قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم الأقصى وتصيب طفلاً وصحافية

حوالي 100 إصابة في الضفة الغربية وعشرات المعتقلين

فلسطينيون يتظاهرون في حرم المسجد الأقصى ضد الإجراءات العسكرية الإسرائيلية (رويترز)

أصيب طفل وصحافية وثمانية مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أمس الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي وقفة أمام المسجد الأقصى المبارك، منددة بالمستوطنين الذين أساءوا للرسول الكريم (محمد صلى الله عليه وسلم)، خلال «مسيرة الإعلام» يوم الثلاثاء الماضي. وقد اقتحمت هذه القوات باحات المسجد الأقصى عبر باب السلسلة.
وكان 45 ألف مصلٍ مسلم شاركوا في صلاة الجمعة في الأقصى، أمس. وبعد الصلاة، تجمع بضع مئات من المصلين قرب مسجد قبة الصخرة، وراحوا يهتفون ويكبرون وينددون بالمظاهرات الاستفزازية للمستوطنين اليهود، الذين راحوا يشتمون الرسول ويهتفون «الموت للعرب». فاحتشدت قوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود المدججين بالأسلحة على اختلافها وأمرت الجموع بالتفرق وإنزال علم فلسطين. وقد رفض الشباب الأوامر، وراحوا يكبرون ويهتفون ورفعوا شعاراً كبيراً كتبوا عليه: «لن تركع أمة قائدها محمد». وقد أطلقت القوات الرصاص المعدني المغلف بـالمطاط صوب المصلين. وسيرت الشرطة الاحتلالية طائرة في السماء، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في الوقفة، ما أدى لإصابة طفل، والصحافية لطيفة عبد اللطيف.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر، في بيان لها، بوقوع 9 إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى، مضيفة أنه «تم نقل 3 إصابات للمستشفى، و6 إصابات (عولجَت) ميدانياً».
وكان خطيب المسجد الأقصى، الشيخ يوسف أبو سنينة، قد ندد في خطبة الجمعة بالمسجد، بإساءة المستوطنين الإسرائيليين للنبي. كما ندد الشيخ أبو سنينة باقتحامات مستوطنين للمسجد الأقصى ومخططات تهجير عائلات فلسطينية من أحياء بالقدس بينها الشيخ جراح وسلوان.
وشهدت عدة مدن في الضفة الغربية مسيرات سلمية تعرضت لاعتداء الاحتلال، أسفر عن إصابة حوالي 100 فلسطيني، أمس. وقد أصيب شابان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة «فتح» إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية بعد انطلاق المسيرة، واعتلوا أسطح منازل المواطنين واستخدموها ثكنات عسكرية لقناصتهم، فيما نصبوا كمائن في منازل مهجورة لاعتقال الشبان، دون تسجيل أي اعتقالات. ثم أطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط تجاه الشبان، ما أدى لإصابة شابين جرى علاجهما ميدانياً، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.
كما أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء قمع الاحتلال، المسيرة الأسبوعية التي خرجت احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية في أراضي قرية بيت دجن شرق نابلس.
واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، 17 فلسطينياً من القدس، وستة مواطنين من قرية سالم شرق نابلس، وعشرة آخرين من سكان الضفة الغربية بدعوى شبهات حول نيتهم ممارسة الإرهاب.
وأصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، بياناً قالت فيه إن الشعب الفلسطيني يناضل من أجل نيل حريته، وإسقاط نظام الفصل العنصري الإسرائيلي «الأبارتهايد». وقال عضو المجلس الثوري، أسامة القواسمي، إن «ما تقوم به إسرائيل بحق شعبنا من احتلال لأرضه، والتمييز العنصري والاضطهاد والجرائم ضد الإنسانية وسن القوانين العنصرية، هو التعريف والوصف الحقيقي لنظام (الأبارتهايد) العنصري».
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين، بياناً عقبت فيه على قرار الحكومة الإسرائيلية الجديدة تجديد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية الذي تعتزم وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، طرحه على الكنيست للمصادقة عليه وتمديد صلاحيته، لحرمان سكان الضفة والقدس، وكذلك قطاع غزة، من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم وأبنائهم داخل أراضي عام 48. وقالت إن «هذا قانون عنصري ودليل واضح على أن إسرائيل دولة فصل عنصري بامتياز». وأضافت الوزارة في بيان لها، أمس الجمعة، أن هذا القانون يشتت العائلات الفلسطينية، ويبعد أفرادها عن بعضهم البعض، ويتحكم بمشاعرهم واختياراتهم الإنسانية بشكل حر، في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وللقانون الدولي الإنساني.
وأوضحت أن مئات العائلات حرمت بموجبه من الأب أو الأم، بما يخلفه ذلك من آثار ونتائج سلبية على الأبناء، حيث تحاول سلطات الاحتلال التستر على هذه الجريمة وإخفاءها بحجج واهية، خصوصاً أن هذا الإجراء يهدف بشكل علني إلى منع زيادة أعداد الفلسطينيين داخل أراضي 48، كشكل من أشكال عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق. وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتحكم بطريقة عنصرية تعسفية وغير قانونية في حق المواطن الفلسطيني في الإقامة والمواطنة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فتسلبه مواطنته ليصبح مقيماً أو لاجئاً أو مبعداً، وتنكر عليه أساسيات حق المواطنة في فلسطين التاريخية فتفصل الأزواج عن أسرها، والأبناء عن ذويهم وتحرمهم من العيش تحت سقف واحد، بينما تغرق الأرض الفلسطينية المحتلة بمئات آلاف المستوطنين.
وأكدت أنه لا يحق لسلطات الاحتلال التدخل بأي شكل كان بحق الفلسطيني في المواطنة بأرض وطنه المحتل، كما لا يحق لها سحب المواطنة منه، والادعاء بأنها هي من تقرر متى توافق على جمع شمل العائلات الفلسطينية أو تمنعه بقوة الاحتلال.