إغلاق معبر في شمال غربي سوريا أمام المساعدات يعمّق المعاناة

جانب من توزيع المساعدات الإنسانية في معبر باب الهوى (رويترز)
جانب من توزيع المساعدات الإنسانية في معبر باب الهوى (رويترز)
TT

إغلاق معبر في شمال غربي سوريا أمام المساعدات يعمّق المعاناة

جانب من توزيع المساعدات الإنسانية في معبر باب الهوى (رويترز)
جانب من توزيع المساعدات الإنسانية في معبر باب الهوى (رويترز)

يعيش حسين محمود، وهو مزارع نازح من محافظة حماة السورية، الآن في مخيم بإدلب شمال البلاد، ويتقاسم سلة غذاء يتلقاها شهرياً مع زوجته وأطفاله الثلاثة عشر، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
وبحلول منتصف الشهر، توشك المواد الغذائية الأساسية مثل الخبز والأرز والعدس التي يحصل عليها كمساعدات على النفاد، لكن أخشى ما يخشاه محمود الآن أن يتوقف هذا الدعم المتواضع الذي يشكل شريان حياة لأسرته، وقال «إذا قطعوا المعبر والله ستحصل مجاعة. إلى أين سنذهب؟ والله لا نعرف».
ويعيش الملايين في شمال غربي سوريا بعدما نزح كثير منهم من مناطق أخرى في البلاد بسبب الصراع المستمر منذ أكثر من عقد، وبالتالي يواجهون مصير محمود هم وأسرهم إذا أخفقت الأمم المتحدة في يوليو (تموز) في إقرار تمديد العمليات الإنسانية عبر الحدود.
وتقلص دخول المساعدات عبر الحدود من تركيا العام الماضي ليصبح من خلال معبر واحد فقط بعد معارضة روسيا والصين، العضوين الدائمين في مجلس الأمن، لتجديد التفويض الخاص بمعابر أخرى، ومن المتوقع أن تكون هناك مواجهة جديدة في هذا الملف الشهر المقبل لدى حلول موعد تجديد التفويض.
وتمثل محافظة إدلب آخر معقل للمعارضة المسلحة وتؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة يعتمد أكثر من نصفهم على المساعدات الغذائية. وتتدفق كل تلك المساعدات حالياً من خلال معبر باب الهوى؛ إذ تدخل نحو ألف شاحنة تابعة للأمم المتحدة إلى سوريا شهرياً من تركيا.
وقال باسل الديري، مدير منطقة إدلب في هيئة الإغاثة الإنسانية التركية: «هناك خطة الآن تحسباً لعدم التجديد، سنقوم بالتعاون مع شركائنا في برنامج الأغذية العالمي بتخزين إمدادات تكفي لثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر (أيلول)، لكن بعد ذلك لن يكون هناك شيء».
من جهته قال عبد السلام اليوسف، مدير مخيم التح للنازحين في شمال إدلب: «أطالب كل المعنيين بالإغاثة في العالم بالتصدي لروسيا حتى لا يحدث ذلك»، وأضاف خلال تجمع بشأن الأمر في المخيم «ستقع كارثة إنسانية إذا حدث ذلك».
ويحذر البعض في إدلب من ارتفاع وشيك في أسعار السلع الأساسية مع تزايد ندرتها وتنامي الطلب على أساسيات، مثل الخبز والأرز، ومع بقاء الإمدادات محدودة.
وقال الديري «لن تتمكن مسارات التجارة التقليدية من تلبية احتياجات السوق... وبالتالي من وجهة نظر اقتصادية سيكون هناك ارتفاع جنوني في الأسعار»، وتابع «نتحدث عن سلع أساسية لكل أسرة، وليس رفاهيات، لا يمكن لأي أسرة أن تعيش من دونها».
وأظهر تقييم أجراه برنامج الأغذية العالمي في مارس (آذار) ارتفاع أسعار الغذاء في سوريا بأكثر من 200 في المائة في العام الماضي وحده. وخلص إلى أن 12.4 مليون سوري أو ما يشكل أكثر من 60 في المائة من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي والجوع، وهو ضعف الرقم المسجل في 2018.
ويعيش بعض أكثر السوريين فقراً وبؤساً، بعد أن فرّوا من منازلهم وأرضهم بسبب الحرب، في مخيمات إدلب في أوضاع متردية مثل حسين محمود، ويتوقف مصير أسرته وملايين آخرين على القرار الذي سيتخذ في العاشر من يوليو، وقال «نطلب من الله، ثم من الجهات المعنية أن تبقى مستمرة هذه السلة الشهرية».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».