السفير الأميركي من عدن: مستقبل اليمن عبر «الخليجية» والحوار

مصادر يمنية: عناصر الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية تغزو اليمن

الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

السفير الأميركي من عدن: مستقبل اليمن عبر «الخليجية» والحوار

الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)

أعلن السفير الأميركي في اليمن ماثيو تويلر دعم واشنطن الكامل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي التقاه أمس، في ظل استعدادات لعدة دول غربية، لفتح سفاراتها في عدن من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لشرعية هادي. في حين كشفت مصادر يمنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن وجود عناصر قيادية من الحرس الثوري الإيراني، وأخرى من المخابرات الإيرانية في اليمن، متوقعا تزايد أعدادها خصوصا بعد فتح خطوط الطيران المباشرة بين صنعاء وطهران.
وقال السفير الأميركي تويلر في ختام اللقاء مع الرئيس اليمني بأن «هادي يبقى الرئيس الشرعي لليمن وهو لاعب أساسي لضمان سير البلاد نحو السلام والاستقرار». وأضاف: «الشعب اليمني بانتخابه الرئيس هادي ومشاركته في مؤتمر الحوار الوطني برئاسته، يكون قد قال بشكل واضح بأن مستقبل اليمن مرتبط بتطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومقررات الحوار الوطني». وكان السفير يشير بذلك إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي أتاحت عام 2012 تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة وانتخاب هادي رئيسا، وبدء حوار سياسي أدى إلى وضع مشروع دستور جديد يتضمن إقامة دولة فيدرالية مقسمة إلى ستة أقاليم. ويرفض الحوثيون الذين سيطروا على السلطة في صنعاء في يناير (كانون الثاني) الماضي مقررات الحوار الوطني.
وشدد السفير الأميركي على أنه «لا يوجد طريق لليمن إلا تلك التي خطها اليمنيون». وأضاف محذرا الحوثيين «أن الذين يحاولون نسف نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي يدفعون باليمن نحو طريق محفوف بالمخاطر». وخلص السفير إلى القول: «إن الحكومة الأميركية تدعم بقوة الذين يريدون تطبيق مقررات الحوار الوطني». وكان السفير الأميركي غادر صنعاء بعد إقفال السفارة الأميركية فيها في الثاني عشر من فبراير (شباط).
وأشار السفير الأميركي إلى ضرورة استكمال التسوية السياسية في اليمن في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الآمن لليمن لتجاوز مشاكله وتحدياته. وقال للصحافيين عقب اللقاء «لا يوجد أي خيار أمام اليمنيين غير.. الحوار الوطني الذي يدعمه أيضا الرئيس هادي». بدوره أشاد هادي بدعم وموقف الولايات المتحدة لليمن ومساندتها «للشرعية الدستورية» للخروج بالبلاد من أزمتها في إطار التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية. وأكد هادي أن اليمن بحاجة إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي لتجاوز تحدياته الراهنة معتبرا وجود السفير الأميركي وزيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي ومباشرة سفراء دول المجلس عملهم من عدن تجسيدا لحرص تلك الدول والمجتمع الدولي على أمن واستقرار اليمن.
من جهة ثانية أشارت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن توقيع سلطات الطيران اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين اتفاقا مع الطيران الإيراني والذي نص على تسيير 14 رحلة أسبوعيا بين صنعاء وطهران، يعد «الطريقة المثلى والسافرة لجلب العناصر المخابراتية الإيرانية إلى اليمن، دون أن تكون بحاجة إلى الوصول إلى اليمن عبر دول أخرى، مثل لبنان وغيرها»، وذكرت المصادر أن «تخصصات تلك العناصر المخابراتية تتنوع وبينها ما يتعلق بالجوانب التقنية ومراقبة أجهزة الاتصالات ورصد نشاط الخصوم السياسيين ونقاط ضعفهم والتخطيط لتنفيذ عمليات استخباراتية تنفذ بواسطة عناصر حوثية كان يتم تدريبها في طهران وبيروت واليوم باتت عمليات التدريب ميدانية في قلب العاصمة صنعاء».
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في منظمات حقوقية وإنسانية يمنية أن بعض العناصر النسائية «يقمن، هذه الأيام، بزيارات لمقرات منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات الحقوقية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الأنشطة والطلب من تلك المنظمات العمل عن طريق جهات معينة في عملية التواصل مع المنظمات المانحة وتنفيذ البرامج عبر تلك الجهات، وليس عبر التعامل المباشر مع المنظمات الدولية المانحة». على صعيد ذي صلة، أكدت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية أن عملية استخراج ومنح للجوازات اليمنية «تجري بوتيرة عالية في مصلحة الجوازات والهجرة»، يشرف عليها مسلحون حوثيون، قائلة بأن «العملية تثير الكثير من الشبهات، فمن المعروف أن الذين يقصدون استخراج جوازات السفر هم، في الغالب، العمال الذين يرغبون في الاغتراب في دول الخليج وغيرها من الدول أو من الراغبين في السفر للعلاج في الخارج، وهؤلاء جميعا حالاتهم معروفة، لكن غير المعروف هو أن تتم إجراءات منح الجوازات عبر شخصيات حوثية مسلحة وتسيير معاملات الاستخراج بطريقة غير روتينية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول هوية الأشخاص الذي يمنحون جوازات السفر اليمنية». ورغم انتهاء مهلة مجلس الأمن الدولي التي حددها للحوثيين بسحب مسلحيهم من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية والمعسكرات وغيرها التي استولوا عليها إبان اجتياح العاصمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم تحدث أي تطورات على الأرض، فما زالت الميليشيات الحوثية تسيطر على المؤسسات وتحكم سيطرتها على كافة مفاصل الدولة اليمنية من دون استثناء، وما زالت النقاط العسكرية والتابعة لميليشيا الحوثيين تنتشر في شوارع صنعاء، إضافة إلى استمرار عمليات قمع المظاهرات المناهضة لـ«انقلاب» الحوثيين على الشرعية في صنعاء، رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي كان واضحا في رفضه لقمع الحريات، إضافة إلى أن التسوية السياسية متمثلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة توقف بسبب تعنت الحوثيين، في حين يطالبهم القرار الدولي بالعودة إلى المفاوضات أو الحوار الذي يشرف عليه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، في حين حول الحوثيون قصور خصومهم السياسيين التي استولوا عليها بعد اجتياح صنعاء، إلى مراكز عمل استخباراتية ولإقامة شخصيات بارزة في حركتهم المسلحة، إضافة إلى تحويل بعض الفنادق والمؤسسات والأندية التابعة للدولة إلى معتقلات، إلى جانب المعتقلات الرسمية المتمثلة في سجون أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن. ويعيش الشارع اليمني في حالة من القلق الشديد جراء عدم وضوح الصورة بشأن وضع البلاد في الوقت الراهن والمستقبل، ورغم انقضاء الشهر المنصرم، فإن معظم مؤسسات الدولة اليمنية لم تتسلم المرتبات، حتى اللحظة، وأعلنت السلطات في صنعاء أن المرتبات سوف تصرف عبر لجان خاصة تشرف عليها الميليشيات، كما هو الحال بالنسبة للشهر الماضي، وتؤكد مصادر حكومية أن بند المرتبات في البنك المركزي اليمني لم يتم التصرف فيه، وأن المرتبات متوفرة حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل فقط، هذا وتتشكل سلطة شرعية في عدن لإدارة شؤون الدولة، وأكدت مصادر في العاصمة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط «أن معظم المسؤولين المؤيدين للشرعية الدستورية والرئيس عبد ربه منصور هادي، يتقاطرون على عدن من أجل المساهمة في إدارة شؤون الدولة من هناك، غير أن المصادر تؤكد أن أبرز ما يعيق عمل تأسيس السلطة الشرعية في عدن، هو الوثائق والنقص الحاد في التمويل، إضافة إلى ضرورة القيام بعملية فرز للعناصر الحكومية القيادية ومعرفة من انتسب منها إلى حركة أنصار الله الحوثية»، وأكدت المصادر أن عملية الفرز هذه تعيق صدور الكثير من القرارات الرئاسية في المجالات الحكومية المدنية والعسكرية، حتى اللحظة، وتحفظ مسؤول مقرب من هادي، أمس، الحديث لـ«الشرق الأوسط» عن الترتيبات الجارية في عدن لتشكيل السلطة التي يديرها هادي والتي تتكفل بادرة شؤون الدولة، لكن مصادر أخرى أكدت أن هادي يستعين بفريق موسع لرسم ملامح السلطة التي ستمثل اليمن من عدن «رغم تشعبات العملية وصعوبة تحويل مدينة بصورة مفاجئة إلى عاصمة لدولة».



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».