نفتالي بينيت رئيساً للوزراء في إسرائيل خلفا لنتنياهو

الكنيست اختار ميكي ليفي من حزب «يش عتيد» رئيساً جديداً له

الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد (أ.ب)
الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد (أ.ب)
TT

نفتالي بينيت رئيساً للوزراء في إسرائيل خلفا لنتنياهو

الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد (أ.ب)
الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد (أ.ب)

أطاح تحالف متنوّع من الأحزاب الإسرائيلية مساء اليوم (الأحد) ببنيامين نتنياهو، بعد 12 عاماً متواصلة في الحكم، ليحل محله الزعيم اليميني المتطرف نفتالي بينيت، وذلك في تحوُّل كبير في السياسة الإسرائيلية.
وصوّت 60 نائباً لصالح الائتلاف الجديد المتنوع ما بين اليمين واليسار والوسط بالإضافة إلى حزب عربي، في حين عارضه 59 نائباً معظمهم من حزب الليكود والأحزاب اليمينية المتشددة. وامتنع نائب واحد عن التصويت.
وخرج آلاف الإسرائيليين إلى الشوارع في القدس وتل أبيب بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة للاحتفال بالإطاحة بنتنياهو، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ويضم «ائتلاف التغيير» ثمانية أحزاب، لكل منها آيديولوجيته الخاصة، ويأمل في إنهاء نحو عامين من الجمود السياسي في إسرائيل تخللتهما أربع انتخابات غير حاسمة. وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن نفتالي بينيت بالمنصب.
ووعد نتنياهو في كلمته أمام البرلمان قبل التصويت على الائتلاف الجديد، بالعودة إلى قيادة البلاد «قريباً»، معتبراً أن «إيران تحتفل اليوم» بالحكومة الإسرائيلية الجديدة. وأضاف أن بينيت وأصدقاءه يمثلون «يميناً مزيفاً» وأن الناس يعون ذلك جيداً. وقال: «إذا قُدّر لنا أن نكون في المعارضة، فسوف نفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة، ونعود لقيادة البلاد على طريقتنا. (...) سنعود قريباً».
كما انتخب البرلمان الإسرائيلي، مساء اليوم، رئيساً جديداً له. وصوت 67 نائباً لصالح النائب ميكي ليفي (69 عاماً) من حزب يش عتيد (هناك مستقبل) الوسطي ليحل محل النائب عن الليكود ياريف ليفين من كتلة نتنياهو اليمينية، في رئاسة الكنيست المكون من 120 مقعداً، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ميدان رابين في تل أبيب، احتفل معارضو نتنياهو بانتهاء حكمه، وانطلقوا في مسيرة رافعين لافتات كُتِب عليها «وداعا بيبي». وقال تال سركيس (19 عاماً): «مشاعري مختلطة» بشأن التحالف القادم، لكنه «شيء تحتاج إليه إسرائيل». وبموجب الاتفاق المبرم بين ركني الائتلاف ببينيت ومهندسه الوسطي يائير لبيد، سيتسلم بينيت رئاسة الحكومة خلال السنتين الأوليين، على أن يخلفه لبيد، اعتباراً من 2023 ولسنتين أخريين.
ووعد رئيس الوزراء الجديد بأن يمثل «ائتلاف التغيير إسرائيل برمتها».
وشدد بينيت في مستهل جلسة البرلمان الإسرائيلي لمنح الحكومة الجديدة الثقة، التي شهدت صخباً وانتقادات، على أن «إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي»، رافضاً إحياء الاتفاق النووي مع طهران.
وأشار الزعيم اليميني إلى أن «هذه الحكومة تبدأ عملها في ظل أخطر تهديد أمني»، مشدداً على أن بلاده «ستحتفظ بحرية تصرف كاملة» ضد طهران. وشكّل لبيد الائتلاف الحكومي بالتحالف مع سبعة أحزاب، اثنين من اليسار واثنين من الوسط وثلاثة من اليمين، بينها حزب «يمينا» القومي المتطرف، برئاسة بيبنيت، وحزب عربي هو «الحركة الإسلامية الجنوبية». وستتم مراسم التسليم الرسمي للحكومة الجديدة الاثنين في مكتب رئيس الوزراء.
وتولى نتنياهو رئاسة الحكومة للمرة الثانية في 2009، بعد ثلاث سنوات في المنصب من 1996 إلى 1999.
ووصف نتنياهو الذي يواجه تهماً بالفساد قد تنتهي به إلى السجن، التشكيلة الحكومية بأنها «يسارية خطيرة».
ودعا بينيت معلمه السابق نتنياهو إلى التنحي من دون مشاكل، ليتذكر الإسرائيليون إنجازاته.
واتهم نتنياهو بينيت بـ«بيع النار في البلاد». كما رأى أن الائتلاف الناشئ «لا يعكس إرادة الناخبين» الإسرائيليين. لكن حزبه الليكود وعد «بانتقال سلمي للسلطة»، بعد أزمة سياسية استمرت أكثر من عامين، وتخللها إما فشل في تشكيل حكومة، وإما ائتلاف حكومي استمر بضعة أشهر فقط.
ونتنياهو متهم بقضايا فساد أمام القضاء، ولن يتمتع بعد خروجه من السلطة بأي حصانة. وستواجه الحكومة الجديدة فور توليها السلطة تحديات عدة، من بينها التوتر في الأجواء العامة، مثل مسيرة مثيرة للجدل لليمين المتطرف الثلاثاء قد تتوجه نحو الأحياء العربية في القدس الشرقية المحتلة التي تشهد منذ نحو شهرين احتجاجات.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.