تركيا ترفع «مبادلة العملات» مع الصين إلى 6 مليارات دولار

TT

تركيا ترفع «مبادلة العملات» مع الصين إلى 6 مليارات دولار

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس (الأحد)، إن تركيا اتفقت مع الصين على زيادة قيمة تسهيل مبادلة العملات القائم بين البلدين إلى 6 مليارات دولار من 2.4 مليار، في خطوة قد تعزز احتياطيات أنقرة من النقد الأجنبي.
هوت احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي 75 في المائة العام الماضي، مثيرة بواعث قلق من أزمة في ميزان المدفوعات.
وقال إردوغان قبيل توجهه إلى بروكسل لحضور اجتماع لحلف شمال الأطلسي: «أنجزنا اتفاقاً مهماً للغاية مع الصين حديثاً، وهي بلد مهم للغاية، ومن أكبر شركائنا التجاريين... كان لدينا بالفعل اتفاق مبادلة قيمته 2.4 مليار دولار. الآن أبرمنا اتفاقاً جديداً بقيمة 3.6 مليار دولار، ليزيد الإجمالي إلى 6 مليارات دولار».
استنزفت احتياطيات البنك المركزي من جراء سياسة انتهجت في 2019 و2020 باعت بموجبها البنوك المملوكة للدولة نحو 128 مليار دولار لدعم الليرة التركية المتراجعة. وتظهر البيانات الرسمية أن احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي تقع عند مستويات سلبية عميقة عند استبعاد المبادلات مع البنوك الحكومية.
وقبل عام، ناشدت تركيا حلفاءها الأجانب إبرام تمويلات مبادلة جديدة لكنها لم تحصل إلا على القليل. وخففت زيادات أسعار الفائدة التي بدأت في سبتمبر (أيلول) الضغوط الاقتصادية لفترة وجيزة، لكن الليرة لامست منخفضاً جديداً في وقت سابق هذا الشهر.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال البنك المركزي إنه استخدم تسهيل التمويل الذي لديه باليوان الصيني للمرة الأولى بموجب اتفاق مبادلة سابق مع بنك الشعب الصيني.
وانتقد إردوغان مَن قال إنهم يصرون على أن الاحتياطيات التركية تتراجع، وقال إن الاتفاق الجديد مع الصين «أجهض لعبتهم هذه».



ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

ارتفاع طفيف في عائدات السندات الحكومية بمنطقة اليورو قبيل بيانات التضخم

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو ارتفاعاً طفيفاً يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها في عدة أسابيع في الجلسة السابقة، مع انتظار المستثمرين لبيانات التضخم المنتظرة هذا الأسبوع والتي قد توفر إشارات حول مسار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وارتفع عائد السندات الألمانية لمدة 10 سنوات، التي تعد المعيار الرئيس في منطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة ليصل إلى 2.218 في المائة. وكان قد سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له في أربعة أسابيع عند 2.197 في المائة، متأثراً بتراجع عائدات سندات الخزانة الأميركية بعد أن رشح الرئيس المنتخب دونالد ترمب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت ليشغل منصب وزير الخزانة الأميركية، مما عزز الآمال في تحسين الانضباط المالي، وفق «رويترز».

وفي ألمانيا، تحسنت المعنويات بشكل طفيف في قطاع التصدير خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث انتظرت الشركات مزيداً من التفاصيل حول سياسات ترمب التجارية، وفقاً لمسح معهد «إيفو» الاقتصادي الذي نُشر يوم الثلاثاء.

وكان ترمب قد أعلن يوم الاثنين عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية بشكل كبير على الواردات من كندا والمكسيك والصين، كما كان قد صرح أثناء حملته الانتخابية بأنه ينوي فرض رسوم عالية على السلع المقبلة من الاتحاد الأوروبي.

وقد أثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى في وقت تتدهور فيه البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو توقعات بأن يتحرك البنك المركزي الأوروبي نحو سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين إن البنك المركزي لا ينبغي أن يواصل سياسته النقدية المتشددة لفترة طويلة وإلا فإن التضخم قد ينخفض ​​إلى ما دون الهدف.

يُشار إلى أن مؤشر التضخم طويل الأجل في منطقة اليورو، وهو مقياس لتوقعات السوق بشأن التضخم، انخفض بشكل حاد هذا الشهر إلى مستويات لم تشهدها المنطقة منذ يوليو (تموز) 2022، ليقترب بذلك من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

من المتوقع أن تُنشر بيانات التضخم لمنطقة اليورو لشهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

وارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهي أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، نقطتي أساس إلى 2.03 في المائة.

كما ارتفع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية، وهو مقياس للعلاوة التي يطلبها المستثمرون لحيازة ديون فرنسا، ليصل إلى 81.4 نقطة أساس بعد أن اتسع يوم الاثنين إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 83.1 نقطة أساس.

في هذه الأثناء، هددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان يوم الاثنين بإسقاط الحكومة الائتلافية في فرنسا، بعد أن فشلت المحادثات مع رئيس الوزراء ميشيل بارنييه في تلبية مطالب حزبها بتقديم تنازلات في الموازنة.