الجزائر: «المجلس الدستوري» ينظر في 400 طعن بالانتخابات البرلمانية

{التزوير} يقود 7 أشخاص إلى السجن

بدأ «المجلس الدستوري» بالجزائر، أمس، معالجة 400 طعن تخص سلامة انتخابات البرلمان التي جرت في 12 من الشهر الجاري، وأسفرت عن نسبة تصويت الأضعف منذ أول اقتراع تعددي جرى نهاية 1991. وكانت النيابة بمحكمة جنوب العاصمة، أعلنت الخميس إيداع 7 أشخاص الحبس الاحتياطي، بتهمة تزوير الاقتراع.
وصرح كمال فنيش رئيس «المجلس الدستوري»، أول من أمس بالعاصمة، لصحافيين أن «دراسة الطعون والفصل فيها، سيجريان، في الآجال المحددة قانونا»، وهي 10 أيام بدءا من تاريخ صدور نتائج «التشريعية». ولم يذكر فنيش، ما هي الأحزاب ولا المترشحون المستقلون الذين رفعوا له تحفظاتهم. وكان الحزبان الإسلاميان «حركة مجتمع السلم» (64 مقعدا) و«حركة البناء الوطني» (40 مقعدا)، أعلنا أنهما قدما عشرات الطعون يحتجان فيها على «تزوير مفضوح» في مئات مكاتب الانتخاب.
وقال قيادي بـ«حركة البناء»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن قيادة الحزب تتوقع «استرداد 20 مقعدا على الأقل». مشيراً إلى أن حزبه «كان ضحية تزوير مفضوح نفذته العصابات بالمحافظات». وتطلق صفة «العصابة» على المسؤولين، مركزيا ومحليا، المنتمين لفترة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
ويذكر قانون الانتخابات أن الطعن يقدم في شكل عريضة محررة باللغة العربية، يودعها صاحبها أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط بالمجلس الدستوري خلال 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة، من طرف «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وخلفت نتائج الانتخابات صدمة في صفوف قيادات ومناضلي أحزاب «جيل جديد» (مقعد واحد) و«جبهة الجزائر الجديدة» (صفر مقاعد) و«الفجر الجديد» (مقعد)، بعدما راهنوا على فوز عريض بانحيازهم لسياسات الرئيس تبون. كما شكل فوز «جبهة التحرير» بالريادة، وحصول «التجمع الوطني الديمقراطي» (حزب تابع للسلطة في مرحلة الرئيس بوتفليقة)، على 57 مقعدا، مفاجأة كبيرة لقطاع واسع من المراقبين. وأعلن مستقلون فائزون في الانتخابات، في بيانات عديدة، «انخراطهم في برنامج رئيس الجمهورية»، وهي خطوة كانت توقعها الملاحظون.
وفي سياق ذي صلة، وضع قاضي التحقيق بمحكمة بوسعادة أول من أمس، 7 أشخاص الحبس الاحتياطي، بعد اتهامهم بتزوير الاستحقاق في مكتب ببلدة نائية. واتخذ قرار سجنهم بناء على صور فيديو، أظهرت مكلفين بإحصاء الأصوات، يحشون الصناديق بأوراق الانتخاب. وجرى تداول الفيديو بشبكة التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.
وفي نفس اليوم، عزلت رئاسة الجمهورية والي بشار محمد بلكاتب (800 كلم جنوب) بسبب أعمال تزوير في مكاتب للانتخابات بهذه الولاية الحدودية مع المغرب. وجاءت إقالته بعد ساعات من نهاية مؤتمر صحافي لرئيس «حركة البناء» عبد القادر بن قرينة، اتهم فيه المسؤولين بالولاية بـ«التزوير» الذي حرم حزبه، حسبه، من آلاف الأصوات. وتصل عقوبة من تثبت ضده تهمة التزوير، إلى 10 سنوات سجنا.