ارتفاع عدم الاستقرار السياسي العالمي بسبب «كورونا»

TT

ارتفاع عدم الاستقرار السياسي العالمي بسبب «كورونا»

وفقاً لمؤشر السلام العالمي السنوي، الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام أمس الخميس، ارتفع التوتر وعدم الاستقرار السياسي مقابل انخفاض المستويات الإجمالية للصراع والإرهاب في جميع أنحاء العالم منذ تفشي جائحة كورونا. وقال إن الأثر الاقتصادي للجائحة سيؤدي إلى المزيد من عدم اليقين، لا سيما بالنسبة للبلدان التي كانت تكافح بالفعل قبل الجائحة. ورجح أن يكون التعافي متفاوتاً للغاية، مما قد يهدد بزيادة تعميق الانقسامات. ويشير التقرير إلى انخفاض معدل القتل والوفيات الناجمة عن الإرهاب والجريمة بصورة كبيرة في أماكن عديدة في جميع أنحاء العالم، رغم أن الحالة تختلف اختلافاً كبيراً من منطقة إلى أخرى. ففي أفغانستان والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك، على سبيل المثال، ما زال أكثر من نصف السكان يشيرون إلى العنف باعتباره أكبر خطر على سلامتهم في الحياة اليومية. ويظهر تقرير المعهد، الذي يتخذ من لندن مقراً له، ويُقيم الوضع في عام 2020. أن الصراع ازداد في جميع أنحاء العالم للمرة التاسعة في غضون 12 عاماً. وقال مؤسس المعهد ستيف كيليليا، كما نقلت عنه الوكالة الألمانية إن الجائحة هي السبب. وأضاف أنه رغم انخفاض المستويات الإجمالية للصراع والإرهاب في عام 2020، فإن عدم الاستقرار السياسي والمظاهرات العنيفة قد شهدا تزايداً. وبشكل عام، سجل مؤشر السلام العالمي أكثر من خمسة آلاف حادث عنف مرتبط بالجائحة بين يناير (كانون الثاني) 2020 وأبريل (نيسان) من العام الحالي. وشهد 25 بلداً عدداً أكبر من المظاهرات العنيفة، في حين تحسنت ثماني دول فقط في هذه الفئة. وكان الوضع أسوأ في بيلاروس وميانمار وروسيا، حيث فرضت السلطات قيوداً عنيفة على المتظاهرين.
وزادت الاضطرابات المدنية بشكل حاد في الولايات المتحدة خلال الفترة محل التقييم، ليس فقط بسبب الجائحة ولكن أيضاً جزئياً مع نمو حركة «حياة السود مهمة»، وكذلك اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن في يناير. وخلص التقرير إلى أن أفغانستان هي أقل البلدان سلاماً في العالم، تليها اليمن وسوريا وجنوب السودان والعراق. ومن ناحية أخرى، تصدرت آيسلاندا مرة أخرى التصنيف باعتبارها البلد الأكثر سلاماً، واحتلت هذا الوضع منذ عام 2008 وكمنطقة، فإن أوروبا هي أيضاً الأكثر سلاماً، وفقاً للمؤشر، الذي أشار، رغم ذلك، إلى أن عدم الاستقرار السياسي قد ازداد هناك أيضاً. ويغطي مؤشر السلام العالمي 7.‏99 في المائة من سكان العالم، كما يقول ناشرو المؤشر، ويُقيم الحالة باستخدام 23 مؤشراً نوعياً وكمياً مجمعاً في ثلاثة مجالات هي الصراع المستمر والأمن والعسكرة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».