السعودية.. بتوقيت سلمان

40 يومًا رتب فيها بيت الحكم وشكّل حكومة شابّة ولَمّ شمل الخليج واستقبل زعماء العالم

السعودية.. بتوقيت سلمان
TT

السعودية.. بتوقيت سلمان

السعودية.. بتوقيت سلمان

ليس حديثا جديدا ما نقله وزير البترول السعودي علي النعيمي عن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وتداولته وسائل الإعلام المختلفة حينما قال إن «خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أنجز خلال 10 أيام أعمالا يقوم بها الزعماء الجدد عادة خلال مائة يوم». وخلال 40 يوما منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم في السعودية، أصدر 44 قرارا ملكيا إعادة بها ترتيب بيت الحكم وهيكلة الحكومة السعودية والهيئات السياسية والاقتصادية.
كما التقى بعدد من زعماء العالم بلغ عددهم حتى أمس 10، آخرهم لقاؤه أمس مع رئيسة كوريا الجنوبية بارك كون هي، ما يعني انفتاحا عالميا، ورؤية مستقبلية للأحداث تنطلق من مبادئ التعايش بسلام والتعاون في كل المجالات، ما يعود بالخير على الوطن والأمة والعالم بأسره.

منذ أن تولي الحكم بدأت الدول تتابع باهتمام الحراك السياسي الذي يدور في العاصمة الرياض، والملك سلمان بين مستقبل ومودّع لملوك وزعماء ورؤساء دول طوال 40 يوما، وقبله كانت تتابع باهتمام الملك سلمان بن عبد العزيز وهو يدير شؤون المملكة الداخلية والخارجية، ولم يكن غريبا حينما وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم في حماية مقدرات الوطن ومنجزاته، مطالبا الجميع بالعمل لصالح الأجيال المقبلة، في رسالة مفادها: «لا أحد فوق الدولة ولا أحد أقوى من القانون»، وذلك منذ اللحظة الأولى لتوليه مقاليد الحكم في 23 يناير (كانون الثاني) 2015.
في اليوم الأول من تولي الملك سلمان مقاليد الحكم وجّه كلمة إلى الشعب السعودي قال فيها: «سنظل بحول الله وقوّته متمسكين بالنهج القويم، الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز، وأبنائه من بعده (رحمهم الله)، ولن نحيد عنه أبدا، فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم». وكانت تلك رسالة اطمئنان للشعب السعودي، وليضيف بقوله: «إن أمتنا العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها. وسنواصل في هذه البلاد التي شرفها الله بأن اختارها منطلقا لرسالته وقبلة للمسلمين، مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه المولى لنا، وهو دين السلام والرحمة والوسطية والاعتدال»، لتكون تلك الكلمة ردا بليغا على المغرضين أو الباحثين عن الإثارة في قراءة التغييرات الإدارية بموقف سعودي مختلف عن السابق لجهلهم بمنهجية وثوابت السياسة السعودية منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبد العزيز، وخصوصا سياستها ومواقفها الخارجية، التي أكد عليها الملك سلمان في كلمته.

* ترتيب بيت الحكم وحكومة شابّة
* الملك سلمان في اليوم الأول من توليه مقاليد الحكم أصدر أول قراراته الملكية التي رتب فيها بيت الحكم وبكل سلاسة وهدوء، معلنا الأمير مقرن بن عبد العزيز وليا للعهد والأمير محمد بن نايف وليا لولي العهد، وهو يعتبر أول دخول للجيل الثالث من أبناء المؤسس الملك عبد العزيز سلسلة الحكم. وحينما انتهى من ترتيب البيت الداخلي للحكم، جاءت قرارات بصدور 33 أمرا ملكيا بتنظيم البناء المؤسسي لإدارة العمل في الدولة بدخول أسماء شابة لمجلس الوزراء وتأسيس أول مجلسين (مجلس الشؤون السياسية والأمنية برئاسة وزير الداخلية ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان)، ودمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم في وزارة واحدة مما يُعَدّ أهم التحولات التي يمكن من خلالها استقراء توجه الملك سلمان محليا وأيضا مواجهة التحديات المحيطة بالبلاد خارجيا. وكان من أهم الملفات الداخلية مشكلة الإسكان، ذلك الملف الذي فتحه الملك سلمان بخطوة عملية حين أمر بضخ 5.3 مليار دولار (20 مليار ريال) تعمل على ضخ الحيوية في قطاع الإسكان لتسريع الحراك الإيجابي في هذا التحدي الاجتماعي الاقتصادي. لم يكتفِ الملك سلمان بذلك، بل زاد بدعم الجمعيات التعاونية والجمعيات المهنية المتخصصة المرخص لها، ودعم كل الأندية الأدبية، ودعم الأندية الرياضية، والعفو عن السجناء في الحق العام، والتسديد عن المطالبين بحقوق مالية، وصرف راتبين لكل موظفي الدولة.

* أوباما مع وفد كبير في ضيافة سلمان
* لم يكن الشأن الداخلي السعودي فقط هو هاجس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بل بدأ بممارسة دوره كقائد إسلامي وعربي، وحرص قادة من مختلف دول العالم على الالتقاء بالملك سلمان والتباحث في السياسات التي تتعلق بالوضع في المنطقة العربية والعالم، وكان أولهم الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي قطع زيارته إلى الهند متوجها إلى الرياض بداية فبراير (شباط) الماضي لمقابلة الملك سلمان وعلى رأس وفد رفيع المستوى يضم 30 عضوا من كبار المسؤولين، في زيارة وصفت بأنها لتأكيد الثقل السياسي السعودي ودور الملك سلمان في الحفاظ على استقرار المنطقة.
الملك سلمان بن عبد العزيز لدى اجتماعه مع الرئيس الأميركي تسلح بأفكار محددة تجاه كل القضايا العربية والإقليمية، التي كشف عنها الملك في حينها عبر تغريدة له عبر حسابه في «تويتر» حينما قال: «سعدت بلقاء الرئيس أوباما، وبحثنا معا الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين، وخدمة السلام العالمي»، ليكون تأكيدا على أن العلاقة مع الأصدقاء ترتكز على ثبات مصالح مشتركة وندية، وكل ذلك بعمقه السياسي. والأهم من هذا كله هو اعتراف واشنطن بُعيد زيارة أوباما للسعودية بأن الملك سلمان بن عبد العزيز ثابت في خطه السياسي وفي التعبير عن هذا الخط في كل الملفات وفي كل المنعطفات والمراحل، لتؤكد أن الملك سلمان بن عبد العزيز لاعب أساسي في المنطقة وذو خبرة عالية وعميقة بظروفها ورمز في الاعتدال والواقعية على المستوى الوطني والإقليمي، الأمر الذي تحتاج إليه السياسة الدولية في هذه الفترة بالذات لإعادة التوازن إلى المنطقة، خدمة للسلم العالمي، وتأكيدا على قوة السياسية الخارجية السعودية ومتانتها ودورها الحقيقي في الدفاع عن العرب والمسلمين.

* وحدة الصف العربي ولَمّ شمل الخليج
* وجود الملك سلمان بن عبد العزيز على سدة الحكم في السعودية يؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك عبر منظومة جديدة في الشكل والاستراتيجية يكون لها تأثيرها الواضح، ليس فقط على صعيد المنظومة الخليجية، وإنما أيضا على مستوى صناعة القرار السياسي خليجيا وعربيا ودوليا. ويدرك الملك سلمان أهمية وحدة الصف العربي، لتكون البداية من دول الخليج بعد زيارة الرئيس الأميركي أوباما ليبدأ باستقبال ملوك وأمراء دول الخليج العربي ويجتمع معهم اجتماعات فردية، ليؤكد استمرارية المنهجية السعودية في التضامن الخليجي، التي سبقها بتصريح يسجل للتاريخ حينما أراد البعض أن يصطادوا في الماء العكر في ما يخص العلاقات السعودية المصرية، ليأتي التصريح من الملك سلمان بعد محادثة هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاطعا كل ما قيل ويحاك تجاه جمهورية مصر ليؤكد بقوله: «موقف المملكة العربية السعودية تجاه مصر واستقرارها وأمنها ثابت لا يتغير، وما يربط البلدين نموذج يحتذى به في العلاقات الاستراتيجية والمصير المشترك، والعلاقات المميزة والراسخة بين المملكة ومصر أكبر من أي محاولة لتعكيرها». كان ردا بليغا من الملك سلمان ومؤكدا أن العلاقات مع مصر علاقات استراتيجية لمصلحة البلدين وأن محاولة اختراقها بأي شكل لن تؤتي ثمارها.
بداية استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك البحرين الملك حمد بن عيسي آل خليفة، وفي نهاية الأسبوع الأول من توليه مقاليد الحكم، ومن ثم استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، منتصف فبراير الماضي، وفي اليوم الذي يليه استقبل الشيخ محمد بن زايد بن نهيان ولي عهد أبوظبي، ومن ثم استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وفي نهاية الأسبوع استقبل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، هذه اللقاءات أتت لتؤكد ما لدول الخليج من أهمية بالغة، خصوصا أن السعودية تمثل ثقلا سياسيا واقتصاديا في المنطقة، وفي ظل وجود كثير من الملفات المشتركة التي تسعى دول الخليج لحلها والتي من أهمها وجود الإرهاب ومشاركة الإرهابيين في الأحداث الحالية والقلق التي تمثله لدول الخليج، إضافة إلى الأحداث العربية في اليمن وسوريا وليبيا ومصر والعراق.
ولمعرفة قادة دول الخليج بحنكة الملك سلمان بن عبد العزيز لإعادة الصف الخليجي، وإزالة كل الشوائب لتعمل مسيرة دول الخليج العربية لخدمة مصالحها المشتركة، استمر توافد الزعماء العرب والدول الإسلامية والعالمية في زيارتهم للعاصمة الرياض طوال الأسبوعين الماضين، والتي كانت حينما التقى الملك سلمان بالأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مكتبه، وناقش معه جهود الأمم المتحدة في مجمل الأحداث التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية، والتي من أهمها ما تعيشه الدول العربية والإسلامية. وفي بحر ذلك الأسبوع الثالث استقبل أيضا ولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، وفي منتصف فبراير الماضي تلقى اتصالا من المستشارة الألمانية ميركل، ناقش معها خلال المكالمة العلاقات الثنائية والقضايا العربية المشتركة.

* مواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية
* واستمر مطار الملك خالد الدولي بالرياض شمال العاصمة الرياض مستقبلا الزعماء ورؤساء الدول في حراك سياسي عاشته الرياض في الأسبوع الثالث من تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في السعودية، ليستقبل الملك سلمان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ليجري معه مباحثات حول الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، ليؤكد أن موقف السعودية تجاه القضية الفلسطينية ثابت، وذلك في الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتحقيق السلام العادل والدائم لهم، مهيبا بالمجتمع الدولي أن ينهض بمسؤولياته لتأمين حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة.
وبعد لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كان لقاؤه بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذي استقبله في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ليعقد جلسة مباحثات رسمية مع العاهل الأردني، بحث معه فيها أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، كما تمت مناقشة مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، التي من أهمها ملف الإرهاب، والتحديات والأزمات التي تواجه المنطقة بشكل عام، وملف الأزمة السورية، وقضايا الإرهاب وسبل مكافحته ومواجهته، فضلا عن قضايا العالم العربي والإسلامي.

* السيسي وإردوغان في ضيافة الملك
* في بداية الشهر الحالي كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضيافة الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي استقبله ليعقد معه أول مباحثات مطولة لمناقشة القضايا الإقليمية، في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط اضطرابات لم يسبق لها مثيل، وكان من أهمها إنشاء قوة عربية مشتركة للتعامل مع التهديدات الإقليمية، خصوصا تلك القادمة من اليمن وليبيا وسوريا، لمكافحة الإرهاب، وهو ما أعلن عنه الرئيس المصري في حوار مع «الشرق الأوسط» قائلا إن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين، بالإضافة إلى أزمات الشرق الأوسط وأمن البحر الأحمر، في ضوء تصاعد الأزمة السياسية في اليمن.
وفي اليوم الثاني وتحديدا في 2 مارس (آذار) استقبل الملك سلمان عبد العزيز، رئيس جمهورية تركيا الرئيس رجب طيب إردوغان، ليعقد معه لقاء مطولا ناقش من خلاله آفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ولتسجل مباحثات رسمية بحثت جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومجمل الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

* دور ضد الإرهاب.. ودعم الإسلام المعتدل
* عبّر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن موقف بلاده من الإرهاب حينما استقبل ضيوف المؤتمر العالمي «الإسلام ومحاربة الإرهاب» الذي اختتم أعماله في مكة المكرمة، وكان ذلك في 26 فبراير 2015، ليؤكد في كلمة له أن «الأمة الإسلامية يهددها تغوّل الإرهاب المتأسلم بالقتل والغصب والنهب وألوان شتى من العدوان الآثم في كثير من الأرجاء، جاوزت جرائمه حدود عالمنا الإسلامي، متمترسا براية الإسلام زورا وبهتانا وهو منه براء. إن جرائم الإرهابيين المنكرة عملت على تجريد الحملات العدائية ضد الأمة ودينها وخيرة رجالها، وترويج صورة الإرهاب البشعة في أذهان كثير من غير المسلمين على أنها طابع الإسلام وأمته، وتوظيفها لشحن الرأي العام العالمي بكراهية المسلمين كافة، واعتبارهم محل اتهام ومصدر خوف وقلق، فضلا عن الحرج والارتباك الذي تعرضت له الدول الإسلامية ومنظماتها وشعوبها أمام الدول والشعوب التي تربطها بنا علاقات تعاون، إذ كادت هذه العلاقات تهتز وتتراجع في إطار موجة من الضيق بالمسلمين والتحامل عليهم جراء هذه الجرائم الإرهابية»، مؤكدا أن «السعودية لم تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب فكرا وممارسة بكل الحزم وعلى كل الأصعدة»، مضيفا أن «السعودية بلد الإسلام مع الإسلام المعتدل، الذي يتبع كتاب الله وسنة رسوله وخلفائه الراشدين».



موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
TT

موسكو تترقّب إدارة ترمب... وتركيزها على سوريا والعلاقة مع إيران

لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)
لقاء ترمب وبوتين على هامش "قمة العشرين" عام 2017 (آ ف ب)

لم تُخفِ موسكو ارتياحها للهزيمة القاسية التي مُنيت بها الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. إذ في عهد الرئيس جو بايدن تدهورت العلاقات بين البلدين إلى أسوأ مستوياتها منذ تفكّك الاتحاد السوفياتي السابق، وجرى تقويض كل قنوات الاتصال السياسية والدبلوماسية والأمنية. وحتى «الخط الساخن» الذي طالما عوّل عليه البلدان لمواجهة الظروف الطارئة وتجنّب الانزلاق إلى احتكاكات مقصودة أو غير مقصودة، جرى تجميده كلياً. كانت تلك، وفقاً لمسؤولين روس، أسوأ أربع سنوات في العلاقات، ولقد تحوّلت فيها الولايات المتحدة إلى خصم مباشر، و«شريك رئيس في الحرب الهجينة ضد روسيا». ولم ينعكس التدهور فقط في ملفات أوكرانيا والأمن الاستراتيجي والوضع في أوروبا - وهي القضايا المركزية التي تشغل بال الكرملين - بل أيضاً امتد في تأثيره بعيداً عن الجغرافيا الحيوية لروسيا... ليصل إلى الملفات الإقليمية الساخنة في الشرق الأوسط التي شهدت تصعيداً متواصلاً فاقم تأجيج الأزمة في العلاقات.

بمجرد اتضاح نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، بدأ محللون روس في وضع «سيناريوهات» للتقارب مع الإدارة الجمهورية الجديدة في واشنطن. ولطالما كان ينظر في موسكو للرئيس المنتخب دونالد ترمب على أنه «قادر على إعادة تشغيل العلاقات مع موسكو»، والتوصل إلى تسويات أو «صفقات» حول القضايا الأكثر خلافية.

بيد أن الكرملين كان قد خاض تجربة مريرة مع ولاية ترمب الأولى، عندما بدا الرئيس - المتهم بالتعاون سرّاً مع روسيا - عاجزاً عن مواجهة تركة باراك أوباما الثقيلة في العلاقة مع موسكو. لذلك لم ينجح التفاؤل الروسي في حينه، ولا الخطوات المحدودة التي انتهجها ترمب في تحسين العلاقات جدياً، ووضع «سيناريوهات» للتعاون في ملفات دولية أو إقليمية. بل بالعكس من ذلك، فقد واجهت روسيا في ولاية ترمب السابقة أضخم رُزم عقوبات فرضتها واشنطن. ومن ناحية ثانية، فشل الطرفان أيضاً في تحسين شروط التعاون حيال ملفات إقليمية مهمة، فتدهور الوضع حول إيران بعد انسحاب ترمب من الاتفاقية النووية، وتراجع الأخير عن تنفيذ تعهد الانسحاب من سوريا.

ثلاثة أفخاخ

بناءً عليه، بدت موسكو أكثر حذراً هذه المرة وهي تستقبل أنباء فوز ترمب الساحق. وحقاً، تجنّبت تعليق آمال جدية، بانتظار ما ستقدم عليه الإدارة الجديدة من خطوات عملية فور تسلم الرئيس منصبه رسمياً في يناير (كانون الثاني) المقبل.

لكن هذا لم يمنع التوقّعات المتشائمة، التي غلبت على العلاقة، من البروز بشكل مباشر أو غير مباشر. والحال أن موسكو تبدو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة. وفي هذا الإطار، أجمل أليكسي بوشكوف، عضو مجلس الشيوخ الروسي وأحد خبراء السياسة المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، المأزق الذي يواجه ترمب بأنه يشتمل على «ثلاثة أفخاخ صعبة».

الفخ الأول، بطبيعة الحال، هو ملف أوكرانيا: فلقد استثمرت الولايات المتحدة بالفعل الكثير في أوكرانيا لدرجة أنها ما عادت تعرف كيفية الخروج من هذه الأزمة. وهنا لا تتوقف موسكو كثيراً عند الوعود الانتخابية لترمب بإنهاء الحرب في 24 ساعة. ويتساءل بوشكوف: «هل ستتخلى واشنطن عنها مثل أفغانستان؟ لم يعد يمكنها ذلك». أو تكمل ما بدأته الإدارة الديمقراطية؟ عندها... وكما حذّر ترمب بحق، فإن هذا قد يؤدي إلى صراع نووي مع روسيا. تدرك موسكو حجم الصعوبات التي تواجه ترمب في هذا الملف.

أما الفخ الثاني، فهو شرق أوسطي. وهنا - حسب بوشكوف - «لا يمكن لترمب التراجع عن دعم إسرائيل بسبب وجود لوبي قوي جدّاً مؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. لكنه لا يستطيع دعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو علناً في كل ما يفعله، لأن هذا يضرّ بمكانة الولايات المتحدة في العالم العربي (...) ولأن المخطط الأميركي لمصالحة إسرائيل مع جيرانها ما زال موضع شك. لقد حاولت الولايات المتحدة إخراج إسرائيل من عزلتها في المنطقة... لكن هذا المدخل لم يعد يعمل. وعلاوة على ذلك: يُصرّ العالم العربي على إقامة الدولة الفلسطينية، وهو ما ترفضه إسرائيل بشكل قاطع. إذن فهذا أيضًاً فخ».

وأما الفخ الثالث فهو تايوان. ووفقاً لبوشكوف: «من الممكن أن تصبح قضية تايوان فخاً كبيراً للولايات المتحدة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل ستدعم أوروبا الأميركيين إذا دخلت الولايات المتحدة في صراع مع الصين؟ لقد قوّضت أوروبا نفسها اقتصادياً بشدة بالفعل بسبب انفصالها عن روسيا. وإذا فتحت أيضاً معركة مع الصين، التي يبلغ حجم تجارة الاتحاد الأوروبي معها تريليون دولار أميركي، فمن المرجح أن ينهار الاقتصاد الأوروبي ببساطة».

قنابل موقوتة

السياسي الروسي يرى أن «الأفخاخ الثلاثة» تمثل قنابل موقوتة بالنسبة إلى دونالد ترمب... مهما كانت طبيعة التركيبة النهائية لفريقه الرئاسي، أو خطواته الأولى على صعيد السياسة الخارجية.

فضلاً عن ذلك، يرى بوشكوف، أن ترمب الذي تعهد بإيلاء القدر الأكبر من الاهتمام للإصلاح الداخلي، سيواجه صعوبة كبرى في إيجاد توازن بين الانكفاء إلى الداخل من أجل تحسين الأداء الاقتصادي ومواجهة الهجرة و«إعادة أميركا عظيمة» بقدراتها واقتصادها ومستوى المعيشة لشعبها، وبين العمل بسرعة لتنفيذ وعود انتخابية بإنهاء حروب وتقليص التوتر في أزمات خارجية. ويضيف متسائلاً: «كيف يمكن أن تكون أميركا عظيمة مجدّداً... وهي تنكفئ في السياسة الدولية؟».

تبدو موسكو حالياً ضعيفة الثقة بقدرة «ترمب الجديد» على تجاوز

التغيّرات الكبرى التي شهدتها الأوضاع الإقليمية والدولية خلال السنوات الأخيرة

تباين حيال التسوية في الشرق الأوسط

لا يبدو أن موسكو تثق كثيراً بقدرة ترمب على لعب دور نشط لإنهاء الحرب على غزة ولبنان، ودفع الإسرائيليين إلى التوصّل لحلول سياسية تعيد الهدوء - ولو نسبياً - إلى الشرق الأوسط.

وهنا، يذكر خبراء أن المدخل الأميركي السابق قام على أساس تعزيز اتفاقات تطبيع وفرض سلام من نوع خاص، لا يؤدي إلى تسوية سياسية حقيقية تنهي العنف في المنطقة وتنزع ذرائعه.

وترمب نفسه أعرب خلال فترة ولايته الرئاسية الأولى عن نيته التوسط في حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكنه أظهر لاحقاً التقارب مع إسرائيل من أجل كسب دعم المانحين الرئيسيين والناخبين الرئيسيين، وخاصة الصهاينة المسيحيين الإيفانجيليين.

بحسب خبراء، هذا الموقف يتوافق مع النهج القائل: «أميركا تفعل ما تريد، وبالتالي أصدقاء أميركا يفعلون ما يريدون». مع الإشارة هنا إلى أن هذا النهج المائل إلى عقد «صفقات» ينصّ على «امتيازات خاصة للحلفاء كدفعة مقابل الأمن». غير أن موسكو ليست مقتنعة بأن هذا المدخل سيعزّز طريق الحلول النهائية للمنطقة.

ومقابل القناعة الروسية بالعودة إلى الآليات التي توافر عليها نوعٌ من الإجماع الدولي، كإحياء «الرباعية الدولية» وتوسيعها بضم بعض الأطراف الإقليمية المهمة (المملكة العربية السعودية ومصر وجامعة الدول العربية)، وأيضاً العودة إلى مبادئ التسوية القائمة على أساس رفض التوسّع الجغرافي للاحتلال، وإعلاء «مبدأ حل الدولتين» ووضع خرائط طريق جديدة بينها «المبادرة العربية للسلام»، فإن مدخل ترمب يقوم على عقد صفقات سريعة للتهدئة، وترك المناطق أمام «برميل بارود» قابل للانفجار مجدداً في أي وقت.

في هذا الإطار لا يتوقّع خبراء روس أن تكون التسوية في الشرق الأوسط بين أولويات الحوار المنتظر مع الإدارة الأميركية الجديدة، بالنظر إلى أن هذا الموضوع فيه تباعد واسع في وجهات النظر، ولا يدخل ضمن الملفات التي قد يكون بوسع الطرفين التوصل إلى صفقات حولها.

وفي الوقت ذاته، ترى موسكو - وفقاً لتحركات محدَّدة برزت في سوريا، ومن خلال حوارات مكثفة أجريت غالباً خلف أبواب مغلقة مع الجانب الإسرائيلي - أن بوسعها لعب دور أساسي في تأكيد دورها بضمان أمن إسرائيل من جهة سوريا وإيران مستقبلاً. وهو ما يعني أن هذا الموضوع قد يكون جزئياً على طاولة حوار روسي - أميركي في وقت لاحق.

تأهب للحوار حول سوريا

في هذه الأثناء، لدى الأوساط الروسية نظرة إيجابية، ولكن حذرة، بشأن احتمالات سحب ترمب القوات الأميركية من سوريا إبان ولاية ترمب الجديدة.

موسكو تتذكر الإرادة الأميركية في الانسحاب من سوريا إبان ولاية ترمب السابقة، لكن يومذاك كان التهديد الإرهابي ما زال نشطاً، والخطوط الفاصلة ومناطق النفوذ لم تكن قد تبلورت بشكل شبه نهائي. لذا يرى خبراء روس أن ترمب عندما يتكلّم عن سحب القوات حالياً فهو ينطلق من واقع ميداني وسياسي جديد. وبالتالي، سيكون حذراً للغاية عند مناقشة هذه المشكلة مجدداً.

أيضاً، ونظراً لوعود ترمب الانتخابية المتكررة، يُرجح أن ترغب واشنطن في سحب قواتها من سوريا، لكن لا يبدو لموسكو أن هذه القضية ستكون مُدرجة على جدول الأعمال ضمن أولويات التحرك الأميركي حالياً.

لقد قوبلت خطط ترمب لسحب القوات في السابق بمقاومة مفتوحة، خاصة من «القيادة الوسطى» الأميركية وشخصيات، مثل بريت ماكغورك، الذي عمل مبعوثاً خاصاً لمكافحة «داعش» حتى أواخر عام 2018، واستقال قبل شهرين من انتهاء فترة ولايته، مباشرة بعد قرار إدارة ترمب سحب القوات من سوريا في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018. بعدها عيّن جو بايدن، الرئيس الأميركي المنتخب، عام 2020، ماكغورك منسقاً لمجلس الأمن القومي الأميركي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واكتسبت سياسة واشنطن في سوريا لدعم حزب العمال الكردستاني «وحدات حماية الشعب» زخماً.

حالياً يعود الملف إلى دائرة النقاش، ولقد برز بشكل واضح خلال اجتماعات «جولة آستانة للحوار» التي انعقدت أخيراً. وأكد المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف إلى سوريا في ختام الاجتماعات أن موسكو منفتحة على الحوار مع الإدارة الأميركية الجديدة فور تشكيلها، لبحث الملفات المتعلقة بسوريا. وقال الدبلوماسي الروسي: «إذا كانت هناك مقترحات، فإن الجانب الروسي منفتح، ونحن على استعداد لمواصلة الاتصالات مع الأميركيين».

وفي هذا المجال، تنطلق موسكو من قناعة بأنه لا يمكن التوصل إلى بعض الحلول الوسط إلا من خلال المفاوضات المباشرة. وهي هنا مستعدة للاستماع إلى وجهات النظر الأخرى، وربما تقديم بعض الضمانات التي تحتاج إليها واشنطن لتسريع عملية الانسحاب ودعم التسوية في سوريا برعاية روسية تضمن مصالح الأخيرة.