الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي لمدة عام

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)
TT

الادعاء الفرنسي يطالب بسجن ساركوزي لمدة عام

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)
الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي (رويترز)

طالب مدعون فرنسيون بالحكم بالسجن لمدة عام على الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة في تمويل حملته الانتخابية، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وستكون ستة أشهر من العقوبة ستكون تحت المراقبة، وطالب الادعاء بتغريم ساركوزي 3750 يورو (4468 دولارا).
وكان ساركوزي رئيسا لفرنسا في الفترة بين عامي 2007 و2012 واتهم بتمويل غير قانوني لحملته في إعادة انتخابه الفاشلة عام 2012، ويتم تقييد تمويل الحملات الانتخابية في فرنسا لضمان تحقيق فرص متكافئة للمرشحين.
وفي انتخابات 2012، بلغ الحد الأقصى للإنفاق 5.22 مليون يورو (3.27 مليون دولار)، غير أن فريق ساركوزي، وفقاً لمزاعم، أنفقوا ما لا يقل عن 8.42 مليون يورو على الحملة.
وتتردد مزاعم بأن حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية، والذي يتزعمه ساركوزي، والمعروف الآن باسم الجمهوريين، قد أخفى إنفاقا إضافيا عبر فواتير مزيفة.
ومن المقرر أن تنتهي المفاوضات في المحاكمة الأسبوع المقبل، ومن المقرر إعلان الحكم في وقت لاحق ويواجه 13 متهما آخر أيضا اتهامات بالاحتيال أو المساعدة والتحريض.
كما يخضع ساركوزي للتحقيق بشأن مزاعم بقبوله أموال من ليبيا خلال حملته الانتخابية في عام 2007 وفي قضية منفصلة، حكم على ساركوزي بالسجن لمدة ثلاث سنوات، من بينها سنتان تحت المراقبة، في مارس (آذار)، وذلك لاتهامات بالفساد واستغلال النفوذ، وأعلن ساركوزي أنه سيستأنف في الحكم.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.