التحول لـ«الخدمات» يضغط «التجزئة» الأميركية

توقعات التضخم بمستويات قياسية

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)
تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)
TT

التحول لـ«الخدمات» يضغط «التجزئة» الأميركية

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)
تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع (أ.ف.ب)

تراجعت مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مايو (أيار)، مع تحول الإنفاق إلى قطاع الخدمات من قطاع السلع، إذ أتاحت التطعيمات للأميركيين السفر والمشاركة في أنشطة أخرى كانت مقيدة بسبب الجائحة.
وقالت وزارة التجارة إن مبيعات التجزئة انخفضت 1.3% الشهر الماضي، وعدّلت البيانات الخاصة بشهر أبريل (نيسان) صعوداً لتظهر زيادة المبيعات 0.9% بدلاً من استقرارها كما ورد من قبل. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم تراجع مبيعات التجزئة 0.8%.
وخلال الجائحة تحول الطلب للسلع مثل الأجهزة الإلكترونية والسيارات نتيجة التحول للعمل من المنازل والدراسة عبر الإنترنت وتجنب وسائل المواصلات العامة. وجرى تطعيم أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة بالكامل، مما عزز الطلب على السفر جواً والإقامة في الفنادق وتناول الطعام خارج المنزل والترفيه وأنشطة أخرى. ودُعم الطلب بالتطعيمات وإنفاق الحكومة تريليونات الدولارات وأسعار الفائدة المنخفضة جداً.
وتمثِّل السلع 41% من الإنفاق الاستهلاكي وتستأثر الخدمات بالباقي. ونتيجة لذلك يظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً في الربع الثاني من العام بفضل النمو الاقتصادي. ونما الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة 11.3% سنوياً في الربع الأول، ويُتوقع أن يكون النمو قوياً لربع آخر، ويتنبأ معظم الاقتصاديين بمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي في خانة العشرات في الربع الثاني.
وتأتي البيانات فيما يتوقع المستهلكون في الولايات المتحدة أن يزدهر الاقتصاد على مدار العام المقبل، في حين ارتفعت في مايو، توقعات التضخم وأسعار المنازل والأجور وسوق العمل، وفقاً لمسح شهري أجراه فرع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي في نيويورك).
وزاد متوسط التوقعات لما سيبدو عليه التضخم على مدار العام المقبل للشهر السابع على التوالي إلى 4% في مايو. ويمثل ذلك ارتفاعاً من 3.4% في أبريل، ويصل إلى مستوى مرتفع جديد لزيادات التضخم منذ عام 2013.
وزادت توقعات التضخم على مدار السنوات الثلاث المقبلة قليلاً إلى 3.6% من 3.1%. كما عبًر المستهلكون المشاركون في المسح أيضاً عن نظرة أكثر إشراقاً لسوق العمل في وقت يفتح فيه مزيد من الشركات أبوابها ويزيد الإقبال على السفر ويتحسن معدل التوظيف.
وانخفض متوسط التوقعات بأن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيكون أعلى بعد عام واحد من الآن إلى أدنى مستوى له عند 31.9% في مايو، هبوطاً من 34.6% في أبريل.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مسؤولي مجلس الاحتياطي قد يناقشون هذه البيانات ودلالاتها خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في الولايات المتحدة المنعقد حالياً. ويتابع مسؤولو المجلس توقعات المستهلكين لمعدل التضخم بدقة بوصفها مؤشراً مهماً لتحديد معدل التضخم الحقيقي في المستقبل.
وكانت البيانات الأميركية الصادرة يوم الخميس الماضي قد أظهرت أن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 0.6% في مايو، وهو أعلى مما كان متوقعاً. وأعلنت وزارة العمل يوم الخميس أن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% في مايو، بعدما قفز بنسبة 0.8% في أبريل. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.4%.
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، فقد ارتفعت الأسعار الأساسية للمستهلكين بنسبة 0.7% في مايو، بعد ارتفاعها بنسبة 0.9% في أبريل. وكان من المتوقع أن ترتفع الأسعار الأساسية بنسبة 0.4% فقط.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو بنسبة 5% على أساس سنوي، مسجلةً أعلى ارتفاع منذ أغسطس (آب) من عام 2008. كما تسارع المعدل السنوي لنمو الأسعار الأساسية للمستهلكين إلى 3.8% في مايو، وهو ما يمثل أكبر قفزة منذ يونيو (حزيران) 1992.


مقالات ذات صلة

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الاقتصاد الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

ترشيح بيسنت يدفع عقود «داو جونز» الآجلة لأعلى مستوياتها على الإطلاق

سجلت عقود «داو جونز» الآجلة أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين، محققة مكاسب ملحوظة بين عقود مؤشرات الأسهم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.