«مبادلة» للرعاية الصحية تستحوذ على 60% من «الشرقية للخدمات الطبية»

تدير عدداً من المستشفيات والعيادات في السعودية والإمارات

أحد المستشفيات التي تديرها شركة الشرقية للخدمات الطبية التي استحوذت عليها شركة «مبادلة» (الشرق الأوسط)
أحد المستشفيات التي تديرها شركة الشرقية للخدمات الطبية التي استحوذت عليها شركة «مبادلة» (الشرق الأوسط)
TT

«مبادلة» للرعاية الصحية تستحوذ على 60% من «الشرقية للخدمات الطبية»

أحد المستشفيات التي تديرها شركة الشرقية للخدمات الطبية التي استحوذت عليها شركة «مبادلة» (الشرق الأوسط)
أحد المستشفيات التي تديرها شركة الشرقية للخدمات الطبية التي استحوذت عليها شركة «مبادلة» (الشرق الأوسط)

أعلنت «مبادلة» للرعاية الصحية التابعة لـ«مبادلة للاستثمار» الإماراتية عن استحواذها على حصة 60 في المائة في شركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية «يو إي ميديكال»، وذلك من شركة جدوى للاستثمار ومجموعة الشرقية المتحدة، والتي هي إحدى المجموعات الطبية العاملة الإمارات والسعودية.
وتملك «الشرقية المتحدة للخدمات الطبية» وتدير عددا من المستشفيات والعيادات المتخصصة في صحة المرأة والطفل وطب الأسرة ومشاكل الخصوبة والعناية بالعيون وطب الأسنان والأمراض الجلدية وغيرها.
ومع هذا الاستحواذ تنضم إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية منشآت الشرقية المتحدة للخدمات الطبية والتي تشمل مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، وشبكة مراكز «هيلث بلاس» التخصصية وسلسلة مراكز هيلث بلاس للإخصاب، ومستشفى «مورفيلدز» للعيون في أبوظبي، والحصة المملوكة للشركة من مجموعة عيادات المسواك للأسنان والأمراض الجلدية في السعودية.
وبذلك فقد تم إضافة خدمات جديدة إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية بما فيها علاجات الخصوبة وعمليات أطفال الأنابيب وأمراض النساء والولادة وطب حديثي الولادة والعناية المركزة لحديثي الولادة والتخصصات الفرعية لطب الأطفال وغيرها.
وقال حسن النويس الرئيس التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: «خلال العشر سنوات الماضية، حققت الشرقية المتحدة للخدمات الطبية نجاحاً بارزاً ونمواً مستمراً من خلال مستشفياتها وعياداتها التخصصية والتي رفعت من مستوى الخدمات المقدمة في مختلف التخصصات. وإن من شأن هذا الاستحواذ أن يرتقي بمجموعة الخدمات الصحية التي نقدمها من خلال شبكة مبادلة للرعاية الصحية في دولة الإمارات وعلى امتداد منطقة الخليج».
ومن جانبه أضاف أحمد الحمادي، العضو المنتدب في مجموعة الشرقية المتحدة «باعتبارنا المؤسسين لشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، فإننا نفخر حقاً بما تمثله الشركة اليوم في قطاع الصحة حيث لعبت دورا رئيسيا في التطور السباق الذي شهده القطاع مؤخراً من خلال مستشفيات وعيادات عريقة في مختلف التخصصات. في حين أنه ليس من السهل الخروج مما قمنا ببنائه وتأسيسه، فإن مبادلة للرعاية الصحية ستشكل البيئة والمنظومة المناسبة للاستمرار في النجاح والنمو. نتمنى لمبادلة للرعاية الصحية نجاحا متزايدا في خططها التوسعية في المنطقة».
وبين طارق السديري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة جدوى للاستثمار: «لقد كان استثمارنا في الشركة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في عام 2016 بعد دراسة مكثفة لإمكانات المجموعة عبر تقديمها لخدمات صحية متخصصة على مستوى عالمي، لا سيما في تخصص النساء والأطفال. لقد عملنا بشكلٍ وثيق مع فريق الإدارة في تنفيذ خطط توسع الشركة ونموها في الإمارات والسعودية».
وبدوره، قال مجد أبو زنط الرئيس التنفيذي للشرقية المتحدة للخدمات الطبية: «إننا فخورون بانضمامنا إلى شبكة مرافق مبادلة للرعاية الصحية والذي سيدفع عجلة الابتكار والتميز في الرعاية الصحية ضمن منظومة متكاملة عالمية المستوى في الإمارات والسعودية».
يذكر أنه من المتوقع الانتهاء من صفقة الاستحواذ في سبتمبر (أيلول) من العام الحالي. وكانت «جدوى» أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أن صندوقا للفرص الطبية استحوذ على حصة تبلغ 42.1 في المائة في مجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية.



«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».


وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.