الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على بيلاروسيا

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يتبنى عقوبات جديدة على بيلاروسيا

وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل (رويترز)

وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على إضافة 78 شخصاً و7 كيانات من بيلاروسيا إلى قائمة العقوبات على خلفية قمع المعارضة البلاروسية؛ 7 منهم متورطون في تحويل مسار طائرة الركاب الأوروبية، بحسب ما أفاد به دبلوماسيون وكالة الصحافة الفرنسية.
جاءت الموافقة خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل، وسيجري التصديق على العقوبات في 21 يونيو (حزيران) الحالي خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الحضوري في لوكسمبورغ، وستصبح سارية مع نشر الأسماء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما يعتزم الأوروبيون فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروسيا، تضاف إلى قرار منع شركات الطيران البيلاروسية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد، الذي يطال في المقام الأول شركة «بيلافيا» الوطنية.
جاءت العقوبات الجديدة بطلب من القادة الأوروبيين بعد تحويل السلطات البيلاروسية مسار طائرة تابعة لشركة «ريان إير» خلال رحلة لها بين أثينا وفيلنيوس وإجبارها على الهبوط في مينسك لاعتقال اثنين من ركابها؛ هما الصحافي البيلاروسي المعارض رومان بروتاسيفيتش وصديقته الروسية صوفيا سابيغا.
وجرى تحميل 7 أشخاص؛ بينهم عدد من كبار المسؤولين في النظام، مسؤولية عملية تحويل الوجهة التي تضمنت إرسال مقاتلة لإجبار طائرة «ريان إير» على الهبوط في العاصمة البيلاروسية.
وتستهدف العقوبات التي فُرضت (الأربعاء) 78 شخصاً و7 كيانات فردية، وسيُحظر دخولهم الاتحاد وستصادر أصولهم فيه. كما سيُحظر منح تمويل أوروبي للكيانات المعنية.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 88 من قيادات النظام؛ بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ونجله.
وتمسّ العقوبات الاقتصادية الجديدة الأصول المالية للنظام. وشرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لوكالة الصحافة الفرنسية أن «الأوروبيين ما زالوا مترددين في فرض عقوبات اقتصادية، لكن هذه المرة نحتاج حقاً إلى اتخاذ إجراءات يشعر لوكاشينكو بثقلها».
وأضاف بوريل أن بعض العقوبات الاقتصادية التي تجري دراستها تطال صادرات البوتاس وخط الأنابيب الذي ينقل جزءاً من الغاز من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي «والذي يمكن أن ينقل عبر خط أنابيب آخر».



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».