولم تعلن الشرطة اسم الشاب الذي اعتقلته، الجمعة، والبالغ من العمر 24 عاماً. وقالت الشرطة: «لا يوجد تهديد مستمر على المجتمع فيما يتعلق بهذا التحقيق». وأضافت: «كان خطاب الرجل على الإنترنت يتصاعد... لقد جمع كمية كبيرة من مواد المتطرفين واحتفظ بعدة وصفات لصنع المتفجرات». ويواجه المتهم عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات في حالة إدانته. ونقل البيان الصحافي عن ستيفن داميتو، قائد تحقيقات مكافحة الإرهاب في الشرطة الاتحادية، قوله: «أفعال هذا الرجل لا تعبر عن العقيدة الإسلامية... أفعاله إجرامية وتمثل كراهية وترويعاً».

غوايدو يوفد ممثلين عنه في جولة دولية لمناقشة التفاوض مع مادورو
كراكاس - «الشرق الأوسط»: أعلن المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، الجمعة، أن وفداً يمثله سيقوم قريباً بجولة دولية لمناقشة الرفع التدريجي للعقوبات المفروضة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، بهدف إجراء مفاوضات محتملة حول تنظيم انتخابات في البلاد. وقال غوايدو، في مؤتمر صحافي، إن الوفد سيبدأ جولته من واشنطن قبل أن يتوجه إلى بروكسل.
ومن المزمع أن يسافر الوفد إلى واشنطن في الفترة بين 21 و25 يونيو (حزيران). وقال غوايدو إن «تكريس أي اتفاق لا يشمل فقط البحث عن مُيَسّر، وهو في هذه الحالة النرويج، (ولكن) أيضا الدعم الدبلوماسي» الذي يتم عبر «النقاش» مع الحلفاء لمعرفة «الأطر التي يحبذونها (...) من أجل الرفع التدريجي للعقوبات». وأضاف المعارض أن الوفد سيبحث أيضاً «الدول التي يمكن أن تواكب» المناقشات. من جهته، أعرب مادورو عن استعداده للقاء المعارضة «متى شاءت وحيثما تريد وكما تريد». وطالب أولاً بـ«الرفع الفوري لجميع العقوبات» المفروضة على فنزويلا. وكان الرئيس قد أنهى، في أغسطس (آب)، المحادثات التي بدأت برعاية النرويج بإدانة العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة، الداعم الدولي الرئيسي لغوايدو.

تأسيس الشركات الخاصة في كوبا بحلول سبتمبر
هافانا - «الشرق الأوسط»: أعلنت الحكومة الكوبية، الجمعة، أنها بصدد إصدار قانون ينظم تأسيس الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في سبتمبر (أيلول)، وهو إجراء لطالما انتظره القطاع الخاص. قال وزير الاقتصاد أليخاندرو جيل فرنانديز للتلفزيون إن «2021 هو عام تحولات جذرية (...) ستكون هناك مؤسسات حكومية صغيرة وغير حكومية». وصادق مجلس الوزراء على مبدأ السماح بإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة، في كل من القطاعين العام والخاص، ولكن لا يزال يتعين أن يكون ضمن قانون، ويشمل في الوقت الحالي عدداً صغيراً من «الأنشطة» فقط. يمثل هذا الإجراء خطوة جديدة بعد دخول القطاع الخاص مؤخراً عدة أنشطة اقتصادية (باستثناء القطاعات الرئيسية مثل الإعلام والصحة والتعليم)، التي كانت محدودة في السابق. ويعمل 600 ألف كوبي بالفعل في القطاع الخاص، أي 13 في المائة من القوى العاملة، لكن أصحاب المهن الحرة طالبوا بوضع قانون يسمح لهم بإنشاء شركات.
في الأشهر الماضية، قامت الحكومة الكوبية بتسريع الإصلاحات لتحديث الاقتصاد الذي يواجه أسوأ أزمة له منذ ثلاثين عاماً بسبب العقوبات الأميركية وفيروس كورونا وثقل البيروقراطية. وأعلنت أن الانفتاح على الأنشطة غير الحكومية لا يعني «عملية خصخصة» وأن «هناك حدوداً لا يجب تجاوزها».

حبس مسؤولين اثنين بارزين بصحيفة «آبل ديلي» في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: وضعت السلطات في هونغ كونغ اثنين من كبار الرؤساء التنفيذيين بصحيفة «آبل ديلي» المؤيدة للديمقراطية في الحبس الاحتياطي، أمس (السبت)، بعد أن تم اعتبارهما يمثلان تهديداً للأمن القومي ولم يتم الإفراج عنهما بكفالة.
وكان قد تم توجيه اتهامات للاثنين، وهما ريان لو، رئيس تحرير الصحيفة وتشيونج كيم - هونج، المدير التنفيذي لشركة «نيكست ميديا»، المالكة للصحيفة أمس، بالتواطؤ مع دولة أجنبية، بموجب قانون الأمن الوطني للمدينة، الذي فرضته بكين في يونيو (حزيران) 2020. وقدّم ممثلو الادعاء في محكمة «ويست كولون» طلباً لتأجيل القضية حتى أغسطس (آب) المقبل، للسماح للشرطة بفحص رقمي لعشرات من أجهزة الكومبيوتر والخوادم، التي تمت مصادرتها من مقر صحيفة «آبل ديلي» خلال مداهمة الخميس. وتم الإفراج عن عدد قليل من أكثر من 100 شخص معتقل، بموجب القانون، بكفالة، وسجن العديد منهم لأشهر قبل أن تشعر الشرطة أنها جمعت أدلة كافية لإثبات الاتهامات الموجهة لهم. وكان نحو 500 شرطي قد داهموا، الخميس، مقر صحيفة «آبل ديلي» التي يمتلكها الناشط الموالي للديمقراطية، جيمي لاي، المسجون حالياً.

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بالتغلب على الصعوبات الاقتصادية
سيول - «الشرق الأوسط»: تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بالتغلب على الصعوبات التي تواجه بلاده، وذلك في ختام اجتماعات حزب العمال الحاكم بعد مناقشة سبل التعامل مع نقص الغذاء والعلاقات مع الولايات المتحدة. كما تناولت الاجتماعات سبل التعامل مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قائلاً إن بلاده يجب أن تكون مستعدة لكل من الحوار والمواجهة والأكثر أهمية، المواجهة وسط موقف «سريع التغير» في شبه الجزيرة الكورية.
وفي ختام الاجتماع، أقسم كيم بالنيابة عن اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بأن الحزب سيواجه وسيتغلب على كل الصعاب الموجودة في طريق الثورة، والبقاء مخلصاً للفكرة الثورية حتى النهاية بغض النظر عن «الصعاب الأشد التي يمكن أن تواجهها في المستقبل»، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

مؤيدو «بريكست» ينظمون احتجاجاً ضد بروتوكول آيرلندا الشمالية
لندن - «الشرق الأوسط»: توجه كبار المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، ومن بينهم البارونة هوي، المعروفة باسم كيت هوي وعضو البرلمان الأوروبي السابق بن حبيب، إلى آيرلندا الشمالية لتنظيم تجمع احتجاجي ضد بروتوكول آيرلندا الشمالية، وهو جزء من اتفاق «بريكست». وشهد الاحتجاج انطلاق خمس مسيرات احتجاجية في وسط العاصمة بلفاست. ولوّح المتظاهرون بأعلام الاتحاد ورفعوا لافتات كتب عليها «خيار دبلن: السلام أم البروتوكول؟»، حيث حملت صورة نائب رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار، وكذلك لافتات كتب عليها «لا حدود بحرية آيرلندية» و«لقد طفح الكيل». ويهدف البروتوكول إلى تجنب وجود حدود على اليابسة مع جمهورية آيرلندا، بما يجعل آيرلندا الشمالية بالسوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي للبضائع. وكانت محادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بهدف نزع فتيل الخلاف بشأن آيرلندا الشمالية، قد انتهت بدون إحراز تقدم كبير في وقت سابق هذا الشهر.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).