فشل الإجماع الإصلاحي على همتي... ورضائي يعد بـ«تطهير أمني»

وزير الداخلية الإيراني ينتقد «ضعف التنافس» وغياب التجمعات الانتخابية... ولاريجاني يدعو للمشاركة

إيرانيون يمرون أمام لافتات تشجع على المشاركة في الانتخابات معلقة على سور جامعة طهران وسط العاصمة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يمرون أمام لافتات تشجع على المشاركة في الانتخابات معلقة على سور جامعة طهران وسط العاصمة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
TT

فشل الإجماع الإصلاحي على همتي... ورضائي يعد بـ«تطهير أمني»

إيرانيون يمرون أمام لافتات تشجع على المشاركة في الانتخابات معلقة على سور جامعة طهران وسط العاصمة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)
إيرانيون يمرون أمام لافتات تشجع على المشاركة في الانتخابات معلقة على سور جامعة طهران وسط العاصمة الإيرانية أمس (أ.ف.ب)

فشلت جهود أطراف التيار الإصلاحي للتوصل إلى إجماع لدعم المرشح عبد الناصر همتي الذي يبدي انفتاحاً لتكرار تجربة الرئيسي الإيراني حسن روحاني في التمسك بسياسة الانفتاح على الغرب من بوابة الاتفاق النووي، بينما وعد المرشح المحافظ محسن رضائي، القيادي السابق في «الحرس الثوري»، بعمليات «تطهير» ضد «التلوث الأمني».
وتعهد همتي بأن يكون إعادة الاتفاق النووي الذي تجري الحكومة الحالية مفاوضات لإنعاشه أولوية في حكومته، لكنه قال: «فيما يتعلق بأميركا، لم نشهد قط أن هذا البلد اعتمد بناء الثقة»، وأضاف: «يجب أن نرى كيف تتعامل مع الاتفاق النووي، وكيف يكون مسار التحقق، هل تريد فرض نفوذها في المنطقة عبر إسرائيل؟ إذا أرادت أميركا بناء الثقة، وأظهرت أنها لا تسعى وراء زعزعة المنطقة، لماذا ستكون هناك مشكلة بين إيران وأميركا؟!».
ونقلت وكالة «برنا» الإصلاحية عن همتي قوله: «يجب أن نرى كيف سيكون نهج أميركا تجاه إيران والمنطقة، إذا كان ثمة شعور بأن سلوك أميركا يسير في اتجاه التفاعل الإيجابي لدفع السلام العالمي والإقليمي إلى الأمام، فحينها لن تكون لدينا مشكلة مع أميركا».
وكرر همتي شعار الرئيس حسن روحاني في الانتخابات السابقة بشأن الانفتاح على الدبلوماسية مع الغرب، وقال: «بلادنا بحاجة إلى التعامل مع العالم، ولم يتقدم أي بلد من دون التعامل مع العالم».
وأكد همتي أنه ترشح بصفة مستقلة في الانتخابات، وذلك غداة صوت التيار الإصلاحي، في وقت متأخر الاثنين، على دعم همتي، والمرشح الآخر محسن مهر علي زاده، بعد دعوة من الزعيم الإصلاحي السابق مهدي كروبي الذي يلزم الإقامة الجبرية منذ 2011 للتيار الإصلاحي بتسمية مرشح للرئاسة، في موقف مقارب من الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، وإصرار فصيل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، لكن نتائج التصويت جاءت خلافاً لدعوة كبار التيار، ولم يحصل همتي سوى على تأييد 23 من أصل 46 عضواً في الجمعية العامة لجبهة الإصلاحات، بينما كان يحتاج إلى ثلثي الأصوات (31 صوتاً)، حسبما ذكرت المتحدثة باسم جبهة الإصلاحيين، آذر منصوري. ولم تتضح نسبة الأصوات التي حصل عليها مهر علي زاده.
وكان المرشحان قد حاولا مخاطبة ود الإصلاحيين منذ أول لحظات إعلان نتائج قائمة المرشحين المسموح لهم بخوض الانتخابات. وحاولا في المناظرات التلفزيونية تقديم صورة الإصلاحي، ضد المرشحين المحافظين الخمسة، بتشكيلة متنوعة من الشعارات راهن عليها في انتخابات 2013 و2017 الرئيس الحالي حسن روحاني في الفوز على المرشحين المحافظين.
ووصفت صحيفة «همشهري» اجتماع الجبهة الإصلاحية بـ«المطول»، مشيرة إلى عدم تغيير موقف التيار الإصلاحي من تسمية مرشحين للانتخابات.
وجاء التصويت بعد أسابيع من إعلان جبهة الإصلاحات عدم تقديم أي مرشح للانتخابات الرئاسية، بعد إبعاد المرشحين التسعة الذين صوتت عليهم أطراف التيار الإصلاحي، وأبرزهم إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي، ومحسن هاشمي نجل الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
وكان حسين كروبي، نجل كروبي، قد أبلغ وسائل إعلام إصلاحية، أول من أمس، أن والده دعا التيار الإصلاحي إلى تسمية مرشح، قبل أن يبلغ لاحقاً صحيفة «اعتماد» الإصلاحية بمشاركته في الانتخابات، والتصويت لصالح همتي.
وجاء موقف كروبي على خلاف انتقادات وجهها حليفه مير حسين موسوي، وزوجته زهرا رهنورد، للعملية الانتخابية لـ«الإذلال» و«هندسة الانتخابات».
وفي الأيام الأخيرة، وقف حزب «كاركزاران»، أحد أبرز الأطراف في جبهة الإصلاحيين، خلف حملة همتي. وخلال الأسبوع الماضيين، فرض همتي بوضوح نفسه على الصفحة الأولى في جريدة «سازندكي»، المنبر الإعلامي لفصيل هاشمي رفسنجاني.
وحاولت الصحيفة، في افتتاحية العدد الصادر أمس، تبرير موقف الداعمين لهمتي، ووصف رئيس تحريرها، محمد قوتشاني، إقصاء الإصلاحيين من الانتخابات بأنه «إذلال سياسي ليس لجبهة الإصلاحات فحسب، بل أكثر من ذلك لقاعدتهم الشعبية». وكتب: «ما يشفي جبهة الإصلاحات من هذا الإذلال السياسي هو اللعب على هذه الأرض المحدودة، والخروج منها منتصرة». وأضاف: «في الواقع، يمكننا أن نثبت أن الرد على الإذلال لا يتم بمقاطعة الانتخابات، ويتم بالعقل وليس المشاعر، إلى درجة يمكن لشخصية إصلاحية مغمورة التغلب على الوجوه الأكثر شهرة للمحافظين».
ويرى كثيرون أن المعارضين في التيار الإصلاحي، خاصة حزب «اتحاد ملت»، يخشى من تأثر وجهة الإصلاحيين، في ظل استطلاعات الرأي التي تظهر تقدم مرشح التيار المحافظ، وسط عزوف شعبي غير مسبوق عن صناديق الاقتراع.
وقال همتي، أمس: «أنا اقتصادي، ولن أتنحى، سأواصل حتى النهاية؛ بعض الوجوه الإصلاحية البارزة تدعمني، وجزء كبير من الإصلاحيين ينشطون في حملتي». وأضاف: «مستعد لأن أكون صوت من ليس لديهم القوة؛ سأكون الصوت الثالث»، لكنه تابع: «إذا لم ينهي الناس مقاطعتهم لصناديق الاقتراع، لن أنجح».
وفي محاولة أخيرة لتحذير الإيرانيين من تولي المحافظين، تساءل همتي عن المسؤول عن حجب مواقع الأنترنت، والجهة الرابحة من بيع تجاوز برامج الحجب في إيران.
وفي المقابل، قال المرشح المحافظ علي رضا زاكاني إن من نصبوا مسؤول حجب الإنترنت وزيراً للاتصالات يتحدثون عن الحرية، وهي إشارة إلى وزير الاتصالات محمود آذري جهرمي الذي كان مسؤولاً عن ملف مراقبة الإنترنت في وزارة الاستخبارات الإيرانية قبل تسميته وزيراً في فريق روحاني.
ولعب آذري جهرمي دوراً محورياً في قطع خدمة الإنترنت لفترة تراوحت بين أسبوعين وشهر في أثناء احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتهكم المرشح المحافظ علي رضا زاكاني من تفاعل همتي مع تقارير تحدثت عن انسحابه لصالح المرشح إبراهيم رئيسي.
وكان همتي قد وصف النائب زاكاني بأنه «الشرطي السيئ» ضمن المرشحين المحافظين. وكرر إصراره، في المؤتمر الصحافي أمس، على وجود مرشح «ظل» في التيار المحافظ، متهماً المرشحين بأنهم «غطاء» لمرشح التيار المحافظ، رئيس القضاء إبراهيم رئيسي.
وظاهرة مرشح الظل في إيران ليست جديدة. ففي الانتخابات السابقة، ترشح إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، وخطف الأنظار في المناظرات التلفزيونية، وكان متفوقاً على حليفه الوثيق الرئيس حسن روحاني، لكنه انسحب في نهاية المطاف.
وفي شأن متصل، وعد المرشح المحافظ أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام، محسن رضائي، خلال مقابلة تلفزيونية خاصة أمس، بـ«تطهير أمني من الأعلى إلى الأدنى». ورداً على سؤال حول إمكانية أن تثير تصريحاته قلق الإيرانيين، دعا إلى أخذ «التلوث الأمني» على محمل الجد، بعد تعرض منشأة تخصيب اليورانيوم في نطنز إلى تفجير في أبريل (نيسان) الماضي.
وقال إن «التلوث الأمني صحيح 100 في المائة»، وأضاف: «ما حدث أنهم قاموا بعملية ناجحة، وغادروا البلاد»، واعتبر أن «أي مسامحة في هذا المجال خطيرة».
وأشاد رضائي بمسلسل تلفزيوني، ممول من جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، يفترض وجود اختراق غربي في الجهاز الدبلوماسي، خاصة الفريق المفاوض النووي، قبل منعه بعد بث عدة حلقاته منه في مارس (آذار) الماضي، بسبب انتقادات من الحكومة ووزارة الخارجية الإيرانية.
إلى ذلك، دعا رئيس البرلمان السابق، علي لاريجاني، في بيان خاطب به مواطنيه، إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وقال: «على الرغم من تسبب بعض السلوك الخاطئ الداخلي والخارجي في إزعاجات لحركة الشعب، فإن إرادتكم أقوى بكثير منهم». وأعرب عن أمله في أن تؤدي «المطالب المشروعة للشعب الكريم الملتزم بالقانون، وبإصرار من المسؤولين المعنيين، إلى أن تصحح الإجراءات الخاطئة التي من شأنها هز الثقة العامة».
وأضاف: «الشعب الذي صبر على مشقات العقوبات... الظفر مقبل إن شاء الله»، ودعا إلى أن تكون انتخابات الجمعة «اليوم الوطني لتقرير المصير»، دون أن يعلن تأييده لأي من المرشحين.
وفي تغريدة على «تويتر»، كرر لاريجاني انتقادات لـ«مجلس صيانة الدستور»، وقال: «على الرغم من المطالب الرسمية، لم يقدم (صيانة الدستور) أي موضوع حول عدم التحقق من أهليتي للانتخابات».
وقبل ذلك بساعات انتقد وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، خلال لقائه مع حكام المحافظات، «ضعف التنافس» في الانتخابات الإيرانية. ونقلت وكالة «إيسنا» عن فضلي قوله: «من المؤسف أن مرشحي الانتخابات لم يطلق أنصارهم وأحزابهم فعاليات بالمقرات الانتخابية خلال هذه الفترة، وفي كثير من المحافظات».
وأعرب رحماني فضلي عن أسفه لعدم إطلاق فعاليات بالمقرات الانتخابية، وقال: «في حال عدم وجود مقرات، لا توجد تجمعات؛ كل هذا ساهم في أن نكون أمام منافسة ضعيفة نسبياً، وقد دفعت هيئة الإذاعة والتلفزيون وحكام المحافظات والناس إلى تعويض ذلك».
وأظهر أحدث استطلاع للرأي لمركز «إيسبا» الحكومي أن موقف الإيرانيين من المشاركة في الانتخابات لم يتغير كثيراً، حتى في ظل المناظرات التي شهدت تلاسناً كبيراً بين المرشحين، وسط وعود كبيرة بتحسين الوضع الاقتصادي.
وبحسب استطلاع مركز «إيسبا» الذي نشر أول من أمس، فإن نسبة التصويت تصل إلى 42 في المائة، وسط تقدم بنسبة 60.6 لمرشح المحافظين إبراهيم رئيسي. وفي المقابل، حصل همتي على 3.7 في المائة. وتقدر نسبة أصوات رئيسي بـ15 مليون صوت، من أصل 59 مليون يحق لهم المشاركة.
وقال 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لم يشاهدوا المناظرة التلفزيونية الثالثة. وكان استطلاع آراء مركز «إيسبا»، الأربعاء الماضي، قد أشار إلى عدم مشاهدة المناظرات من قبل 70 في المائة من الإيرانيين.



ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
TT

ترمب يلوّح بحاملة طائرات ثانية إذا فشلت المفاوضات مع إيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون»  عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يترجل من طائرة الهليكوبتر الرئاسية «مارين ون» عند وصوله إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض فجر الأثنين (أ.ف.ب)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه يدرس إرسال مجموعة ضاربة ثانية لحاملة طائرات إلى الشرق الأوسط، تحسباً لعمل عسكري محتمل ضد إيران في حال فشل المفاوضات، مؤكداً أن بلاده تجمع بين المسار الدبلوماسي والاستعداد العسكري.

وأوضح ترمب، في مقابلة مع موقع «أكسيوس»، أن الولايات المتحدة وإيران استأنفتا المفاوضات في سلطنة عُمان للمرة الأولى منذ حرب الـ12 يوماً في يونيو، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن «إما أن تتوصل إلى اتفاق، أو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات قاسية جداً كما في المرة السابقة».

وأضاف ترمب أنه يتوقع عقد الجولة الثانية من المحادثات الأسبوع المقبل.

وقال ترمب: «لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد يتجه أسطول آخر»، لافتاً إلى أنه «يفكر» في إرسال مجموعة ضاربة ثانية، إلى جانب حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ «توماهوك» وعدداً من السفن.

وأكد مسؤول أميركي لموقع «أكسيوس» أن مناقشات جرت بالفعل حول تعزيز الوجود البحري الأميركي في المنطقة.

ومع ذلك، عبر ترمب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن إيران «تريد بشدة إبرام صفقة» وتتفاوض بجدية أكبر بسبب التهديد العسكري.

وقال إن المحادثات الحالية «مختلفة تماماً»، مشيراً إلى أن طهران «لم تصدق في المرة السابقة» أنه سيقدم على توجيه ضربات عسكرية، مضيفاً أنها «بالغت في تقدير موقفها». وأكد أن من «البديهي» أن يشمل أي اتفاق البرنامج النووي الإيراني، معتبراً أيضاً أن من الممكن التطرق إلى ملف الصواريخ الباليستية.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن، إنه سيعرض على ترمب رؤية إسرائيل لمبادئ المفاوضات، معتبراً أن هذه المبادئ «ليست مهمة لإسرائيل فحسب، بل لكل من يسعى إلى السلام والأمن في الشرق الأوسط».


تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تدفع لـ«عملية عسكرية بسيطة» ضد «العمال» في العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لمحت تركيا إلى احتمال شن عملية عسكرية تستهدف عناصر «حزب العمال الكردستاني» في سنجار، شمال العراق، مؤكدة في الوقت ذاته استعدادها للتعامل مع أي حكومة تتولى السلطة في العراق.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن حزب «العمال الكردستاني» سيصبح قضية رئيسية في العراق، مشدداً على أنه لا منطقة في تركيا يمكن لهذا «التنظيم الإرهابي» (العمال الكردستاني) أن يحتلها، بينما يقوم باحتلال مساحات واسعة من الأراضي في العراق.

وتساءل فيدان: «كيف يمكن لدولة ذات سيادة أن تسمح بحدوث ذلك؟»، لافتاً إلى أن «تغييرات في المنطقة قد تحدث قريباً»، بما في ذلك سنجار ومخمور وقنديل.

عملية عسكرية في سنجار

وقدم الوزير التركي تفاصيل ميدانية عن توزيع مراكز القوى الجديدة لحزب «العمال». وقال إن مخمور (جنوب أربيل بمحاذاة محافظة نينوى) تضم الأجهزة المدنية للحزب، بينما تضم ​​سنجار (شمال غربي الموصل قرب الحدود مع سوريا) العناصر العسكرية، في حين تتمركز عناصر القيادة والسيطرة في جبال قنديل. وتظل معاقل الحزب في منطقة كاره (شمال شرقي مدينة دهوك قرب الحدود مع تركيا) على الجانب الآخر من المنطقة التي تغطيها عملية «المخلب» العسكرية التركية.

فيدان خلال لقاء مع رئيس «الحشد الشعبي» صالح الفياض في أنقرة يوم 30 أغسطس 2025 (الخارجية التركية)

وتحدث فيدان عن احتمال شن عملية عسكرية تستهدف وجود «العمال الكردستاني». وقال خلال مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين- الثلاثاء، إن قضاء سنجار «محاط بعناصر (الحشد الشعبي) الذي عقدنا مع رئيسه فالح الفياض نحو 20 اجتماعاً بهدف حسم الأمر».

وقال فيدان: «إنها عملية عسكرية بسيطة؛ يتقدم (الحشد الشعبي) براً في القضاء، وتنفِّذ تركيا عمليات جوية، ولن يستغرق سوى يومين أو 3 أيام».

وأطلقت تركيا منذ 2024 مبادرة للتفاوض مع زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين عبد الله أوجلان، أسفرت عن إطلاقه نداء للحزب في 27 فبراير (شباط) 2025، للحزب لحل نفسه وإلقاء أسلحته، في إطار ما أطلق عليها «عملية السلام والمجتمع الديمقراطي».

واستجاب الحزب بإعلان وقف إطلاق النار، ثم إعلان حل نفسه في 12 مايو (أيار) من العام ذاته، وأعقبت ذلك مراسم رمزية لإحراق الأسلحة في جبل قنديل، يوم 11 يوليو (تموز)، ثم إعلان سحب جميع المسلحين من تركيا إلى مناطق الدفاع الإعلامي (ميديا) في جبل قنديل، يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول)، ولا يزال البرلمان التركي يدرس اتخاذ تدابير قانونية لمواكبة هذه الخطوات.

موقف بغداد

وشدد فيدان على أن الحكومة العراقية ستضطر إلى إظهار إرادة حقيقية تجاه «العمال الكردستاني»، مؤكداً أنه لا يمكنه ولا ينبغي له البقاء في سنجار.

وقال فيدان: «قبل 6 أو 7 سنوات، كان الهدف هو تركيا، وكانت هناك توازنات أخرى في العراق، أما الآن، عملياً، لم تعد هذه هي الحال»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية بدأت معالجة هذه القضية مع وصول رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى السلطة».

وذكر أنه خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني، بدأ حزب «العمال الكردستاني» تدريجياً ترسيخ وجوده في بغداد، ولطالما كانت حجتنا هي أن الحزب منظمة إرهابية تأسست ضد تركيا، ولكنها لا تحتل أي أرض في تركيا، ومع ذلك يحتل مساحات شاسعة من الأراضي في العراق، كما يحتل أراضي في سوريا، وقلنا: «لقد أصبحت المشكلة مشكلتكم أكثر منها مشكلتنا».

صورة تجمع بين الوزراء والمسؤولين المشاركين في الاجتماع الخامس لآلية التعاون الأمني بين تركيا والعراق في أنطاليا يوم 13 أبريل 2025 (الخارجية التركية)

وخلال العامين الماضيين، توصلت أنقرة والعراق إلى آلية للتعاون الأمني رفيع المستوى، للتعامل مع تهديد حزب «العمال الكردستاني» واعتباره «تنظيماً إرهابياً»؛ حيث عُقدت 5 اجتماعات في أنقرة وبغداد، كان آخرها على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، جنوب تركيا، في 13 أبريل (نيسان) 2025، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورئيسي المخابرات، وممثل لـ«الحشد الشعبي».

وأعلن مجلس الأمن الوطني العراقي حزب «العمال الكردستاني» الذي خاض صراعاً مسلحاً ضد تركيا منذ عام 1984 خلَّف نحو 40 ألف قتيل كما تقول أنقرة، تنظيماً محظوراً، في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للعراق في 22 أبريل 2024.

بين سوريا والعراق

وقال فيدان إن للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً؛ مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الملف السوري، سيكون هناك الجانب العراقي، معرباً عن أمله في أن يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (الاتفاق على اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهِّل مرحلة الانتقال هناك.

الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» تولاي حاتم أوغولاري خلال تصريحات الثلاثاء (حساب الحزب في إكس)

بدورها، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب «الديمقراطية والمساواة للشعوب» التركي المؤيد للكرد، تولاي حاتم أوغولاري، تصريح فيدان بأن على العراق أن ينظر إلى ما حدث في سوريا، وحديثه عن أن المرحلة القادمة ستكون في العراق بعد الانتهاء من سوريا، ووصفته بأنه «مؤسف للغاية».

وقالت أوغولاري، في تصريح عقب اجتماع المجموعة البرلمانية لحزبها، الثلاثاء: «لا نرى تصريح فيدان متوافقاً مع روح عملية السلام في تركيا».

الموقف من نوري المالكي

من ناحية أخرى، وبخصوص ترشح رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، لمنصب رئيس الوزراء مجدداً، قال فيدان إن سياسة تركيا الرسمية لم تكن معارضة لأي حكومة أو رئيس وزراء يصل إلى السلطة عبر الانتخابات أو البرلمان، وبخاصة في العراق، وتابع: «سنعمل مع أي شخص يصل إلى السلطة».

نوري المالكي (رويترز)

وذكر الوزير التركي أن المشكلات التي ظهرت خلال فترة المالكي في الماضي، دفعت البعض إلى الاعتقاد بأن هذه المشكلات نفسها ستعود للظهور، لافتاً إلى أن معارضة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لترشيحه، ستؤخذ بعين الاعتبار في العراق.

وأضاف فيدان أن هناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، وأن عائدات النفط العراقي لا تزال تُحوَّل إلى الولايات المتحدة، وإذا لم تصل مبالغ معينة من الدولارات إلى البنوك العراقية من نيويورك شهرياً، فلن يكون للاقتصاد العراقي أي فرصة للاستمرار.

ولفت إلى أن هذه الآلية لا تزال قائمة، ولدى أميركا كثير من الموارد المتاحة، كما أنها تمتلك أداة العقوبات ضد العراق، وتُذكِّرهم بذلك بين حين وآخر.


وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
TT

وزير إسرائيلي يصف إجراءات الضفة الغربية بأنها «سيادة واقعية» ويستبعد قيام دولة فلسطينية

وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)
وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين (رويترز)

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الثلاثاء، إن الإجراءات التي تبنتها الحكومة والتي تعزز السيطرة الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ترقى إلى مستوى تنفيذ «سيادة واقعية»، مستخدماً لغة تعكس تحذيرات النقاد بشأن الغرض من وراء هذه التحركات.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، قال كوهين، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إن هذه الخطوات «تؤسس في الواقع حقيقة على الأرض مفادها أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية». ووصفت الأطراف الفلسطينية والدول العربية وجماعات حقوق الإنسان التحركات التي تم الإعلان عنها الأحد بأنها ضمٌ للأراضي التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف فلسطيني يسعون لجعلها دولة مستقبلية لهم.

وتأتي تعليقات كوهين عقب تصريحات مماثلة أدلى بها أعضاء آخرون في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمن فيهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.