التضخم والتوظيف أبرز محاور اجتماع «المركزي» الأميركي

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء

تشهد الأسعار ارتفاعاً حالياً في الولايات المتحدة، لذلك سيكون التضخم بين أبرز محاور اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي (البنك المركزي)، الثلاثاء والأربعاء، لكن يبدو أن الأمر يتطلب المزيد لإقناعه بخفض دعمه الاقتصاد بدءاً بتحسن أكثر في التوظيف.
صارت السيارات والمنازل والوقود والملابس وغيرها من السلع تكلف جيوب الأميركيين أكثر. لكن من المتوقع أن يلتزم رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، جيروم بأول، بالتدابير التي سبق أن أقرتها مؤسسته، ويحرص في الآن نفسه أن يكون ارتفاع الأسعار مؤقتاً.
يقلل المسؤول منذ أشهر من مخاوف تكرر نسب التضخم الجامحة التي شهدتها البلاد في السبعينات.
وتتوقع الخبيرة في شركة «أكسفورد إيكونوميكس»، كاثي بوستانسيك، أن «يواصل مسؤولو (الاحتياطي الفيدرالي) التنبؤ بأن الاختلال الحالي بين العرض والطلب سيحل في الأشهر المقبلة».
وبلغت الزيادة في الأسعار 5 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالعام الماضي، بحسب مؤشر أسعار الاستهلاك «سي بي آي». وهي قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع إلى حد كبير إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020.
يستخدم «الاحتياطي الفيدرالي» مقياساً آخر للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي «بي سي إي» الذي شهد في أبريل (نيسان) أقوى تسارع له منذ عام 2007 بارتفاع 3.6 في المائة خلال عام واحد.
يراقب «الاحتياطي الفيدرالي» التضخم من كثب، لكن من غير المرجح أن يقرر هذا الأسبوع خفض دعمه الاقتصاد الأميركي.
لا يزال البلد بعيداً عن التعافي الكامل من الأزمة التي سببها فيروس «كورونا»، وعن تحقيق مستوى التوظيف الكامل الذي يهدف إليه البنك المركزي. ويمكن للتخلي السريع عن التدابير الاستثنائية تهديد آفاق التعافي المستدام، لا سيما في سوق العمل.
وتراجع معدل البطالة إلى 5.8 في المائة، لكنه يبقى بعيداً عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 3.5 في المائة، ولا يزال يوجد فرق بـ7.6 مليون وظيفة مقارنة بالفترة نفسها.
يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة هوارد، عمري سوينتون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «لا أحد يعرف ما إذا كان الناس سيعودون إلى العمل أم لا»، مؤكداً أن «هدف ضمان استئناف التوظيف بقوة أهم من التضخم».
لكن من المفارقات أن الشركات الأميركية تواجه صعوبات في العثور على موظفين، خصوصاً في الوظائف ذات الأجور المتدنية، مما دفع بها إلى زيادة الرواتب لجذب العمال، مما يسبب التضخم.
يضيف الخبير الاقتصادي بخصوص «الاحتياطي الفيدرالي»: «ربما لن يرفعوا المعدلات (الفائدة). لكنني أعتقد أنه سيتعين عليهم البدء بالتفكير في طرق أخرى لحل» المشكلة.
من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في مستواها الحالي لبعض الوقت، وذلك بعد أن جرى خفضها إلى نطاق يتراوح بين صفر و0.25 في المائة خلال مارس (آذار) 2020.
وسيدلي كل عضو في لجنة السياسة النقدية في المؤسسة بدلوه حول الوقت المناسب لزيادتها: في مارس، اقترح 4 منهم زيادتها بدءاً من 2022 بدلاً من 2023. في حين حظي هذا المقترح بدعم عضو فقط في ديسمبر (كانون الأول).
مع ذلك، يمكن للأعضاء الـ11 في اللجنة البدء بالتفكير في الخطوة التالية. في اجتماعهم الأخير في نهاية أبريل، اقترح بعضهم لأول مرة البدء في مناقشة الحد من عمليات إعادة شراء الأصول.
يشتري «الاحتياطي الفيدرالي» شهرياً أصولاً بقيمة 120 مليار دولار، بينها سندات خزانة، بهدف تسهيل الاقتراض ودعم الانتعاش وخفض معدلات الفائدة.
تتوقع كاثي بوستانسيك «خفضاً تدريجياً (...) بدءاً من مطلع 2022»، قبل البدء في رفع المعدلات عام 2023.
على صعيد آخر، ستحدّث المؤسسة المالية توقعاتها الاقتصادية. وكانت قد توقعت في مارس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المائة عام 2021 و3.3 في المائة عام 2022.
وقد كان «الاحتياطي الفيدرالي» متفائلاً كذلك فيما يتعلق بمعدل البطالة؛ إذ توقع انخفاضه إلى 4.5 في المائة هذا العام و3.9 في المائة عام 2022 و3.5 في المائة عام 2023، وهو معدل ما قبل الأزمة والأدنى خلال 50 عاماً.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد توقع أن يكون في مستوى 2.4 في المائة عام 2021، قبل أن يستقر في حدود اثنين في المائة تماشياً مع هدفه بعيد المدى.