اعتقال إمام مسجد اللد بتهمة التحريض

يضاف إلى أكثر من 2000 معتقل من «فلسطينيي 48»

داهمت قوات ضخمة من الشرطة الإسرائيلية بيت إمام وخطيب المسجد الكبير في مدينة اللد، الشيخ يوسف الباز، في ساعات الفجر الأولى، الخميس، وقادته إلى الاعتقال مستخدمة الترهيب والعنف الكلامي، وأبلغته بأنه مشبوه بتهمة «التحريض على ممارسة العنف والإرهاب على رجال الشرطة، وتهديد حياتهم وحياة غيرهم على أساس عنصري».
وقد نفذت الاعتقال وحدة التحقيق القُطرية في الجرائم الخطيرة في الشرطة «الوحدة 433»، في أعقاب وضعه منشوراً على حساباته في الشبكات الاجتماعية يتضمن صورة من الفيلم السينمائي «وولف كريك»، يظهر فيها أحد أبطال الفيلم وهو يطعن بالسكين رجلي شرطة جاءا لاعتقاله. وكتب الشيخ الباز تحت الصورة الجملة التالية «تحملوني. أفضل طريقة للتعامل مع الظلم». وتبين أن نائبين يمينيين متطرفين في المعارضة، هما بتسلئيل سموترتش وايتمار بن غفير، من حزب «الصهيونية الدينية»، تقدما إلى الشرطة بشكوى مرفقة بصورة عن هذا المنشور، وطالبا باعتقاله باعتباره يلقي خطب الجمعة في المسجد ويملأها بأقوال التحريض على اليهود وعلى الدولة.
وفي وقت لاحق من يوم الخميس جلبت الشرطة الشيخ إلى المحكمة لتمديد اعتقاله. وقالت مصادر محلية في اللد، إن المسجد تعرض لاعتداء ومحاولة إحراق، خلال الأحداث في الشهر الماضي بأيدي رجال اليمين المتطرف. وبدلاً من أن تعتقل المعتدين، تلجأ إلى اعتقال الضحية.
ويأتي اعتقال الباز ضمن حملة اعتقالات واسعة تنفذها الشرطة والمخابرات الإسرائيلية منذ أحداث الشهر الماضي في صفوف العرب «فلسطينيي 48»، بشكل جارف، بينهم رجال دين ونشطاء سياسيون واجتماعيون وأطفال وفتية. وقد تجاوز عدد المعتقلين 2000 شخص، وفقاً لبيانات لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، بينهم رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة ونائب رئيس الحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة، الشيخ كمال خطيب، ورئيس حركة أبناء البلد، محمد أسعد كناعنة، والأسير المحرر ظافر جبارين، الذي أحيل إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر.
وأكدت لجنة المتابعة، أن القوات الأمن الإسرائيلية، تستخدم الاعتقالات وطريقة تنفيذها أداة ترهيب وتخويف. وأضافت، أن الشيخ الباز قيادي بارز في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار سنوات طويلة.
في ظل هذا الجو المشحون بالكراهية ضد كل ما هو عربي في البلاد، قررت الشرطة اعتقال الباز انتقاماً منه ومن مواقفه، كما فعلت عندما اعتقلت رئيس الحركة، الشيخ رائد صلاح ونائبه الشيخ كمال خطيب، وأغلقت 20 مؤسسة أهلية، دون تقديم أي تهمة بصدد تجاوز قانوني لأي منها، وإنما اعتمدت على قانون الطوارئ المجحف والموروث عن الانتداب البريطاني في القرن الماضي.