العبادي يوجه الوزارات ببدء العمل في المناطق المحررة

الصدر يجدد دعوته إلى عزل «الميليشيات الوقحة»

العبادي يوجه الوزارات  ببدء العمل في المناطق المحررة
TT

العبادي يوجه الوزارات ببدء العمل في المناطق المحررة

العبادي يوجه الوزارات  ببدء العمل في المناطق المحررة

في وقت أعلن رئيس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بدء العمل في المناطق المحررة في محافظة صلاح الدين بعد نحو سنة على احتلالها من قبل تنظيم داعش، جدد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، دعوته إلى إبعاد «الميليشيات الوقحة» عن الحشد الشعبي.
ووجه العبادي مختلف الوزارات العراقية باستئناف العمل في المناطق المحررة بما في ذلك إعادة النازحين والمهجرين وتطبيع الأوضاع فيها والمباشرة بعملية الإعمار وتقديم الخدمات الضرورية.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له أمس إن العبادي قدم في مستهل جلسة مجلس الوزراء أمس «إيجازا عن عملية تحرير محافظة صلاح الدين، ومناقشة الأوضاع فيها وتقديم الدعم المطلوب لأهالي المحافظة أثناء العمليات وبعدها، إلى جانب تقديم الخدمات في المناطق المحررة». وأوضح البيان أن «رئيس الوزراء وجه الوزارات المعنية بالاستعداد لاستئناف العمل في هذه المناطق».
في سياق متصل، شدد رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري على أهمية معالجة النزاعات وحل جميع المشكلات، خصوصا في فترة ما بعد تحرير المناطق من سيطرة «داعش». كما أكد الجبوري في بيان صدر عقب لقائه بوفد منظمة تسوية النزاعات الفنلندية «سي إم آي» برئاسة السفير السابق للاتحاد الأوروبي في بغداد إلكا إنتيرو على «أهمية دعم مشروع المصالحة الوطنية بالشكل الذي يحفظ حقوق كل مكونات الشعب العراقي ويحقق العدالة الاجتماعية لكل فرد».
من ناحية ثانية، وبينما لقيت قوات الحشد الشعبي المزيد من التأييد بسبب مشاركتها الفاعلة في معركة تحرير تكريت، جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعوته إلى عزل «الميليشيات الوقحة» المنضوية في الحشد. وقال الصدر، الذي سبق أن جمد «سرايا السلام» و«لواء اليوم الموعود» التابعين لتياره والعاملين ضمن قوات الحشد الشعبي، في بيان جوابا على سؤال من أتباعه «حي الله الحشد الشعبي البطل الذي لا يزال يسطر أروع معاني التضحية والفداء وأسال الله أن يديم انتصاراته كما كانت سرايا السلام تسطر الانتصارات». وأضاف الصدر أن «في طبيعة الحال فإن الحشد الشعبي يجب أن يكون ضمن الجهات الحكومية الرسمية في سلكي الجيش والشرطة العراقية». وأشار الصدر إلى أن «الميليشيات الوقحة تتعامل مع الوضع الأمني بأسلوب قذر بالذبح والاعتداء على غير الدواعش الإرهابيين بغير حق وتريد أخذ زمام الأمور بيدها لبسط نفوذها بالذبح والاغتيالات وتشويه سمعة المذهب بل الإسلام»، مؤكداً أن «هذه الأعمال ستفشل التقدم والنصر اللذين حققهما الحشد الشعبي المطيع للمرجعية والمحب للوطن»، مطالبا بضرورة «عزل تلك الميليشيات الوقحة لكي لا تكون نقطة سوداء في جبين الجهاد والوطنية»، داعيا الجميع إلى «البقاء على أهبة الاستعداد بمن فيهم سرايا السلام للدفاع عن الوطن ولتحرير المناطق المغتصبة ولا سيما محافظتي الأنبار والموصل المغتصبتين».
في سياق ذلك، أكد جواد البهادلي، عضو البرلمان عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «السيد الصدر يريد للدولة العراقية أن تبنى بناء مؤسساتيا قويا وحتى يحصل ذلك فلا بد للحكومة أن تكون هي المسيطرة وأول مستلزمات ذلك هو أن يكون السلاح بيدها لا بيد الخارجين عن القانون تحت تبريرات غير مقبولة». وأضاف البهادلي أن «المشكلة التي نواجهها هي أن الحكومة السابقة منحت قوة ودورا لبعض الميليشيات التي أخذت تتصرف بطريقة غير مقبولة في الشارع العراقي ولم تعترف لا بالقانون ولا بالنظام». وأوضح أن «الممارسات الإجرامية واحدة بحق المواطن العراقي وبالتالي فإن ما يفعله (داعش) من جرائم بحق العراقيين تمارس مثله الجهات والجماعات الخارجة عن القانون والتي لا يتوانى السيد الصدر في أن يسميها الميليشيات الوقحة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».