تقرير أممي يستعرض جرائم انقلابيي اليمن ويدعو إلى محاسبة مرتكبي عمليات القتل العشوائي

جانب من تجمع حوثي في صنعاء (إ.ب.أ)

استعرض تقرير صدر عن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، جملة جرائم ما زال انقلابيو اليمن يرتكبونها في الداخل اليمني، وتجاه السعودية.
وحضت المتحدّثة باسم المفوضة ليز ثروسل على ضمان إجراء تحقيق مجدٍ في أي هجمات تؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية، وذلك بعدما أبدت قلقها من استهداف مأرب، والحادثة الشهيرة التي انتهت بصاروخ حوثي قتل ثمانية بينهم طفلة تفحمت جثتها في الخامس من يونيو (حزيران) الحالي.
وقالت المتحدثة إن «ضحايا القتل العشوائي، بما فيه القتل الذي يرقى إلى جرائم حرب، لهم حق بالعدالة، وتجب محاسبة مرتكبي هذه الأعمال، بغض النظر عن انتمائهم، على النحو الواجب».
ورصدت المفوضية بدورها استمرار الاعتداءات التي تشنها حركة أنصار الله (الحوثية) عبر الحدود على أراضي السعودية، وذكر أنها «كانت أقل حدة في الأسابيع الأخيرة». كما رصد 128 استهدافاً بطائرات من دون طيار و31 صاروخاً باليستياً استهدفت السعودية (وأعلن تحالف دعم الشرعية صدها) منذ مطلع عام 2021.
وشدد التقرير على القلق البالغ «إزاء استمرار تأثير القتال على المدنيين، واستمرار استهداف الأعيان المدنية في محافظة مأرب في اليمن، التي تسعى القوات الحوثية لانتزاعها من الحكومة اليمنية منذ عدة أشهر».
وقالت ليز ثروسل: «لسنا في وضع يسمح لنا بتحديد ملابسات وفاة كل مدني، لكننا تمكنا من التحقّق من أن طفلة في الخامسة من عمرها وطفلًا يبلغ من العمر 13 عاماً، كانا في سيارتَين مع أقاربهما، قُتِلا خلال الاعتداء».
وحثت المتحدثة «جميع الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد». وزادت بالقول: «كما تم التأكيد مراراً وتكراراً، لا يمكن إنهاء هذا الصراع إلا عبر حل سياسي، ونظراً إلى معاناة المدنيين اليمنيين، على الأطراف في النزاع تجنب تسييس المساعدة الإنسانية والسماح باستيراد السلع التي هم بأمس الحاجة إليها من دون أي عوائق».