«الإنقاذ» الدولية تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا

الجيش التركي يقصف أهدافاً في تل رفعت للوحدات الكردية

جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
TT

«الإنقاذ» الدولية تدين الهجوم على مستشفى شمال سوريا

جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)
جانب من دمار مشفى الشفاء في عفرين شمال سوريا بعد قصف مدفعي مساء السبت (د.ب.أ)

أعربت لجنة الإنقاذ الدولية، أمس، عن «إدانتها الشديدة» للقصف الذي طال مدينة عفرين في شمال سوريا، السبت، وأدى إلى مقتل مدنيين وأفراد طاقم طبي، وخروج مستشفى عن الخدمة، فيما قصف الجيش التركي أهدافاً في بلدة تل رفعت بشمال سوريا، بحسب وكالة الأناضول الحكومية للأنباء، الأحد، رداً على ما وصفته بـ«هجمات بالمدفعية أسفرت عن مقتل 14 وإصابة آخرين في بلدة عفرين القريبة».
وأصاب قصف مدفعي، مساء السبت، مشفى في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة فصائل موالية لأنقرة، وأسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير قسم سوريا في لجنة الإنقاذ الدولية فولفغانغ غريسمان: «ندين بشدة هذا الهجوم المميت على مستشفى الشفاء، أحد أكبر المرافق الطبية في شمال سوريا». وأضاف في بيان رسمي نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «هذا هو الهجوم الحادي عشر الذي يتم تسجيله منذ مطلع العام وحتى الآن على مراكز الرعاية الصحية، ما يرفع العدد الإجمالي للهجمات التي تم توثيقها منذ يناير (كانون الثاني) 2019 إلى 124 هجوماً».
واتهمت أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية (السورية)، بالمسؤولية عن الهجمات التي وقعت يوم السبت، وشملت هجوماً على مستشفى. وقالت وكالة الأناضول إن القوات المسلحة التركية، التي لها وجود كبير في شمال سوريا، قصفت «أهدافاً إرهابية» في البلدة. وأكدت لجنة الإنقاذ الدولية أن الهجوم دمّر غرف الإسعاف والولادة بشكل كامل، وأصبح المشفى «خارج الخدمة الآن». وشدّدت في بيانها على ضرورة «أن تتوقف هذه الهجمات».
وكان المرصد، قد أوضح، السبت، أن القصف كان مصدره مناطق في شمال محافظة حلب «تنتشر فيها ميليشيات موالية لإيران ولقوات النظام وقربها قوات كردية». ونفت قوات سوريا الديمقراطية أي ضلوع لها في القصف، فيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم حتى الآن.
وقال مصدر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، لـ«الشرق الأوسط»، إن حصيلة الخسائر البشرية في مجزرة عفرين، تواصل ارتفاعها مع توثيق مزيد من القتلى ومفارقة جرحى للحياة، جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام من مواقعها في الزيارة وأبين على مدينة عفرين، وإن جل القتلى قضوا في الاستهداف المباشر لمشفى الشفاء في المدينة، وإن «عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 23 جريحاً بعضهم في حالات خطرة ومن ضمنهم نساء وأطفال».
وقال مسؤول طبي لـ«الشرق الأوسط» في مدينة عفرين فضل عدم الكشف عن اسمه، إن عدد ضحايا مجزرة عفرين بلغ «حتى الآن» (عصر أمس)، 21 شخصاً، جراء سقوط قذائف مدفعية وصاروخية، على مشفى الشفاء وأحياء سكنية داخل المدينة، مساء السبت، وإن معظم ضحايا المجزرة من المدنيين، وهم «17 مدنياً من ضمنهم سيدة وطفلها و3 نساء من كوادر المشفى وطبيب و4 عاملين في الجمعية الطبية السورية - الأميركية (منظمة سامز)، وعاملون في منظمة شفق الإنسانية».
يذكر أنه بالإضافة لمقتل أفراد من الطاقم الطبي والمدنيين، قتل في القصف، قيادي وعنصران في فصيل «سليمان شاه التابع للجيش الوطني السوري، وعنصر من الشرطة»، فضلاً عن إصابة أكثر من 50 شخصاً بجروح خطيرة، بحسب مصدر مطلع.
وقال العميد أحمد حمادة وهو مستشار في الجيش الوطني السوري المدعوم من تركيا، إن القصف المدفعي وراجمات الصواريخ التي استهدفت مشفى الشفاء في مدينة عفرين وأحياء سكنية، مصدره قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، المتمركزة في كعشتار غرب حلب، بحسب معلومات أوردها فريق الرصد التابع للجيش الوطني، لافتاً إلى أن «قسد» تحاول جاهدة العمل على ضرب الاستقرار والإخلال بالأمن؛ تارة بالقصف الصاروخي والمدفعي، وتارة أخرى عبر المفخخات، بحق المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني السوري والقوات التركية.
من جهته، نفى فرهاد أحمد، المسؤول الإعلامي في قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، السبت، ضلوع الأخيرة بمجزرة مدينة عفرين، وقال في تغريدة على حسابة بموقع «تويتر»، إن «وسائل الإعلام تداولت أخباراً عن قصف استهدف مستشفى مدنياً في عفرين، وإن قسد تنفي مسؤوليتها عن القصف»، مطالباً وسائل الإعلام بالتحلي بالمصداقية في نقل الأخبار، بينما أدان مظلوم عبدي، الذي يشغل منصب القائد العام لقوات «قسد»، المجزرة، متهماً القوات الروسية بضلوعها فيها، وقال في منشور له على حسابه في «فيسبوك»: «ندين بشدة قصف القوات الروسية مدينة عفرين المكتظة بالمدنيين، وقصف القوات التركية لمهجري عفرين القاطنين في مخيمات بمنطقة الشهباء».
وفي حين لم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي بيان أو إدانة عن استهداف عفرين شمال غربي سوريا، قالت الخارجية التركية عبر بيان رسمي، إن وحدات حماية الشعب الكردية هي المنفذ لهجوم عفرين الصاروخي، الذي استهدف قسم الإسعاف في مشفى الشفاء، الذي تموله «الجمعية الطبية السورية - الأميركية». وأدان البيان الهجوم، مؤكداً أنه يدل على الوجه الدموي للتنظيم، ومن ورائه «قسد»، التي تستهدف المدنيين السوريين والكوادر الطبية. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد قال في مؤتمر صحافي عقده في وقت سابق: «سنحاسب هؤلاء الجبناء عن كل قطرة دم يريقونها».
وتعد تركيا وحدات حماية الشعب الكردية جماعة إرهابية ذات صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، ونفذت عمليات توغل في سوريا لدعم المعارضة السورية المسلحة لإبعادها عن الحدود التركية.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.