احتجاجات بالزهور في ميانمار بمناسبة عيد ميلاد الزعيمة السجينة

مؤيدون لأونغ سان سو تشي يضعون زهوراً في رؤوسهم وأمامهم قالب حلوى (رويترز)
مؤيدون لأونغ سان سو تشي يضعون زهوراً في رؤوسهم وأمامهم قالب حلوى (رويترز)
TT

احتجاجات بالزهور في ميانمار بمناسبة عيد ميلاد الزعيمة السجينة

مؤيدون لأونغ سان سو تشي يضعون زهوراً في رؤوسهم وأمامهم قالب حلوى (رويترز)
مؤيدون لأونغ سان سو تشي يضعون زهوراً في رؤوسهم وأمامهم قالب حلوى (رويترز)

وضع مؤيدو زعيمة ميانمار السجينة أونغ سان سو تشي زهورا على رؤوسهم ونزلوا إلى الشوارع، اليوم السبت، الذي يوافق عيد ميلادها السادس والسبعين، كما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتشهد ميانمار احتجاجات شبه يومية منذ أطاح الجيش بسو تشي في الأول من فبراير (شباط) في انقلاب أوقف إصلاحات ديمقراطية بدأت قبل عشر سنوات وأدى إلى إضرابات وجدد الصراع في البلاد.
وطالب مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، بوقف تدفق السلاح على ميانمار وحض الجيش على احترام نتائج انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) والإفراج عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم سو تشي التي كانت على مدى عقود رمزا للكفاح من أجل الديمقراطية في عهد مجالس عسكرية سابقة، وكانت عادة ما تضع زهرة على رأسها.
ومن بين من خرجوا إلى الشوارع بزهرة على الرأس اليوم الناشط تيت سوي وين الذي كان على خلاف مع سو تشي بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال فترة زعامتها.
وأونغ سان سو تشي من بين نحو خمسة آلاف شخص معتقلين حاليا لاعتراضهم على الانقلاب وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين التي تقول أيضا إن 870 شخصا قُتلوا في الاضطرابات، وهو رقم ينفي المجلس العسكري صحته.
وأطاح الجيش بسو تشي بعد أن نفت إدارتها مزاعم بتزوير انتخابات نوفمبر التي حقق حزبها فوزا ساحقا فيها والتي قال مراقبون دوليون إنها اتسمت بالنزاهة.
وسو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام عام 1991، لكن مكانتها لدى الدول الغربية انهارت في 2017 لدفاعها عن الجيش بعد نزوح 700 ألف من أقلية الروهينغا المسلمة فرارا من حملة عسكرية صارمة، علماً أن هذا الأمر لم يؤثر على شعبيتها في ميانمار ذات الغالبية البوذية.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).