«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا.. وتنهي أعلى تخفيض منذ 26 عامًا

الشركة تزيد سعر البيع بنحو 1.4 دولار للبرميل الشهر المقبل مقارنة بمارس الحالي

إحدى المصافي التابعة لأرامكو
إحدى المصافي التابعة لأرامكو
TT

«أرامكو» ترفع أسعار النفط لآسيا.. وتنهي أعلى تخفيض منذ 26 عامًا

إحدى المصافي التابعة لأرامكو
إحدى المصافي التابعة لأرامكو

قررت «أرامكو» السعودية رفع أسعار بيع نفطها لزبائن آسيا ابتداء من شهر أبريل (نيسان) القادم، لتنهي بذلك التخفيض الهائل الذي حصلوا عليه في شهر مارس (آذار) الحالي، والذي وصل إلى أكثر من دولارين على البرميل، وهو أعلى تخفيض قدمته الشركة منذ عام 1989. وأعلنت الشركة في قائمة أسعارها الصادرة أمس والتي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها أنها ستبيع النفط العربي الخفيف إلى آسيا الشهر القادم بتخفيض قدره 0.90 دولار للبرميل عن متوسط سعر عمان ودبي. وبذلك تكون «أرامكو» قد رفعت سعر البيع بنحو 1.4 دولار للبرميل مقارنة بشهر مارس الحالي. ورفعت الشركة كذلك أسعار بيع العربي الخفيف إلى أوروبا ورفعت أسعار جميع الخامات الأربعة التي تبيعها إلى السوق الأميركية بواقع دولار واحد لكل برميل في خطوة اعتبرها محللون أنها محاولة من الشركة لاقتناص فرصة تحسن هوامش تكرير المصافي إضافة إلى تحسن الطلب على النفط فيه هذه الأسواق. وأظهر مسحان أحدهما أجرته وكالة «بلاتس» لتسعير النفط، والآخر أجرته وكالة «بلومبيرغ» اطلعت عليهما «الشرق الأوسط»، أن الزبائن في آسيا والمصافي كانوا يتوقعون أن ترفع «أرامكو» الأسعار عليهم للعربي الخفيف هذا الشهر بنحو دولار.
وبحسب المسح الذي أجرته «بلاتس» فإن التجار الآسيويين يتوقعون أن ترفع «أرامكو» سعر العربي الخفيف بين 70 سنتًا إلى 1.3 دولار للبرميل الواحد، فيما سترفع «أرامكو» الأسعار بمعدل أعلى للأنواع الأخرى الأخف والأعلى جودة مثل العربي الخفيف إكسترا والعربي الخفيف سوبر. وأظهر المسح الذي أجرته «بلومبيرغ» أن التجار الآسيويين يتوقعون رفع سعر العربي الخفيف بنحو 1.1 دولار.
ويأتي رفع الأسعار لمبيعات شهر أبريل طبيعيًا بالنسبة للمحلل الكويتي عصام المرزوق بعد أن قدمت «أرامكو» خصومات ضخمة في شهر مارس.
وشرح المرزوق لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيادة تأتي في أسعار البيع متماشية مع التحسن في أسعار النفوط العالمية وكذلك هوامش الربح للمصافي في آسيا، إضافة إلى انخفاض حدة الكونتانقو والانتعاش الذي شهده الطلب على النفط مؤخرا».
وأوضحت «بلاتس» أن الكونتانقو الذي شهده نفط دبي في فبراير (شباط) انخفض ليصل إلى 1.29 دولار للبرميل. ويشهد سعر نفط دبي والذي تسعر على أساسه السعودية والكويت والعراق وإيران نفطها إلى آسيا تحسنا كبيرا بسبب الطلب القوي على نفوط الشرق الأوسط، وهو ما أدى إلى زيادة حالة التأجيل (الكونتانقو) لدبي مما يعني أن أسعاره الحالية أقل من أسعاره المستقبلية.
وتشهد أسعار المنتجات البترولية تحسناً كبيراً في مارس في كل الأسواق العالمية سواء في الولايات المتحدة والتي أدت إضرابات عمال المصافي هناك إلى ارتفاع أسعار الوقود فيها، أو حتى أوروبا أو آسيا. وتشهد السوق الآسيوية تحسنا في أسعار «النافثا»، وهي مادة مكررة من النفط تدخل كلقيم أساسي في صناعة البتروكيماويات الآسيوية. وتنتج النفوط الخفيفة عند تكريرها كميات أكبر من النافثا مقارنة بالنفوط الثقيلة، وهذا ما سيجعل «أرامكو» تزيد أسعار نفوطها الخفيفة مثل العربي الخفيف سوبر والعربي الخفيف إكسترا.
وتمر السوق النفطية بحالة من الاستقرار وهذا عامل إضافي آخر إلى قرار تسعير «أرامكو» لنفطها في أبريل. وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد أوضح في جازان نهاية الأسبوع الماضي أن السوق هادئة الآن والطلب على النفط ينمو بشكل جيد.
وكانت «أرامكو» قد أعلنت الشهر الماضي أنها زادت التخفيض على سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في مارس بمقدار 0.90 دولار، مقارنة مع فبراير ليكون أقل بواقع 2.30 دولار للبرميل عن متوسط خامي عمان ودبي.
وكان التجار والمحللون يتوقعون هذا التخفيض الهائل في أسعار مارس، نظرا لأن السعودية تسعى للحفاظ على حصتها في آسيا، وبخاصة في الصين حيث تراجعت حصتها السوقية في عام 2014 لصالح نفط من مصادر أخرى مثل النفط الروسي أو النفوط القادمة من أميركا اللاتينية أو حتى من بعض دول «أوبك» مثل العراق وإيران. وفي الربع الرابع من العام الماضي زادت الصين وارداتها من نفط روسيا بنحو مليون طن، فيما تراجعت وارداتها من النفط السعودي بنحو 35 ألف طن خلال نفس الفترة.
وفيما خفضت «أرامكو» أسعار البيع في مارس الحالي لآسيا فإنها كانت قد رفعت سعر البيع الرسمي لشحنات الخام العربي الخفيف لشمال غربي أوروبا بواقع 70 سنتا في مارس، مقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يقل 3.95 دولار للبرميل عن سعر المتوسط المرجح لبرنت. أما بالنسبة للزبائن في الولايات المتحدة، فحددت سعر شحنات الخام الخفيف للولايات المتحدة عند 0.45 دولار للبرميل فوق مؤشر «أرغوس» للخامات عالية الكبريت في مارس، بزيادة 15 سنتا، مقارنة مع الشهر السابق.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.