«فيتش»: الشركات التركية في أزمة مع ضعف المصداقية النقدية

«المركزي» يبقي «مضطراً» على أسعار الفائدة

أبقى البنك المركزي التركي أمس على سعر الفائدة عند 19 % مضطراً رغم ضغوط إردوغان (رويترز)

أعلنت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني أن مصداقية السياسة النقدية الضعيفة لتركيا وارتفاع التضخم العالمي، إضافة إلى التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيخفض تدريجياً برنامج شراء الأصول، كلها مجتمعة تعني أن الشركات التركية المثقلة بالديون معرضة بشكل خاص لتقلبات العملة.
وقالت «فيتش»، في تقرير نشر أمس، إن «استخدام الشركات التركية على نطاق واسع للاقتراض بالعملات الأجنبية يجعلها من بين الأكثر تعرضاً في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لتحركات أسعار الصرف». وأضافت أن مصداقية السياسة النقدية الضعيفة تاريخياً في تركيا أدت إلى تفاقم مثل هذه التحركات، وزادت المخاطر بعد إقالة محافظ البنك المركزي في وقت سابق من العام.
وأطاح الرئيس رجب طيب إردوغان برئيس البنك المركزي السابق ناجي أغبال في 20 مارس (آذار) الماضي، بعد أقل من 5 أشهر على تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بسبب تشديده السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة إلى 19 في المائة، وعين مكانه شهاب كاوجي أوغلو، الذي يتبنى منطق إردوغان بأن خفض الفائدة يؤدي بالضرورة إلى خفض التضخم ورفع سعر الليرة التركية في مواجهة الدولار، وذلك خلافاً للنظريات الاقتصادية الثابتة حول علاقة سعر الفائدة بالتضخم.
ويصنف إردوغان نفسه «عدواً للفائدة» وأعلن أنه تحدث إلى كاوجي أوغلو لخفض سعر الفائدة الحالي في يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين. ورغم الانتقادات التي وجهها كاوجي أوغلو قبل تعيينه إلى سلفه أغبال، فإنه وجد نفسه مضطراً للحفاظ على السياسة المتخذة بسبب التحديات التي يفرضها التضخم وعدم استقرار سوق الصرف.
وأبقى البنك المركزي التركي، أمس، على سعر الفائدة عند 19 في المائة. وأشار في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى أن تسريع التطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، خاصة في الدول المتقدمة، يدعم مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي.
وأضاف البنك أنه «مع هذا، فإن الاتجاه التصاعدي في أسعار السلع الأساسية والقيود المفروضة على العرض في بعض القطاعات وزيادة تكاليف النقل، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجين والمستهلكين على النطاق الدولي». وأشار إلى أن آثار ارتفاع التضخم العالمي وتوقعات التضخم على الأسواق المالية الدولية لا تزال تحافظ على أهميتها، مؤكداً الحفاظ على السياسة النقدية المتشددة مع الأخذ في الحسبان المستويات المرتفعة للتضخم وتوقعات التضخم.
وتابع البيان أن لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعر الفائدة ثابتاً ومواصلة البنك المركزي استخدام جميع أدوات السياسة النقدية بكل حزم، بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
وعند إطاحة أغبال خسرت الليرة التركية 12 في المائة من قيمتها، ثم سجلت أدنى مستوى لها يتجاوز 8.8 ليرة للدولار في بداية يونيو (حزيران) الحالي وسط مخاوف بين المستثمرين من أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بعد إعلان إردوغان أنه خاطب رئيس البنك المركزي لتخفيضها.
وذكرت «فيتش» أن العملة الصعبة تمثل، في المتوسط، 70 في المائة من ديون الشركات التركية، لكنها تمثل 46 في المائة فقط من الإيرادات.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أول من أمس، إنهم يتوقعون رفع أسعار الفائدة بحلول أواخر العام 2023. في وقت أقرب مما كان متوقعاً في السابق. وتقلل توقعات معدلات أسعار أعلى في الولايات المتحدة من جاذبية أصول الأسواق الناشئة، ومنها تركيا التي تقدم عملتها أسوأ أداء في هذه الأسواق.
ولفتت «فيتش» إلى أن الشركات التركية غالباً ما تعتمد على التمويل قصير الأجل أكثر من نظيراتها الدولية، وغالباً ما تكون لديها فقط إمكانية الوصول إلى الخطوط المصرفية غير الملتزمة، وهو ما يمكن أن يعرضها لخطر انقطاع التمويل وإغلاق السوق.
وأضافت الوكالة الدولية: «لم نشهد أي تغيير كبير في اعتماد الشركات على خطوط غير ملتزمة. كما لم يكن هناك تغيير كبير في توزيع آجال استحقاق الديون، حيث يحتاج المصدرون بانتظام إلى إعادة تمويل الديون المستحقة في غضون 12 شهراً».
وأشارت «فيتش» إلى أن تصنيف ديون تركيا السيادية انخفض إلى «بي بي سالب» على مدى السنوات القليلة الماضية، ما أدى إلى انخفاض ما يسمى سقف الدولة إلى المستوى ذاته.
وأكدت أن ثلثي تصنيفات الشركات الآن عند أو أعلى من سقف الدولة، ما يعني أن المحفظة أصبحت الآن أكثر حساسية لتغيرات التصنيف السيادي، ومع ذلك، فهذا يعني أيضاً أنه من المرجح أن يكون للمصدرين مقاييس ائتمانية قوية لتصنيفهم، وهو ما يعني أنه يجب أن تكون لديهم مساحة أكبر طالما ظل التصنيف السيادي دون تغيير.
وتم تداول الليرة التركية، في تعاملات أمس (الخميس) على انخفاض بنسبة 0.3 في المائة عند 8.64 للدولار، وهو أقوى من أدنى مستوى قياسي سجل في مطلع يونيو الحالي عند أكثر من 5.88 ليرة للدولار، لكنه أضعف من أدنى مستوى سابق على الإطلاق عند 8.58 للدولار في نوفمبر 2020.
وحدد معهد التمويل الدولي، وهو اتحاد يمثل صناعة التمويل العالمية، قيمة عادلة لليرة تبلغ 9.5 ليرة للدولار، مشيراً إلى عجز الحساب الجاري في تركيا ونزوح استثمارات المحافظ الأجنبية.
وقالت «فيتش»، في تقريرها، إن مصدري الديون الأتراك أظهروا مرونة خلال الفترات السابقة من الانخفاض السريع في قيمة الليرة واتخذوا خطوات لتقليل تعرضهم للعملة الأجنبية.
وذكرت أنه «على وجه الخصوص، انخفضت نسبة الدين بالعملات الأجنبية وتحتفظ الشركات بمزيد من السيولة، مع وجود نسبة أكبر من تلك السيولة بالعملة الأجنبية أيضاً».