تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار
TT

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

ارتفعت «بِتكوين» متجاوزة 40 ألف دولار الاثنين، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، الذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق، وقال إن «تسلا» باعت ما لديها من «بِتكوين» لكن قد تستأنف التعامل بها.
وتمايلت «بِتكوين» على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت «تسلا» شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في فبراير (شباط) الماضي، وقالت إنها ستقبل بها وسيطَ دفع. لكنه عاد لاحقاً ليقول إن صانع السيارات الكهربائية لن يقبل «بِتكوين» بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك على تغير المناخ.
وقال ماسك على «تويتر» مساء الأحد: «عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50 في المائة) مع استدامة ذلك مستقبلاً، فإن (تسلا) ستعاود السماح بتعاملات (بِتكوين)».
وكانت «بِتكوين» قفزت نحو 10 في المائة الأحد، لتخترق متوسطها المتحرك لعشرين يوماً، وارتفعت 4.3 في المائة الاثنين إلى 40 ألفاً و692.27 دولار، متجاوزة مستوى الأربعين ألف دولار للمرة الأولى في أكثر من شهرين. وقال سايمون بيترز، محلل السوق في «إيتورو»، إن «كلمات ماسك جعلت (بِتكوين) ترتفع».
وتلقت «بِتكوين» دعماً إضافياً بعد أن قال الملياردير ومدير صناديق التحوط، بول تيودور، في تصريحات لتلفزيون «سي إن بي سي» الاثنين إن العملة المشفرة أداة عظيمة لحماية ثروته في المدى الطويل، وإنها جزء من محفظته تماماً مثل الذهب.
وقال بوبي أونغ، أحد مؤسسي موقع «كُوين جيكو» لتحليلات العملات المشفرة، إن السوق تدعمت أيضاً بعد أن جمعت «ميكرو استراتيجي للبرمجيات» - وهي داعم رئيسي للعملة - نصف مليار دولار لشراء «بِتكوين».
و«بِتكوين» مرتفعة نحو 40 في المائة عن مستواها في بداية العام، لكنها انهارت من ذروة قياسية فوق 60 ألف دولار وسط تضييق رقابي في الصين، وما يبدو أنه تراجع حماسة ماسك إزاء العملة. وسهم «تسلا» منخفض نحو 30 في المائة منذ اشترت الشركة «بِتكوين».
من جهة أخرى، انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية أثناء التعاملات الاثنين، لكن التداول كان هادئاً إلى حد كبير مع ترقب المتعاملين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأميركية.
واستقرت أسواق العملات إلى حد كبير وظلت التقلبات في أدنى مستوياتها في بضع سنوات بعد قراءات التضخم القوية الأسبوع الماضي، ولم ينجح اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في تغيير مستويات التداول في الآونة الأخيرة.
قال براد بيكتل، رئيس قسم العملات الأجنبية لدى «جيفريز» للاستشارات، في مذكرة: «الأمر كله يتعلق باجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، وسنراقب لنرى بالضبط... ما إذا كان له أي تأثير على التوقعات للأجل المتوسط».
ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.14 في المائة إلى 90.432 بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينيتش بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.4 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مايو (أيار).
وظل الجنيه الإسترليني مستقراً إلى حد كبير وسط أنباء بأن بريطانيا سترجئ إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تحاول الحكومة إبطاء زيادة سريعة لإصابات «كوفيد19».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.