تحديات قانونية تواجه نتنياهو بعد خروجه من السلطة

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (أ.ب)

أسقط تحالف حكومي متنوع حكم بنيامين نتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في السلطة ما يوجه الأنظار نحو مستقبل محاكمة رئيس الوزراء السابق، الذي يحاكم بتهم تتعلق بالفساد، وهي مزاعم ينفيها، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
فيما يأتي أبرز ما ينتظر نتنياهو كأول رئيس وزراء إسرائيلي توجه له تهم وهو في منصبه:
أصبح بنيامين نتنياهو، وبشكل تلقائي، زعيماً للمعارضة في البرلمان الإسرائيلي بصفته رئيساً لأكبر حزب سياسي خارج الائتلاف الحكومي الجديد، خصوصاً أنه أكد على الاستمرار في العمل السياسي.
وقبل التصويت على منح الثقة للائتلاف الجديد الذي شكله الزعيم الوسطي يائير لبيد، ويترأسه اليميني المتطرف نفتالي بنيت، قال نتنياهو: «سنعمل يومياً ضد هذه الحكومة اليسارية السيئة حتى نسقطها».
وحسب رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوحانان بلينسر، فإن دافع نتنياهو لقيادة المعارضة «مرتبط أولاً، وقبل كل شيء، بمواصلة إجراءاته القانونية الجنائية».
ويقول بلينسر إنه مع استمرار محاكمة نتنياهو في جلسات شبه يومية في المحكمة في القدس، فإنه يريد «الظهور المستمر كمدعى عليه يتمتع بسلطة سياسية كبيرة»، معتقداً أن ذلك يوفر له نفوذاً في مواجهة القضاة والمدعي العام.
وتنحية نتنياهو رسمياً، أمس (الأحد)، تعني أنه لم يعد يتمتع بأي حصانة، ويقول أستاذ القانون الدستوري ورئيس الكلية الأكاديمية للقانون والعلوم في وسط إسرائيل أفيعاد هكوهين، إن الجميع متساوون أمام القانون نظرياً، سواء تعلق الأمر برئيس للوزراء أو شخصية معارضة أو مدني عادي، وأضاف: «لكن من الواضح أن هناك تداعيات في الممارسة العملية» لمحاكمة رئيس الوزراء، مشيراً إلى النفوذ الذي يمكن أن يتمتع به نتنياهو للتوصل إلى صفقة قضائية في حال اختار هذا الطريق.
ويقول هكوهين إنه من المحتمل أن يكون الادعاء ميالاً بشكل أكبر لعقد صفقة مع نتنياهو على اعتبار أنه «عانى بالفعل بما فيه الكفاية».
وحسب أستاذ القانون، فإن نتنياهو كزعيم للمعارضة عليه «مسؤوليات والتزامات أقل مما كان عليه وهو رئيس للوزراء»، وأضاف: «بالتأكيد، من الممكن أن تأمره المحكمة بحضور جزء أو جميع الجلسات».
كان نتنياهو قد طلب في السابق إذن المحكمة بعدم حضور معظم الإجراءات القانونية، كما حدث في آخر جلسة في الخامس من أبريل (نيسان) الماضي.
وبموجب القانون الإسرائيلي، لا يتمتع رئيس الوزراء بحصانة من الملاحقة القضائية، لكنه غير ملزم بالاستقالة في حال وجهت إليه تهم، ويجبر على ذلك بعد إدانته واستنفاد جميع السبل.
ووفقاً لأستاذ القانون، فإن هذا المبدأ نفسه ينطبق على أي عضو في البرلمان، بما في ذلك زعماء المعارضة.
ووجهت لرئيس الوزراء السابق (71 عاماً) ثلاث تهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وتتعلق هذه التهم التي وجهت إليه رسمياً في عام 2019 بالقضيتين رقمي 1000 و2000، والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في القضية رقم 4000.
وتتعلق القضية الأولى التي تسمى «الملف 1000» بتلقي أنواع فاخرة من السيجار وزجاجات شمبانيا ومجوهرات.
ويسعى المحققون أن يعرفوا ما إذا كان نتنياهو وأفراد من عائلته تلقوا هدايا تتجاوز قيمتها 700 ألف شيقل (حوالي 213 ألف دولار)، من أثرياء بينهم المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلشان، والملياردير الأسترالي جيمس باكر، مقابل حصولهما على امتيازات مالية شخصية.
ووفقاً للشرطة، فإن منتج هوليوود قدم له هدايا بقيمة 478 ألف شيقل، بينما قدم باكر باقي المبلغ.
وفي المقابل، يشتبه في سعي نتنياهو إلى مساعدة ميلشان في الحصول على مزايا ضريبية قالت تقارير إنه كان يمكن أن تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، كما ساعده في الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة.
ويؤكد نتنياهو أنه لم يفعل سوى قبول هدايا لم يطلبها من أصدقاء له، وهاجم رئيس الوزراء السابق خصومه متهماً إياهم برغبتهم في الإطاحة به.
وبدأت جلسات المحاكمة في مايو (أيار) 2020، وتعرضت للتأجيل عدة مرات بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا.
وتولى نتنياهو المنصب للمرة الأولى بين عامي 1996 - 1999. وانتهت الأحد الفترة الثانية بعد 12 عاماً منذ عام 2009.
ولطالما حاول نتنياهو وقف ملاحقته القضائية وسعى إلى وضع قوانين تحد من سلطة المحاكم وتعديلها لما فيه مصلحته، حتى إنه عمل على تغيير قوانين إسرائيل الأساسية التي تعد أمراً واقعاً.
ويواجه نتنياهو بعد تنحيته حكماً بالسجن إلى عشر سنوات كحد أقصى بتهمة الفساد، بالإضافة إلى ثلاث سنوات بتهمة الاحتيال وخيانة الثقة.
لكن محاكمته قد تستمر سنوات، يمكنه خلالها التوصل إلى صفقة مع الادعاء يعترف خلالها بالذنب مقابل إسقاط تهم أو تخفيف العقوبة.
وفي حال الإدانة، يمكن لرئيس الوزراء السابق أن يستأنف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية.
أما الفرصة الأخيرة، التي تبدو غير محتملة، فتتمثل بمحاولة نتنياهو الحصول على عفو رئاسي أثناء محاكمته، لكن هذا السيناريو يبدو مستبعداً بعد انتخاب البرلمان في الثاني من يونيو (حزيران) الحالي لإسحاق هرتسوغ كرئيس لإسرائيل خلفاً لرؤوفين ريفلين.
وهرتسوغ وريث نخبة سياسية في إسرائيل، ويتحدر من إحدى أبرز العائلات في الدولة العبرية، وكان يشغل مؤخراً منصب رئيس الوكالة اليهودية.
وحصل هرتسوغ على 87 صوتاً في البرلمان، بينما حصلت منافسته ميريام بيريتس على 26 صوتاً.
وكان آخر ظهور لنتنياهو أمام المحكمة في الخامس من أبريل الماضي.