«عقبات» المسار السياسي تهدد بإلغاء الانتخابات الليبية

من اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» الليبي في جنيف في فبراير الماضي (البعثة الأممية)
من اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» الليبي في جنيف في فبراير الماضي (البعثة الأممية)
TT

«عقبات» المسار السياسي تهدد بإلغاء الانتخابات الليبية

من اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» الليبي في جنيف في فبراير الماضي (البعثة الأممية)
من اجتماعات «ملتقى الحوار السياسي» الليبي في جنيف في فبراير الماضي (البعثة الأممية)

تقترب ليبيا من موعد الاستحقاق الانتخابي، المحدد قبل نهاية العام الجاري، في ظل عدم تمرير الميزانية العامة للدولة، واختلافات حول آلية توزيع «المناصب السيادية»، إضافة إلى انقسام المشاركين في «ملتقى الحوار السياسي» حول إنجاز «القاعدة الدستورية» للانتخابات، وتشعب الآراء، بشأن إمكانية إجراء انتخابات دون وجود دستور للبلاد من عدمه.
واقترح 91 عضواً بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان، أن يتم اعتماد مشروع الدستور، الذي انتهت هيئته التأسيسية من إقراره قبل أربعة أعوام، كـ«دستور مؤقت للبلاد لدورة رئاسية ونيابية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل النظر في تعديلاته الضرورية واللازمة، بعد سنتين من انطلاق أعماله»، مرجعين هذه الخطوة لـ«ضيق الوقت وهشاشة الوضع الأمني خاصة، والمؤسساتي عامة، وحداثة أجواء التصالح»، ومشيرين إلى «احتمال تعذر إجراء استحقاق الاستفتاء على مشروع الدستور في وقت مبكر من هذا العام، وقبل موعد الانتخابات».
كما أوضح الأعضاء الموقعون على البيان أنه «سيكون من صلاحيات مجلس الشورى أيضاً إقرار مشروع الدستور، وعرضه معدلاً للاستفتاء الشعبي في أجل أقصاه منتصف السنة الرابعة والأخيرة من ولايته، وتُلغى كل الوثائق الدستورية السابقة». ورأوا أن هذا الاقتراح يأتي «إدراكاً لخطورة المرحلة، وعظم التحديات التي تواجه الشعب الليبي في هذه الفترة الحرجة».
في هذا السياق، قال مسؤول سياسي بحكومة «الوحدة الوطنية»، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في حال استمرار التجاذبات بين الأطراف الليبية على هذا النحو، فإنه لن تكون هناك انتخابات هذا العام»، مشدداً على أن «الوضع يفرض على الجميع التخلي عن عنادهم، والتوافق حول ضرورة إجراء الانتخابات بعيداً عن التحزبات».
وجاءت دعوة أعضاء مجلس الدولة بالاعتماد على مشروع الدستور مؤقتاً لإنقاذ الوقت، عقب تبني 51 من نواب البرلمان الدعوة ذاتها، من بينهم فوزي النويري النائب الأول لرئيس المجلس، مشيرين إلى إمكانية الاعتماد على هذا المشروع كدستور مؤقت لدورة رئاسية ونيابية واحدة، على أن يباشر مجلس الشورى المقبل صلاحياته بالنظر في التعديلات الضرورية على المشروع، بعد سنتين من انطلاق أعماله.
وتمسك خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، وجبهته بضرورة الاستفتاء على مشروع الدستور أولاً قبل انتخابات الرئاسة، متهماً المفوضية العليا للانتخابات بـ«التلكؤ» في إجرائه.
وعلاوة على أزمة الدستور والاستفتاء عليه من عدمه، لا يزال الخلاف قائماً بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب حول آلية انتخاب الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في ليبيا. وأعلن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أن لجنة فرز وقبول ملفات المترشحين للمناصب القيادية بالوظائف السيادية فتحت باب قبول الترشح لشغل هذه المناصب المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في مدينة بوزنيقة المغربية، مبرزا أن اللجنة، التي بدأت عملها الأربعاء الماضي، تعمل وفق اتفاق «بوزنيقة 1» بالمغرب، وستتسلم رغبات المترشحين بمقر ديوان منطقة زناتة بالعاصمة طرابلس.
غير أن «تكتل فزان النيابي» اقترح انتخاب لجنتين من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للبت في هذه المناصب السيادية، يراعى في تشكيلهما البعد الجغرافي، ويناط بهما «وضع أسس المشاركة والتوزيع للمناصب، وآلية فرز ملفات المتقدمين، وتعرض نتائجها على مجلس النواب لإقرارها».
وقال التكتل إنه يتابع ما يتداول من «تصريحات متضاربة بشأن المناصب السيادية، لا تخدم المصلحة العامة، وتهدف فقط إلى خلط الأوراق لبقاء شاغلي هذه المناصب لأجل غير مسمى، ما يؤثر سلباً على الدولة الليبية، ويزيد من حالة الانقسام المؤسساتي، وإهدار المال العام، وتفشي الفساد في ظل غياب الأجهزة الرقابية والقضائية»، لافتاً إلى أنه رصد «عدة شكاوى بخصوص عمل لجنة فرز المتقدمين إلى المناصب السيادية، ومنها إقصاء متقدمين تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها في القوانين الليبية النافذة، لأسباب غير موضوعية».
كما تطرق التكتل النيابي إلى الجولات المتعددة لمسؤولي السلطة الجديدة بشأن الحوار حول المناصب السيادية، بقوله: «كنا نتمنى أن تتم التسوية فيها داخل أرض الوطن، لكن تم تدويل هذه الأزمة وأصبحت تدار بأيادٍ خارجية».
والمناصب السيادية السبعة هي النائب العام، وديوان المحاسبة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومصرف ليبيا المركزي، والرقابة الإدارية والمحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد.



ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
TT

ملاهي سوريا وحاناتها تعيد فتح أبوابها بحذر بعد انتصار فصائل المعارضة

سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)
سوري يصب شراباً محلياً في سوق باب توما بدمشق (رويترز)

احتفل سكان دمشق بسقوط نظام بشار الأسد بعد حرب وحشية استمرت 13 عاماً، لكن أصحاب أماكن السهر في المدينة اعتراهم القلق وهم يعيدون فتح أبواب حاناتهم وملاهيهم.

فقد قادت «هيئة تحرير الشام» فصائل المعارضة التي أطاحت بنظام الأسد، وكانت هناك خشية لدى بعض الناس من أن تمنع الهيئة شرب الكحول.

ظلت حانات دمشق ومحلات بيع الخمور فيها مغلقة لأربعة أيام بعد دخول مقاتلي «هيئة تحرير الشام» المدينة، دون فرضهم أي إجراءات صارمة، والآن أعيد فتح هذه الأماكن مؤقتاً.

ما يريده صافي، صاحب «بابا بار» في أزقة المدينة القديمة، من الجميع أن يهدأوا ويستمتعوا بموسم عيد الميلاد الذي يشهد إقبالاً عادة.

مخاوف بسبب وسائل التواصل

وفي حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية» في حانته، اشتكى صافي، الذي لم يذكر اسم عائلته حتى لا يكشف عن انتمائه الطائفي، من حالة الذعر التي أحدثتها وسائل التواصل الاجتماعي.

فبعدما انتشرت شائعات أن المسلحين المسيطرين على الحي يعتزمون شن حملة على الحانات، توجه إلى مركز الشرطة الذي بات في أيدي الفصائل في ساحة باب توما.

وقال صافي بينما كان يقف وخلفه زجاجات الخمور: «أخبرتهم أنني أملك حانة وأود أن أقيم حفلاً أقدم فيه مشروبات كحولية».

وأضاف أنهم أجابوه: «افتحوا المكان، لا مشكلة. لديكم الحق أن تعملوا وتعيشوا حياتكم الطبيعية كما كانت من قبل»، فيما كانت الموسيقى تصدح في المكان.

ولم تصدر الحكومة، التي تقودها «هيئة تحرير الشام» أي بيان رسمي بشأن الكحول، وقد أغلق العديد من الأشخاص حاناتهم ومطاعمهم بعد سقوط العاصمة.

لكن الحكومة الجديدة أكدت أيضاً أنها إدارة مؤقتة وستكون متسامحة مع كل الفئات الاجتماعية والدينية في سوريا.

وقال مصدر في «هيئة تحرير الشام»، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلب عدم كشف هويته، إن «الحديث عن منع الكحول غير صحيح». وبعد الإلحاح عليه بالسؤال شعر بالغضب، مشدداً على أن الحكومة لديها «قضايا أكبر للتعامل معها».

وأعيد فتح «بابا بار» وعدد قليل من الحانات القريبة، لكن العمل محدود ويأمل صافي من الحكومة أن تطمئنهم ببيان يكون أكثر وضوحاً وقوة إلى أنهم آمنون.

في ليلة إعادة الافتتاح، أقام حفلة حتى وقت متأخر حضرها نحو 20 شخصاً، ولكن في الليلة الثانية كانت الأمور أكثر هدوءاً.

وقال إن «الأشخاص الذين حضروا كانوا في حالة من الخوف، كانوا يسهرون لكنهم في الوقت نفسه لم يكونوا سعداء».

وأضاف: «ولكن إذا كانت هناك تطمينات (...) ستجد الجميع قد فتحوا ويقيمون حفلات والناس مسرورون، لأننا الآن في شهر عيد الميلاد، شهر الاحتفالات».

وفي سوريا أقلية مسيحية كبيرة تحتفل بعيد الميلاد، مع تعليق الزينات في دمشق.

في مطعم العلية القريب، كان أحد المغنين يقدم عرضاً بينما يستمتع الحاضرون بأطباق من المقبلات والعرق والبيرة.

لم تكن القاعة ممتلئة، لكن الدكتور محسن أحمد، صاحب الشخصية المرحة والأنيقة، كان مصمماً على قضاء وقت ممتع.

وقال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنا نتوقع فوضى عارمة في الموقف»، فيما كانت الأضواء تنعكس على ديكورات المطعم، مضيفاً: «لكننا عدنا سريعاً إلى حياتنا، حياتنا الليلية، وحقوقنا».

حفلة مع مغنٍ

وقال مدير المطعم يزن شلش إن مقاتلي «هيئة تحرير الشام» حضروا في ليلة إعادة الافتتاح ولم يغلقوا المكان.

وأضاف: «بدأنا العمل أمس. كانت الأمور جيدة جداً. كانت هناك حفلة مع مغنٍ. بدأ الناس بالتوافد، وفي وسط الحفلة حضر عناصر من (هيئة تحرير الشام)»، وأشار إلى أنهم «دخلوا بكل أدب واحترام وتركوا أسلحتهم في الخارج».

وبدلاً من مداهمة المكان، كانت عناصر الهيئة حريصين على طمأنة الجميع أن العمل يمكن أن يستمر.

وتابع: «قالوا للناس: لم نأتِ إلى هنا لنخيف أو نرهب أحداً. جئنا إلى هنا للعيش معاً في سوريا بسلام وحرية كنا ننتظرهما منذ فترة طويلة».

وتابع شلش: «عاملونا بشكل حسن البارحة، نحن حالياً مرتاحون مبدئياً لكنني أخشى أن يكون هذا الأمر آنياً ولا يستمر».

ستمارس الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا بقيادة «هيئة تحرير الشام» عملها حتى الأول من مارس (آذار). بعد ذلك، لا يعرف أصحاب الحانات ماذا يتوقعون.