انسحابات عسكرية سورية من إدلب باتجاه البادية لمحاصرة «داعش»

ضباط روس يشرفون على الهجوم وتفكيك الألغام

سيارة مدمرة جنوب إدلب بعد قصف استخدمت روسيا فيه طائرة مسيّرة في 10 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
سيارة مدمرة جنوب إدلب بعد قصف استخدمت روسيا فيه طائرة مسيّرة في 10 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
TT

انسحابات عسكرية سورية من إدلب باتجاه البادية لمحاصرة «داعش»

سيارة مدمرة جنوب إدلب بعد قصف استخدمت روسيا فيه طائرة مسيّرة في 10 يونيو الحالي (أ.ف.ب)
سيارة مدمرة جنوب إدلب بعد قصف استخدمت روسيا فيه طائرة مسيّرة في 10 يونيو الحالي (أ.ف.ب)

جددت قوات النظام السوري، أمس، قصفها بالمدفعية مناطق جنوب إدلب في شمال غربي سوريا وسط أنباء عن انسحابات من «خطوط التماس» إلى البادية لقتال «داعش» بغطاء من الطيران الروسي.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، إن قوات النظام «استهدفت بالقذائف الصاروخية والمدفعية صباح الخميس، مناطق في احسم والبارة وابلين وبلشون وجوزف وأبديتا وارنبا والفطيرة فليفل وبينين وسفوهن ضمن القطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، وأدى القصف على أبديتا إلى مقتل اثنين من عناصر (هيئة تحرير الشام)، بالإضافة لسقوط جرحى، وسط تحليق للطائرات الحربية وطائرات الاستطلاع في أجواء جبل الزاوية». كما استهدفت قوات سيارة مدنية بصاروخ موجه، شرق الزيادية بسهل الغاب، ما أدى لاحتراقها.
وأشار «المرصد» إلى سقوط قذائف صاروخية عدة مصدرها قوات النظام على محيط نقطة تركية في قرية سرجة ضمن جبل الزاوية، لترد القوات التركية برفقة فصائل «الفتح المبين» باستهداف مناطق النظام بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية في كفرنبل ومناطق أخرى من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي.
وتشهد المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات المساندة، بالقرب من خطوط التماس مع فصائل المعارضة السورية المسلحة جنوب إدلب، انسحاب آليات وعناصر والوجهة «البادية السورية». وقال أحمد القاسم، وهو ناشط من ريف إدلب الجنوبي: «شوهد خلال اليومين الماضيين سحب أعداد كبيرة من عناصر تابعة لقوات النظام بالإضافة إلى عدد من الآليات العسكرية؛ بينها عربات مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة» من مواقعها العسكرية القريبة من خطوط التماس مع فصائل المعارضة السورية المسلحة في مناطق معرة النعمان ومعرشمارين ومعرشورين والغدفة وجرجناز، بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، حيث توجهت القوات المنسحبة جنوباً؛ في إشارة إلى محافظة حماة وسط البلاد.
وأوضح مصدر عسكري في فصائل المعارضة المسلحة أنه «تم رصد تحرك 3 أرتال عسكرية تابعة لقوات النظام على مدار اليومين الماضيين من مناطق قريبة من مدينة معرة النعمان وسراقب جنوب شرقي إدلب، باتجاه منطقة سلمية شرق محافظة حماة، وتضم الأرتال ناقلات دبابات وعربات عسكرية، بالإضافة إلى سيارات عسكرية تقل عشرات العناصر».
ويضيف: «بحسب المعلومات التي تردنا من غرف العمليات والتنصت على اتصالات قوات النظام في مواقعها العسكرية جنوب إدلب، فإن وجهة الأرتال المنسحبة هي (البادية السورية)، والهدف من ذلك إشراكها مع القوات الموجودة هناك لإجراء عمليات تمشيط واسعة للبادية من (داعش)»، لافتاً إلى أن معظم القوات المنسحبة تتبع «الفرقة 25 - قوات خاصة»؛ بينها «فوج الطراميح والطه والحوارث والسحابات والشاهين» بقيادة العميد سهيل الحسن الذي تسلم مؤخراً مهمة هجوم البادية السورية.
وزاد أن المناطق الممتدة من منطقة أثريا شرق حماة وصولاً إلى مناطق الرصافة وبادية دير الزور، تشهد خلال الآونة الأخيرة اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات المساندة لها من جهة؛ وتنظيم «داعش» من جهة أخرى، وقتل خلالها عدد كبير من قوات النظام خلال الأيام الأخيرة؛ بينهم ضباط، مما أجبرها على سحب قوات جديدة للمشاركة في العملية.
وأوضح حسن السعيد، وهو ناشط من مدينة دير الزور شرق سوريا، أنه «انطلقت الثلاثاء حملة عسكرية بقيادة جنرالات روس، باتجاه مواقع ومناطق عدة قريبة من جبل البشري غرب مدينة دير الزور، انطلاقاً من مناطق الشولا وكباجب والسخنة، بموازاة عملية مماثلة لقوات النظام، انطلقت من مناطق تدمر شرق حمص ومنطقة أثريا شرق حماة. وعملية دير الزور لم تحقق أي تقدم حتى الآن ضد تنظيم (داعش) بسبب كثرة الألغام المنتشرة في المنطقة، واستخدامها رشاشات ثقيلة وصواريخ حرارية».
وأوضح أمجد الرقاوي، وهو ناشط ميداني في محافظة الرقة، أنه خلال الأيام الأخيرة الماضية وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام والميليشيات الإيرانية، إلى البادية السورية؛ وتحديداً في المناطق الواقعة جنوب وغرب الرقة، وشملت دبابات وسيارات نقل عسكرية وسيارات مزودة برشاشات ومئات العناصر لإطلاق حملة عسكرية واسعة على مواقع تابعة لتنظيم «داعش».
وزاد أن دفع مزيد من التعزيزات العسكرية لقوات النظام بإشراف جنرالات روس يأتي «عقب تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها (داعش) ونشاطه وسط البادية التي تربط محافظات حماة وحمص ودير الزور والرقة، خلال الفترة الماضية، وأسفرت الهجمات الخاطفة عن مقتل عدد كبير من قوات النظام، بالإضافة إلى قيادات في الميليشيات الإيرانية؛ وكان أبرزها عملية السخنة، شرق مدينة حمص، وقتل فيها اللواء في قوات النظام نزار عباس الفهود الذي لقي مصرعه مع المستشار العسكري في (الحرس) الإيراني حسن عبد الله زاده، في 5 يونيو (حزيران) الحالي».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.