باريس تدفع باتجاه إخراج «المرتزقة» والقوات التركية من ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

ليس من قبيل الصدفة أن تسرب اليوم تفاصيل الخطة الفرنسية، الداعية إلى خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، ذلك أن طرحها عن طريق المجلة الإلكترونية الأميركية «بوليتيكو» يأتي من جهة بعد اجتماعين رئيسيين عقدهما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً مع نظيريه الأميركي والتركي. ومن جهة أخرى، يستبق التسريب مؤتمر «برلين 2» المقرر في 23 من يونيو (حزيران)، والذي سيكون على رأس جدول أعماله، وفق مندوب الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيتش، ووزارة الخارجية الألمانية، خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، إلى جانب دعم الاستقرار والتحضير للانتخابات المقررة نهاية العام الحالي. كما سيكون الملف الليبي بكليته حاضراً في قمة القادة الأوروبيين يومي 24 و25 يونيو الحالي في بروكسل، علاوة على ملف العلاقات الأوروبية - التركية، علماً بأن أحد وجوه الخلاف الأساسية بين أنقرة وبروكسل يعود للسياسة التركية في ليبيا.
وفي مؤتمره الصحافي في بروكسل، عقب اجتماعه بالرئيس رجب طيب إردوغان، بداية الأسبوع الحالي، أفاد ماكرون بأنه اتفق مع إردوغان على «العمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب في أسرع وقت ممكن». وبحسب الرئيس الفرنسي، فإن هذا التطور «يعد تقدماً مهماً، وسنعمل كلانا على إنجازه معاً». لكن اللافت في كلام ماكرون، أنه لم يشر إلى تواجد القوات التركية على الأراضي الليبية، علماً بأن باريس كانت على رأس الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، التي تطالب برحيل المرتزقة السوريين والروس و«الآخرين». إضافة إلى القوات التركية عن ليبيا. وبعد الكشف عن عدد من تفاصيل الخطة الفرنسية، فإن ماكرون، ورغبة منه في الحصول على تعاون وموافقة إردوغان، عمد إلى تقسيم خطته إلى ثلاث مراحل، ومن هنا، جاء حديثه في بروكسل عن «مرحلة أولى» تبدأ الصيف المقبل، أي في الأيام القليلة المقبلة.
وتبين الخطة الفرنسية، التي كانت موضع تشاور مع الجهات المعنية قبل طرحها على بادين وإردوغان، وجود جدول زمني يمتد لستة أشهر، وتتكون من ثلاث مراحل: الأولى تتناول سحب المرتزقة السوريين الذين أتت بهم أنقرة إلى ليبيا. يليهم في مرحلة ثانية سحب المرتزقة الروس، الذين ينضوون في إطار مجموعة «فاغنر»، بالتوازي مع سحب تركيا لقواتها. وقد يتم تنفيذ هذه الخطوة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وتقترح المرحلة الثالثة إعادة توحيد قوات الأمن الليبية المنقسمة، بين أولئك الذين دافعوا عن حكومة طرابلس، وأولئك الذين يقاتلون من أجل المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني. أما الهدف الذي تسعى إليه باريس فعنوانه، حسب الخطة الفرنسية، «زيادة الاستقرار في بلد يقع على الحدود الجنوبية للاتحاد الأوروبي»؛ ما أدى إلى بروز تحديات عديدة، من بينها الهجرات غير الشرعية، ومخاطر الإرهاب في أوروبا. وإلى هذين الهدفين، يمكن إضافة عناصر أخرى، أبرزها القلق الفرنسي من التغلغل المزدوج لتركيا وروسيا في أفريقيا وفي مناطق النفوذ الفرنسية والأوروبية. فضلاً عن ذلك، فإن باريس تتخوف من الفراغ الأمني في مناطق الجنوب الليبي، التي تمرح فيها التنظيمات المتطرفة، والتي تشكل تهديدا لقوة «برخان» الفرنسية المنتشرة هناك.
وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضية المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا، ذلك أن اتفاق وقف إطلاق النار، المبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضمّن هذا البند الذي نص على خروج المرتزقة والقوات الأجنبية كافة خلال 90 يوماً. بيد أنه بقي حبراً على ورق. والمصير نفسه لقيه قرار مجلس الأمن الدولي، الذي صدر في وقت لاحق، ودعا بدوره الأطراف المعنية كافة إلى سحب قواتها ومرتزقتها من الأراضي الليبية. غير أنه لم يجد طريقه إلى التنفيذ. ومن هنا، فإن ثمة تساؤلات رئيسية حول مدى حظوظ نجاح الخطة الفرنسية.
حقيقة الأمر، أن موافقة إردوغان التي أشار إليها ماكرون في حاجة إلى التفحص عن قرب، خصوصاً فيما يتعلق بخروج القوات التركية من ليبيا، ذلك أن أنقرة تعتبر أن وجودها العسكري في ليبيا «شرعي»؛ لأنه جاء استجابة لطلب السلطات الليبية. وفي آخر زيارة قام بها إلى طرابلس، نهاية الأسبوع الماضي، وفد رسمي تركي كبير، حرص الوفد على تأكيد استدامة الدعم العسكري التركي لليبيا؛ ما يعني أن أنقرة تخطط للبقاء طويلاً في هذا البلد، أقله حتى تحصل على ضمانات تحفظ مصالحها، ومصالح الجهات التي ساندتها.
من هنا، فإن ماكرون يسعى بطرحه الخطة على الرئيس الأميركي إلى استخدام الورقة الأميركية عنصراً ضاغطاً، إنْ على إردوغان من جهة، أو على الرئيس الروسي من جهة أخرى، ذلك أن باريس لا تمتلك بين يديها أوراق ضغط حقيقية يمكن أن تؤثر على الطرفين الموجودين عسكرياً بقوة، وفي موقعين متواجهين: موسكو وأنقرة. كما تسعى باريس لتحشيد الأوروبيين، وهذا ما ستحاول الحصول عليه في القمة الأوروبية المقبلة في بروكسل. أما العنصر الأخير، فعنوانه وجود انقسام داخل السلطات الليبية الجديدة بشأن مصير القوات التركية، فضلاً عن أنه يتعين الأخذ بعين الاعتبار مطالب حفتر، والأشكال التي سترتديها عملية إعادة توحيد القوات المسلحة من الجانبين اللذين تواجها لسنوات في ميادين القتال.
وليس سراً أن واشنطن زمن الرئيس السابق، دونالد ترمب، كانت تغض الطرف عن الوجود التركي أكان في ليبيا أو في مياه المتوسط الشرقي؛ لأنها كانت ترى فيه وسيلة لاحتواء التمدد الروسي، وبالتالي يتعين اليوم معرفة حقيقة التحرك الأميركي، وما إذا كانت واشنطن راغبة في ممارسة ضغوط على حليف أطلسي «تركيا» تحتاج إليه في أفغانستان، أو على رئيس روسي تسعى لتطويق المسائل الخلافية معه.
يبقى أن الدبلوماسية الفرنسية تسعى للاستفادة من الحراك الدبلوماسي الحالي المكثف، من أجل تحريك الوضع في ليبيا، الذي استثمرت فيه الكثير. لكن من غير نتائج ملموسة حتى اليوم.