قمة بايدن ـ بوتين الأولى أمام اختبار «الخطوط الحمر» للطرفين

توقعات روسية محدودة... وارتياح لترتيبات اللقاء

استعدادات للشرطة السويسرية في مطار كوينترن قبل القمة الأميركية - الروسية اليوم (رويترز)
استعدادات للشرطة السويسرية في مطار كوينترن قبل القمة الأميركية - الروسية اليوم (رويترز)
TT

قمة بايدن ـ بوتين الأولى أمام اختبار «الخطوط الحمر» للطرفين

استعدادات للشرطة السويسرية في مطار كوينترن قبل القمة الأميركية - الروسية اليوم (رويترز)
استعدادات للشرطة السويسرية في مطار كوينترن قبل القمة الأميركية - الروسية اليوم (رويترز)

حملت عبارة الرئيس الأميركي جو بايدن حول تعهده الالتزام بـ«الخطوط الحمراء» في التعامل مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تأكيداً على قناعة الطرفين بمستوى تدني سقف التوقعات من القمة الأولى التي تجمع الزعيمين بعدما وصلت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى «أدنى مستوياتها»، وفق تعبير الرئيس الروسي.
عبارة بايدن التي جاءت قبل يوم واحد من اللقاء، كانت مطابقة لعبارة كان أطلقها بوتين قبل أسابيع قليلة، عندما نبه إلى أن بلاده رسمت أيضاً ملامح «خطوطها الحمراء» في التعامل مع الغرب عموماً والولايات المتحدة على وجه الخصوص، وتعهد «الدفاع عن مصالح روسيا باستخدام كل الآليات لضمان عدم انتهاك هذه الخطوط».
لكن مع انخفاض سقف التوقعات بدا التركيز في موسكو قبل 24 ساعة على اللقاء منصبّاً على أن عقد القمة بحد ذاته يشكل نقطة تحول أساسية قد تنقل، إذا توافرت الإرادة السياسية للطرفين، العلاقات من مستوى «المواجهة غير المنضبطة إلى علاقة قابلة للتنبؤ ومفتوحة على نقل المشكلات المتفاقمة بين البلدين إلى طاولة الحوار بدلاً من مواصلة الحملات الإعلامية الدعائية والاتهامات المتبادلة ورزم العقوبات والقيود المفروضة»، وفقا لتعليق خبير روسي مقرب من الكرملين.
وكشف الديوان الرئاسي الروسي، أمس، جانبا من تفاصيل ترتيبات اللقاء الذي تتجه إليه اليوم أنظار العالم. وقال مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن الطرفين اتفقا على أن المباحثات التي تنعقد في فيلا «لا غرانج» في جنيف ستبدأ الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي وهي تشتمل على لقاء قصير لبوتين مع الرئيس السويسري ينضم إليه بايدن لاحقاً ثم تعقد جلسة للرئيسين بوتين وبايدن ولقاءان ينضم إليهما وفدا البلدين يتخللهما غداء عمل واستراحة.
وفي إشارة إلى دلالة اختيار مكان اللقاء، قال أوشاكوف إن هذه الفيلا «تستخدم بنشاط من قبل السلطات البلدية في جنيف والحكومة الفيدرالية. إنه مكان رائع على البحيرة، يوفر ظروفاً جيدة للمفاوضات». ووفقا لأوشاكوف، سينضم في الجزء الأول من المفاوضات وزيرا الخارجية سيرغي لافروف وأنتوني بلينكين، مع إشارة إلى احتمال عقد اجتماع منفرد وجهاً لوجه لبوتين وبايدن قبل الانتقال إلى الجزء الأوسع من المفاوضات.
وبدا واضحاً من حديث مساعد الرئيس الارتياح الروسي لترتيبات القمة، وكانت الخارجية الروسية عبرت في وقت سابق عن ارتياح مماثل لآليات تنظيم عمل الصحافيين الروس خلال القمة.
وعكست تشكيلة الوفد الروسي المرافق لبوتين أولويات الأجندة الروسية المقترحة للنقاش إذ ضم الوفد إلى جانب أوشاكوف ولافروف السكرتير الصحافي الرئاسي ديمتري بيسكوف والسفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف ورئيس الأركان العامة فاليري غيراسيموف ونائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف. كما تمت دعوة نائب رئيس الإدارة الرئاسية ديميتري كوزاك والممثل الخاص للرئيس في سوريا ألكسندر لافرنتييف. وفي حين أن حضور ريابكوف يعد مؤشراً إلى الاهتمام المنصب على مناقشة ملفات الأمن الاستراتيجي والتسلح برغم توقعات سابقة بأن هذا النقاش «لن يكون له جدوى بسبب تعمد الطرفين استباق القمة بتقويض معاهدة السماوات المفتوحة فضلاً عن معاهدات تسلح سابقة».
في حين دل الحضور الكثيف لموظفي الديوان الرئاسي المسؤولين عن ملفات داخلية وملفات العلاقة في الفضاء السوفياتي السابق، إلى أن موسكو استعدت بشكل واسع لمناقشة الوضع في أوكرانيا وموضوع الأزمة في بيلاروسيا وملف المعارض الروسي أليكسي نافالني. بالإضافة إلى ذلك بدا أن دعوة السفير الروسي والمبعوث الرئاسي في سوريا لافرنتييف إلى الانضمام إلى الوفد الرئاسي عكست رغبة روسية في إجراء مناقشة واسعة وشاملة للوضع حول سوريا، علماً بأن الكرملين لم يعلق على إشارات أميركية حول نية بايدن طرح رؤية خاصة بالوضع حول ليبيا وسوريا، وفي حين لم تصدر أي إشارة من بوتين حول الملف الليبي، فإنه ركز في حوار مع الصحافة الأميركية على نيته طرح الوضع حول سوريا للنقاش، لكن ليس من الزاوية السياسية وعملية التسوية، بل من زاوية المساعدات الإنسانية. ولفت بوتين إلى ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية إلى جميع سكان المناطق في سوريا دون تمييز، معتبراً أن هذه العملية يجب أن تجري عبر الحكومة المركزية للبلاد. وزاد في حوار مع قناة «إم بي سي» أن «كل إجراءاتنا بشكل عام يجب أن تهدف إلى بسط الاستقرار للأوضاع وإعادتها إلى مسار طبيعي. وبدعم روسيا استعادت السلطات السورية أكثر من 90 في المائة من أراضي البلاد. والآن يجب تنظيم إيصال المساعدات الإنسانية إلى كل الناس بصرف النظر عن أي سياق سياسي». وأضاف:«لكنّ شركاءنا في الغرب، أي في الولايات المتحدة وأوروبا، يقولون إنهم لن يساعدوا (الرئيس السوري بشار) الأسد. لكن ما هي علاقة الأسد مع هذا الأمر؟ ساعدوا الناس الذين يحتاجون إلى هذه المساعدة لكي تكون بحوزتهم أبسط المستلزمات. لكنهم لا يرفعون القيود حتى على توريد المعدات الطبية والأدوية حتى في ظروف جائحة عدوى فيروس (كورونا). هذا الأمر غير إنساني، لا يمكن تبرير هذا التعامل القاسي مع الناس بأي شيء».
مع هذه الإشارات حول سوريا، بدت توقعات روسية محدودة أيضا في تحقيق نجاح ملموس في ملف العلاقات الثنائية من زاويتي إعادة تطبيع العلاقات الدبلوماسية بعدما تم تقليص عمل البعثات الدبلوماسية للبلدين إلى أدنى درجة خلال السنوات الماضية. في هذا الإطار توقعت أوساط روسية أن تسفر القمة عن اتفاق على فتح حوار في هذا الشأن، فضلاً عن احتمال أشار إليه بوتين حول تبادل إطلاق سجناء في البلدين.
في المقابل، تبدو العقدة الأساسية في المفاوضات مركزة في ملفي أوكرانيا وبيلاروسيا، وفي موضوع العلاقة مع حلف شمال الأطلسي الذي كان نبه في قمته الأخيرة قبل يومين إلى أنه لن يسمح لروسيا بمواصلة السياسة التي وصفت بأنها «عدوانية» في الفضاء السوفياتي السابق وفي أوروبا.
يضاف إلى تلك الملفات موضوع الاتهامات الغربية المتكررة لروسيا بالتدخل في استحقاقات انتخابية وشن هجمات سيبرانية، وهو اتهام استبق بوتين القمة بتكرار الرد الروسي عليه، عندما قال إنه «لم يجر قط تقديم أدلة لروسيا بشأن اتهامات بالتدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية». ووصف الرئيس الروسي الاتهامات بـ«المهزلة» بأن قراصنة من روسيا أو روسيا نفسها وراء الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة.
ومع تقلص سقف التوقعات حول احتمال تحقيق اختراق مهم في أي من الملفات الخلافية الصعبة، جاء الإعلان عن عدم التوافق على تنظيم مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين في ختام القمة ليشير كما قال مصدر روسي إلى أن هذا اللقاء هو الأول وأهميته الأساسية تكمن في أنه يمكن أن يضع مساراً عاماً لبدء حوار حول الملفات المتفاقمة ما يعني أنه ليس منتظراً منه إعلان نتائج محددة في أي من الملفات الكثيرة المطروحة.
ورأى خبراء روس أن عقد القمة بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة يشكل بحد ذاته حدثا له أهمية قصوى مهما كانت النتائج المتوقعة محددة.
وقال أحد خبراء نادي «فالداي» للحوار المقرب من الكرملين إنه «في السنوات الأخيرة، فعلت كلتا القوتين ما يكفي لجعل الصراع بينهما مدعاة للقلق في بقية العالم. لعبت الولايات المتحدة الدور القيادي هنا، لأنها لا تزال تمتلك موارد قوة كبيرة، وإن كانت متناقصة. ومع ذلك، تصرفت روسيا أيضاً بثبات ولم تترك شكوكاً في أن هزيمتها لا يمكن أن تشكل ثمناً مقبولاً للحفاظ على السلام العالمي».
لذلك، ترتبط التوقعات الرئيسية من القمة وفقا لخبراء النادي الحواري بحقيقة أن زعيمي روسيا والولايات المتحدة مستعدان، من حيث المبدأ، لإعادة تأكيد مسؤوليتهما الخاصة عن السلام على نطاق عالمي و«كل شيء آخر، حتى لو اتفق عليه فلاديمير بوتين وجو بايدن، لن يكون ذا أهمية حاسمة بالمعنى الاستراتيجي. رغم أنه، بالطبع، سيرحب الجميع في العالم بالقرار، على سبيل المثال، بالعودة إلى علاقات دبلوماسية مستقرة إلى حد ما».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».