التحول لـ«الخدمات» يضغط «التجزئة» الأميركية

توقعات التضخم بمستويات قياسية

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)
تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)
TT

التحول لـ«الخدمات» يضغط «التجزئة» الأميركية

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)
تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مايو (أيار)، مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع، إذ أتاحت التطعيمات للأميركيين السفر والمشاركة في أنشطة أخرى كانت مقيدة بسبب الجائحة.
وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.3% الشهر الماضي، وعدّلت البيانات الخاصة بشهر أبريل (نيسان) صعوداً لتظهر زيادة المبيعات 0.9% بدلاً من استقرارها كما ورد من قبل. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع مبيعات التجزئة 0.8%.
وخلال الجائحة تحول الطلب للسلع مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات نتيجة التحول للعمل من المنازل والدراسة عبر الإنترنت وتجنب وسائل المواصلات العامة. وجرى تطعيم أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة بالكامل، مما عزز الطلب على السفر جواً والإقامة في الفنادق وتناول الطعام خارج المنزل والترفيه وأنشطة أخرى. ودُعم الطلب بالتطعيمات وإنفاق الحكومة تريليونات الدولارات وأسعار الفائدة المنخفضة جداً.
وتمثِّل السلع 41% من الإنفاق الاستهلاكي وتستأثر الخدمات بالباقي. ونتيجة لذلك يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً في الربع الثاني من العام بفضل النمو الاقتصادي. ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة 11.3% سنوياً في الربع الأول، ويُتوقع أن يكون النمو قوياً لربع آخر، ويتنبأ معظم الاقتصاديين بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في خانة العشرات في الربع الثاني.
وتأتي البيانات فيما يتوقع المستهلكون في الولايات المتحدة أن يزدهر الاقتصاد على مدار العام المقبل، في حين ارتفعت في مايو، توقعات التضخم وأسعار المنازل والأجور وسوق العمل، وفقاً لمسح شهري أجراه فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي في نيويورك).
وزاد متوسط التوقعات لما سيبدو عليه التضخم على مدار العام المقبل للشهر السابع على التوالي إلى 4% في مايو. ويمثل ذلك ارتفاعاً من 3.4% في أبريل، ويصل إلى مستوى مرتفع جديد لزيادات التضخم منذ عام 2013.
وزادت توقعات التضخم على مدار السنوات الثلاث المقبلة قليلاً إلى 3.6% من 3.1%. كما عبًر المستهلكون المشاركون في المسح أيضاً عن نظرة أكثر إشراقاً لسوق العمل في وقت يفتح فيه مزيد من الشركات أبوابها ويزيد الإقبال على السفر ويتحسن معدل التوظيف.
وانخفض متوسط التوقعات بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون أعلى بعد عام واحد من الآن إلى أدنى مستوى له عند 31.9% في مايو، هبوطاً من 34.6% في أبريل.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مسؤولي مجلس الاحتياطي قد يناقشون هذه البيانات ودلالاتها خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الولايات المتحدة المنعقد حالياً. ويتابع مسؤولو المجلس توقعات المستهلكين لمعدل التضخم بدقة بوصفها مؤشراً مهماً لتحديد معدل التضخم الحقيقي في المستقبل.
وكانت البيانات الأميركية الصادرة يوم الخميس الماضي قد أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6% في مايو، وهو أعلى مما كان متوقعاً. وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس أن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% في مايو، بعدما قفز بنسبة 0.8% في أبريل. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين بنسبة 0.7% في مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% في أبريل. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.4% فقط.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 5% على أساس سنوي، مسجلةً أعلى ارتفاع منذ أغسطس (آب) من عام 2008. كما تسارع المعدل السنوي لنمو الأسعار الأساسية للمستهلكين إلى 3.8% في مايو، وهو ما يمثل أكبر قفزة منذ يونيو (حزيران) 1992.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» في سان فرانسيسكو ماري دالي بمنتدى «جاكسون هول» الاقتصادي 2025 (رويترز)

رئيسة «فيدرالي» سان فرانسيسكو: الاقتصاد الأميركي في وضع «هشّ»

قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، إنها ترى أن الاقتصاد الأميركي في وضع «هش».

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد متسوّقون يشاهدون المجوهرات في متجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ثقة المستهلك الأميركي تصل إلى أعلى مستوى في 6 أشهر مطلع فبراير

ارتفعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر، مطلع فبراير، رغم استمرار المخاوف بشأن سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لافتة «وظائف شاغرة» مُعلّقة على باب متجر «غيم ستوب» في مدينة نيويورك (رويترز)

فرص العمل في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى منذ 5 سنوات

تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من خمس سنوات في ديسمبر، مع تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد يظهر شعار شركة «ألفابت» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

«ألفابت» تكشف عن إنفاق رأسمالي قياسي في 2026 يتجاوز التوقعات

أعلنت شركة «ألفابت»، الشركة الأم لـ«غوغل»، يوم الأربعاء، نيتها مضاعفة الإنفاق الرأسمالي هذا العام.

«الشرق الأوسط» (كاليفورنيا )

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.