انخفاض طفيف في معدلات البطالة والتضخم في منطقة اليورو

عدد العاطلين في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي حوالي 24 مليونًا

انخفاض طفيف في معدلات البطالة والتضخم في منطقة اليورو
TT

انخفاض طفيف في معدلات البطالة والتضخم في منطقة اليورو

انخفاض طفيف في معدلات البطالة والتضخم في منطقة اليورو

بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه؛ ديسمبر (كانون الأول) 2014، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي، ويعد معدل البطالة في يناير الماضي هو الأدنى منذ أبريل (نيسان) 2012. بينما بلغ معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد خلال يناير الماضي 9.8 في المائة، ووصل في الشهر الذي سبقه إلى 9.9 في المائة، بينما سجل في يناير من العام الماضي 10.6 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، التي أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي قد بلغ ما يقرب من 24 مليون رجل وسيدة، منهم 18 مليونا في منطقة اليورو، التي تضم حاليا 19 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28. وبالمقارنة بشهر ديسمبر من عام 2014، فقد انخفض عدد الأشخاص من دون عمل بمقدار 156 ألف شخص، منهم 140 ألف في منطقة اليورو. وأما بالمقارنة مع شهر يناير من العام الماضي، فقد انخفض العدد بمقدار مليون و820 ألف شخص في مجمل دول الاتحاد، ومنهم 896 ألف شخص في منطقة اليورو.
ومن جهة أخرى، ووفقا لتقديرات مكتب الإحصاء، فإنه من المتوقع أن يكون معدل التضخم السنوي بمنطقة اليورو في شهر فبراير (شباط) الماضي ناقص 0.3 في المائة بعد أن سجل في يناير الماضي 0.6 في المائة، وقال المكتب الأوروبي للإحصاء، إنه بعد النظر إلى المكونات الرئيسية للتضخم في منطقة اليورو، فمن المتوقع أن يكون أعلى معدل في قطاع الخدمات، وسيصل إلى 1.1 في المائة مقارنة مع 1 في المائة في يناير الماضي، تليه المواد الغذائية والمشروبات الكحولية والتبغ، 0.5 في المائة، بعد أن سجل ناقص 0.1 في المائة في يناير الماضي، وأما السلع الصناعية من دون الطاقة فستسجل ناقص 0.2 في المائة مقارنة مع ناقص 0.1 في المائة في يناير الماضي، وأما قطاع الطاقة ناقص 7.9 في المائة مقارنة مع ناقص 9.3 في المائة في يناير الماضي.
وفي الشهر الماضي، جرى الإعلان في بروكسل عن انخفاض معدلات التضخم في كل من منطقة اليورو، ومجمل دول الاتحاد الأوروبي، خلال شهر يناير من العام الحالي، ووصل معدل التضخم السنوي في يناير إلى ناقص 0.6 في المائة في منطقة اليورو التي تضم حاليا 19 دولة تتعامل بالعملة الموحدة، وكان الرقم قد وصل إلى ناقص 0.2 في المائة في ديسمبر من العام الماضي.
وحسب المفوضية الأوروبية ببروكسل، يعد هذا المعدل الذي وصل إليه التضخم في يناير الماضي الأدنى الذي يسجل منذ يوليو (تموز) 2009. وكان معدل التضخم قد بلغ في يناير من العام الماضي 0.8 في المائة.
وقالت الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) ببروكسل، إنه على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل، بلغ المعدل بالنسبة للتضخم السنوي في يناير من العام الحالي ناقص 0.5 في المائة، وكان قد بلغ ناقص 0.1 في المائة في ديسمبر الماضي، ولوحظت معدلات سنوية سلبية في 23 دولة من الدول الأعضاء، وسجلت أدنى معدلات سنوية في اليونان ناقص 2.8 في المائة، وبلغاريا ناقص 2.3 في المائة، بينما سجلت معدلات سنوية إيجابية في مالطا 0.8 في المائة والنمسا ورومانيا 0.5 في المائة والسويد 0.4 في المائة وبريطانيا 0.3 في المائة، وذلك مقارنة مع شهر ديسمبر الماضي، وبشكل إجمالي انخفض معدل التضخم السنوي تقريبا في جميع الدول الأعضاء، باستثناء قبرص ومالطا والسويد، وجاءت أكبر التأثيرات الصعودية للتضخم السنوي في منطقة اليورو من المطاعم والمقاهي والإيجارات، وبلغت النسبة زائد 0.14 نقطة في المائة لكل منهما، والتبغ زائد 0.7 نقطة، وجاءت الآثار الهبوطية من وقود النقل ناقص 0.77 وزيت التدفئة ناقص 0.24، والاتصالات ناقص 0.5 نقطة في المائة.



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.