تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار
TT

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

تغريدة تعيد «بتكوين» إلى 40 ألف دولار

ارتفعت «بِتكوين» متجاوزة 40 ألف دولار الاثنين، بعد تقلبات جديدة على مدار عطلة نهاية الأسبوع إثر تغريدات من إيلون ماسك رئيس شركة «تسلا»، الذي رد على انتقادات تتعلق بتأثيره على السوق، وقال إن «تسلا» باعت ما لديها من «بِتكوين» لكن قد تستأنف التعامل بها.
وتمايلت «بِتكوين» على وقع آراء ماسك لأشهر منذ أعلنت «تسلا» شراء ما قيمته 1.5 مليار دولار من العملة المشفرة في فبراير (شباط) الماضي، وقالت إنها ستقبل بها وسيطَ دفع. لكنه عاد لاحقاً ليقول إن صانع السيارات الكهربائية لن يقبل «بِتكوين» بسبب بواعث القلق حيال الكهرباء الكثيفة التي تستهلكها عملية التعدين المستخدمة في استخراج العملة وأثر ذلك على تغير المناخ.
وقال ماسك على «تويتر» مساء الأحد: «عندما يتأكد استخدام مستخرجي العملة لنسبة معقولة من الطاقة النظيفة (في حدود 50 في المائة) مع استدامة ذلك مستقبلاً، فإن (تسلا) ستعاود السماح بتعاملات (بِتكوين)».
وكانت «بِتكوين» قفزت نحو 10 في المائة الأحد، لتخترق متوسطها المتحرك لعشرين يوماً، وارتفعت 4.3 في المائة الاثنين إلى 40 ألفاً و692.27 دولار، متجاوزة مستوى الأربعين ألف دولار للمرة الأولى في أكثر من شهرين. وقال سايمون بيترز، محلل السوق في «إيتورو»، إن «كلمات ماسك جعلت (بِتكوين) ترتفع».
وتلقت «بِتكوين» دعماً إضافياً بعد أن قال الملياردير ومدير صناديق التحوط، بول تيودور، في تصريحات لتلفزيون «سي إن بي سي» الاثنين إن العملة المشفرة أداة عظيمة لحماية ثروته في المدى الطويل، وإنها جزء من محفظته تماماً مثل الذهب.
وقال بوبي أونغ، أحد مؤسسي موقع «كُوين جيكو» لتحليلات العملات المشفرة، إن السوق تدعمت أيضاً بعد أن جمعت «ميكرو استراتيجي للبرمجيات» - وهي داعم رئيسي للعملة - نصف مليار دولار لشراء «بِتكوين».
و«بِتكوين» مرتفعة نحو 40 في المائة عن مستواها في بداية العام، لكنها انهارت من ذروة قياسية فوق 60 ألف دولار وسط تضييق رقابي في الصين، وما يبدو أنه تراجع حماسة ماسك إزاء العملة. وسهم «تسلا» منخفض نحو 30 في المائة منذ اشترت الشركة «بِتكوين».
من جهة أخرى، انخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية أثناء التعاملات الاثنين، لكن التداول كان هادئاً إلى حد كبير مع ترقب المتعاملين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في وقت لاحق هذا الأسبوع، والذي قد يشير إلى تغيرات مستقبلية في السياسة النقدية الأميركية.
واستقرت أسواق العملات إلى حد كبير وظلت التقلبات في أدنى مستوياتها في بضع سنوات بعد قراءات التضخم القوية الأسبوع الماضي، ولم ينجح اجتماع للبنك المركزي الأوروبي في تغيير مستويات التداول في الآونة الأخيرة.
قال براد بيكتل، رئيس قسم العملات الأجنبية لدى «جيفريز» للاستشارات، في مذكرة: «الأمر كله يتعلق باجتماع لجنة السوق المفتوحة الاتحادية هذا الأسبوع، وسنراقب لنرى بالضبط... ما إذا كان له أي تأثير على التوقعات للأجل المتوسط».
ومقابل سلة من العملات، تراجع مؤشر الدولار 0.14 في المائة إلى 90.432 بحلول الساعة 14:55 بتوقيت غرينيتش بعدما ارتفع بما يصل إلى 0.4 في المائة الأسبوع الماضي، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أوائل مايو (أيار).
وظل الجنيه الإسترليني مستقراً إلى حد كبير وسط أنباء بأن بريطانيا سترجئ إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي، فيما تحاول الحكومة إبطاء زيادة سريعة لإصابات «كوفيد19».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).