مواد كيميائية سامة في أكثر من نصف منتجات التجميل المتداولة

بعد مرور 30 عاماً على استخدام النساء كريمات التجميل يوماً بعد الآخر لا تظهر عليهن علامات الجمال. وتعد هذه الملاحظة من أهم أسباب الامتناع عن حمّى مستحضرات التجميل التي تصيب أشهر نجمات السينما العالمية في هذا العصر. وهنالك مثال آخر: أن مستحضرات التجميل نفسها ليست إلا مستنقعاً من المواد السامة. وبعد عقود من النساء اللواتي يطلبن الحصول على المنتجات الآمنة، لا يزال المكياج مفعماً بكثير من المكونات المثيرة للقلق، حسب خدمة «تريبيون».
كان باحثون من جامعة «نوتردام» خلال الأسبوع الحالي، قد أعلنوا أنهم وجدوا أدلة جوهرية على وجود مواد ومركبات (الفلوروالكايل، أو الفاعلات بالسطح الفلوري) المتعددة في أكثر من نصف منتجات التجميل شائعة الاستخدام، ولم يتم إدراج أيٍّ منها تقريباً في ملصقات المكونات بالمنتجات. وتضاف هذه المواد في العادة من أجل زيادة مقاومة المياه ومتانة المنتجات.
ولقد استجاب عضوان من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وهما سوزان كولينز وإيرل بلومنتال، للأمر على الفور، واقترحا صياغة مشروع قانون يحظر استخدام الفئة الكاملة من هذه المواد الكيميائية. ويأتي مشروع القانون بعد ملاحظة ما جرى في أوروبا، حيث تم حظر بعض المنتجات المصنَّعة من مركبات الفلوروالكايل المتعددة لفترة طويلة واستبدال منتجات أخرى آمنة من نفس الفئة بها.
وترتبط هذه المركبات بمجموعة من العلل الصحية التي تتراوح بين السرطانات وارتفاع الكوليسترول. وفي لمحة موجزة عن الأمر: لا يبدو أنك ترغب في وضع هذه المركبات على وجهك. يقول غراهام بيزلي، المؤلف الرئيسي للدراسة وأستاذ الفيزياء في جامعة «نوتردام»: «يمكن لمن يستخدمون أقلام الشفاه أن يبتلعوا عدة أرطال من مكونات تلك الألوان عن غير قصد طوال حياتهم»، ثم أضاف يقول: «ولكن بخلاف الطعام، فإن المواد الكيميائية في أقلام الشفاه، وغيرها من مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، لا تخضع كلياً للرقابة في الولايات المتحدة وكندا. ونتيجة لهذا، فإن الملايين من الناس يضعون على وجوههم وعلى أجسادهم يومياً الكثير من المواد الكيميائية الضارة وهم لا يعلمون». ولم تتطرق الدراسة إلى تناول الشركات الفردية المصنعة لتلك المنتجات، غير أنها قالت إن المشكلة كبيرة ومتوطنة. وبالتالي، فإن تحديد الانتشار واسع النطاق لهذه لمكونات غير المدرجة هو مشروع الدراسة. والتي كانت مجهوداً علمياً استغرق 5 سنوات، في 3 بلدان.
وشارك فيها 16 باحثاً من 5 جامعات مع معهد سياسات العلوم الخضراء.