المفوضية الأوروبية تبدأ تفعيل خطة الاتحاد للتحفيز الاقتصادي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
TT

المفوضية الأوروبية تبدأ تفعيل خطة الاتحاد للتحفيز الاقتصادي

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين

أعطت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، الأربعاء، الضوء الأخضر لتطبيق خطة البرتغال لإنعاش اقتصادها الوطني بتمويل أوروبي، من خلال صندوق إنقاذي بمئات مليارات اليورو تم إقراره لاحتواء تداعيات فيروس كورونا.
وخلال زيارتها إلى البرتغال، باشرت رئيسة المفوضية تفعيل خطة التحفيز الاقتصادي البالغة قيمتها 750 مليار يورو التي كانت موضع مناقشات صعبة حتى إقرارها في يوليو (تموز) 2020.
وفي لشبونة، قالت فون دير لايين وبجانبها رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إنها «أول خطة وطنية تدعهما المفوضية، هنا في لشبونة».
ومن لشبونة، تتوجه فون دير لايين إلى إسبانيا ومنها إلى اليونان ثم الدنمارك الخميس، وبعدها لوكسمبورغ في جولة ستقودها إلى غالبية الدول الأعضاء في التكتل.
ولاختيار البدء بالبرتغال وإسبانيا دلالة كبيرة، إذ إن البرتغال هي الأولى من بين دول التكتل التي قدمت خطتها الوطنية لتحفيز اقتصادها في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تتلقى تمويلاً بـ16 مليار يورو.
فقد جعلت البرتغال من الإقرار السريع لهذه الخطط الوطنية أولوية كبيرة في رئاستها الدورية للمجلس الأوروبي الذي يتوقع أن يقرها بناء على توصية من المفوضية.
وتعتبر إسبانيا ثاني أكبر مستفيد من هذه الأموال الأوروبية بعد إيطاليا. ويفترض أن تحصل إسبانيا على 140 مليار يورو من بينها 70 ملياراً على شكل دعم مباشر والبقية على شكل قروض.
ووصلت فون دير لايين إلى لشبونة في رحلة استخدمت خلالها للمرة الأولى «جواز كوفيد»، الوثيقة الصحية التي باشرت بلجيكا، الأربعاء، اعتمادها، والتي ستعتمد في دول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يوليو.
وقبيل مغادرتها، قالت فون دير لايين إنها ستبدأ جولتها «على الدول الـ27 الأعضاء من أجل اتحاد أوروبي من الجيل الجديد... وأنا بغاية الفضول لاختبار كيفية عمل هذه الوثيقة»، مبرزة رمز الاستجابة السريعة على هاتفها.
ولاحقاً، ستلتقي فون دير لايين رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في مقر شبكة الكهرباء الإسبانية، في وقت سيكرس فيه الجزء الأكبر من الاستثمارات في الخطة الإسبانية للانتقال البيئي.
وقال توني رولدان، مدير مركز أبحاث السياسة الاقتصادية «اساديكبول» في مدريد: «استفاد بلدان من جنوب أوروبا شعرا في الماضي بعدم حصولهما على المواكبة اللازمة، هذه المرة، من دعم وسخاء رائعين من جانب شركائهما الشماليين».
وكانت إسبانيا من أكثر الدول تضرراً من الموجة الأولى من جائحة «كوفيد – 19» في ربيع العام 2020، في حين تضررت البرتغال كثيراً في مطلع العام الحالي. وعانى اقتصادا البلدين كثيراً بسبب اعتمادهما على السياحة بشكل واسع.
ومنذ أزمة الديون في العام 2011، غالباً ما وجدت لشبونة ومدريد نفسيهما في مواجهة انتقادات دول تعتمد الصرامة في الميزانية كانت متحفظة على تمويل نفقات دول جنوب أوروبا، التي تعتبرها أقل تشدداً في إدارة المالية العامة.
وفي حين يستمر بعض الغموض حول الشروط المرفقة بخطط الإنعاش هذه، رأى توني رولدان أن إسبانيا والبرتغال كان بوسعهما إبداء «طموح إصلاحي أكبر» في استخدام هذه الأموال، لا سيما في قطاع التعليم.
وأضاف: «أدرك أنه من الصعب على المفوضية أن تشترط إصلاحات أعمق في هذا الإطار المعقد جداً مع تعزز الحركة الشعبوية والمعاناة الناجمة عن الجائحة. لكن في الوقت ذاته هذه أفضل مرحلة للقيام بذلك».
منذ نهاية أبريل، عرضت 23 خطة وطنية للاستثمار والإصلاح على المفوضية للموافقة عليها. وأمام هذه الأخيرة شهران للبت فيها، انطلاقاً من موعد التقدم بها قبل أن يعطي المجلس الأوروبي رأيه النهائي فيها بصفته ممثلاً للدول الأعضاء. وأمامه شهر واحد للقيام بذلك.
والثلاثاء، قُطع شوط جديد مع إصدار أول السندات، ما سمح بجمع ربع مبلغ 80 مليار يورو تنوي المفوضية إصدارها بحلول نهاية السنة لتمويل الخطط الوطنية.



شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
TT

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)
موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، لتتحول إلى الربحية وبنسبة نمو تجاوزت 200 في المائة.إذ وصلت أرباحها إلى نحو 525 مليون دولار (1.97 مليار ريال) مقارنةً بتسجيلها خسائر في العام السابق وصلت إلى 516 مليون دولار (1.93 مليار ريال).

ويأتي هذا التحول للربحية في النتائج المالية لشركات القطاع، وتحقيقها لقفزة كبيرة في الأرباح، بفعل ارتفاع الإيرادات ودخل العمليات والهامش الربحي وزيادة الكميات والمنتجات المبيعة.

ومن بين 11 شركة تعمل في مجال البتروكيميائيات مدرجة في «تداول»، حققت 8 شركات ربحاً صافياً، وهي: «سابك»، و«سابك للمغذيات»، و«ينساب»، و«سبكيم»، و«المجموعة السعودية»، و«التصنيع»، و«المتقدمة»، و«اللجين»، في حين واصلت 3 شركات خسائرها مع تراجع بسيط في الخسائر مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، وهي: «كيمانول»، و«نماء»، و«كيان».

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في «السوق المالية السعودية»، حققت شركة «سابك» أعلى أرباح بين شركات القطاع والتي بلغت مليار ريال، مقارنةً بتحقيقها خسائر بلغت 2.88 مليار ريال للعام السابق، وبنسبة نمو تجاوزت 134 في المائة.

وحلت «سابك للمغذيات» في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح، رغم تراجع أرباحها بنسبة 21 في المائة، وحققت أرباحاً بقيمة 827 مليون ريال خلال الربع الثالث 2024، مقابل تسجيلها لأرباح بـ1.05 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي المقابل، حققت «اللجين»، أعلى نسبة نمو بين الشركات الرابحة، وقفزت أرباحها بنسبة 1936 في المائة، بعد أن سجلت صافي أرباح بلغ 45.8 مليون ريال في الربع الثالث لعام 2024، مقابل أرباح بلغت 2.25 مليون ريال في العام السابق.

مصنع تابع لشركة كيميائيات الميثانول (كيمانول) (موقع الشركة)

توقعات استمرار التحسن

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، توقع المستشار المالي في «المتداول العربي» محمد الميموني خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر حالة التحسن في أرباح شركات قطاع البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، بفعل حالة ترقب التحسن في الاقتصاد الصيني الذي يعد من أهم وأكبر المستهلكين لمنتجات شركات البتروكيميكال، والاستقرار المتوقع في الأوضاع الجيوسياسية، مضيفاً أن تلك العوامل ستعمل على بدء انفراج في أسعار منتجات البتروكيميكال، وتجاوزها للمرحلة الماضية في تدني وانخفاض أسعارها. وقال «لا أتوقع أن يكون هناك مزيد من التراجع، ومن المتوقع أن يبدأ الاستقرار في أسعار منتجات البتروكيميائيات خلال الربعين المقبلين، وهو مرهون بتحسن أسعار النفط، وتحسن الطلب على المنتجات».

وأشار الميموني إلى أن أسباب تراجع أرباح بعض شركات القطاع أو استمرار خسائرها يعود إلى انخفاض متوسط أسعار مبيعات منتجات البتروكيميكال نتيجة لاتجاه السوق والأسعار نحو الانخفاض بالإضافة إلى فترة الصيانة الدورية لعدد من مصانع شركات القطاع، وكذلك ارتفاع تكلفة وقود الديزل في الفترة منذ بداية يناير (كانون الثاني) 2024 وارتفاع تكلفة الشحن بسبب الاضطرابات الجيوسياسية التي أثرت على مسار الشحن من خلال مسار البحر الأحمر، وارتفاع تكاليف التمويل، ورغم اتجاه أسعار الفائدة نحو الانخفاض منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم ينعكس بشكل جيد على وضع نتائج شركات البتروكيميكال حتى الآن، مجدِّداً توقعه بتحسن النتائج المالية لشركات القطاع خلال الربعين المقبلين.

تحسن الكفاءة التشغيلية

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق، خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن شركات القطاع أظهرت منذ بداية السنة تحسناً في الكفاءة التشغيلية لجميع عملياتها وأدائها، وارتفاع في أعداد الكميات المنتجة والمبيعة، وتكيّف شركات القطاع مع تغير ظروف السوق. وقابل ذلك تحسّن ظروف السوق وزيادة الطلب على المنتجات البتروكيماوية، وتحسّن الهوامش الربحية ومتوسط الأسعار لبعض منتجات البتروكيميائيات الرئيسة.

وعّد العتيق تسجيل 8 شركات من أصل 11 شركة تعمل في القطاع، أرباحاً صافية خلال الربع الثالث، أنه مؤشر مهم على تحسن عمليات وأداء شركات القطاع، ومواكبتها لتغير الطلب واحتياج السوق، مضيفاً أن القطاع حساس جداً في التأثر بالظروف الخارجية المحيطة بالسوق وأبرزها: تذبذب أسعار النفط، والظروف والنمو الاقتصادي في الدول المستهلكة لمنتجات البتروكيميائيات وأهمها السوق الصينية، والأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل والخدمات اللوجستية، لافتاً إلى أن تلك الظروف تؤثر في الطلب والتكاليف التشغيلية لمنتجات البتروكيميائيات، إلا أنها قد تتجه في الفترة الراهنة باتجاه إيجابي نحو تحسن السوق والطلب على منتجات البتروكيميائيات.