بدء محاكمة سو تشي في ميانمار

TT

بدء محاكمة سو تشي في ميانمار

بدأت أمس (الاثنين) محاكمة زعيمة ميانمار المعزولة، أون سان سو تشي، بينما يواصل القادة العسكريون تضييق الخناق على الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ قوع الانقلاب العسكري في فبراير (شباط) الماضي. وتمثل سو تشي (75 عاماً) أمام المحكمة بتهمة انتهاك قوانين فيروس كورونا أثناء حملتها في الانتخابات التي فازت بها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وكذلك لحيازتها أجهزة اتصال لاسلكية غير مرخصة. وهي تخضع حالياً للإقامة الجبرية. ويرى مراقبون، أن الجيش يهدف إلى إسكات سو تشي على المدى الطويل، حيث تواجه أحكاماً طويلة المدة. وقال أحد محاميها، خين مونغ زاو، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «المحكمة ستستمع إلى شهود الادعاء. لن تتحدث أونغ سا سو تشي اليوم». في محاكمة ثانية، ستمثل اعتباراً من اليوم (الثلاثاء) بتهمة إثارة الفتنة إلى جانب الرئيس السابق للجمهورية وين مينت. وتواجه أيضاً سو تشي الحائزة جائزة نوبل اتهامات أخرى أكثر خطورة، من بينها نية التحريض وخرق قانون الأسرار الرسمية واتهامات بقبول ما قيمته 600 ألف دولار و11.4 كيلوغرام من الذهب. وقالت ديبتي ستوتارد منسقة شبكة «آسيان البديلة» لوكالة الصحافة الفرنسية، إن قائد المجلس العسكري «مينغ أونغ هلاينغ مصمم على سجنها لبقية حياتها... سنشهد إجراءً استعراضياً مدفوعاً فقط بأسباب سياسية». وقالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت يوم الجمعة، إن العنف يتصاعد وأدانت استخدام الجيش «المشين» للأسلحة الثقيلة. وقالت باشليت، إن المجلس العسكري لم يبد أي استعداد لتنفيذ اتفاق من خمس نقاط اتفق عليه مع رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في أبريل (نيسان) لوقف العنف وبدء حوار مع خصومه. ورفضت وزارة الخارجية التي يقودها المجلس العسكري في ميانمار بيان باشليت وشككت في دقة التقرير وحياده. وقالت، إن «التقرير لم يذكر ولم يدن أعمال التخريب والإرهاب التي ترتكبها الجمعيات غير المشروعة والجماعات الإرهابية وكذلك معاناة قوات الأمن والقتلى في صفوفها». وتشهد ميانمار اضطرابات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة في فبراير واحتجازه سو تشي وأعضاء بارزين آخرين في حزبها؛ مما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية واشتباكات بين القوات المسلحة وميليشيات مسلحة لأقليات عرقية. ووفقاً لتقديرات «جمعية مساعدة السجناء السياسيين» غير الربحية، فقد قُتل ما لا يقل عن 863 شخصاً في الاحتجاجات المتواصلة ضد المجلس العسكري في ميانمار، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 6000 آخرين. ولم يسمح للزعيمة السابقة بلقاء الفريق القانوني المكلف الدفاع عنها إلا مرتين. وفي كل مرة لم تتجاوز المدة نصف الساعة.
وقال خين مونغ زاو «نستعد للأسوأ»، مندداً باتهامات وصفها بأنها «منافية للمنطق» تمت فبركتها بهدف «استبعادها عن الساحة (السياسية) وتشويه صورتها». ويهدد الجنرالات بحل حزبها، وقالوا إنهم يريدون تنظيم انتخابات جديدة في غضون سنتين.
وأُفرج الاثنين عن الصحافي الأميركي المحتجز في منذ مارس (آذار) بعد إسقاط التهم الموجهة إليه، وفق ما صرح محاميه تين زار أو.
وقال المحامي لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه تم الإفراج عن نايثن ماونغ «صباح اليوم (أمس) من سجن انسين بعد أن سحبت الشرطة التهم الموجهة إليه». وسيعود إلى الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء).



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).