السفير الأميركي من عدن: مستقبل اليمن عبر «الخليجية» والحوار

مصادر يمنية: عناصر الحرس الثوري والمخابرات الإيرانية تغزو اليمن

الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

السفير الأميركي من عدن: مستقبل اليمن عبر «الخليجية» والحوار

الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)
الرئيس هادي والسفير الاميركي ماثيو تويلر يتحدثان للصحافيين عقب لقائهما في عدن أمس (إ.ب.أ)

أعلن السفير الأميركي في اليمن ماثيو تويلر دعم واشنطن الكامل للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي التقاه أمس، في ظل استعدادات لعدة دول غربية، لفتح سفاراتها في عدن من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، دعما لشرعية هادي. في حين كشفت مصادر يمنية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط»، أمس، عن وجود عناصر قيادية من الحرس الثوري الإيراني، وأخرى من المخابرات الإيرانية في اليمن، متوقعا تزايد أعدادها خصوصا بعد فتح خطوط الطيران المباشرة بين صنعاء وطهران.
وقال السفير الأميركي تويلر في ختام اللقاء مع الرئيس اليمني بأن «هادي يبقى الرئيس الشرعي لليمن وهو لاعب أساسي لضمان سير البلاد نحو السلام والاستقرار». وأضاف: «الشعب اليمني بانتخابه الرئيس هادي ومشاركته في مؤتمر الحوار الوطني برئاسته، يكون قد قال بشكل واضح بأن مستقبل اليمن مرتبط بتطبيق مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومقررات الحوار الوطني». وكان السفير يشير بذلك إلى مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي التي أتاحت عام 2012 تخلي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة وانتخاب هادي رئيسا، وبدء حوار سياسي أدى إلى وضع مشروع دستور جديد يتضمن إقامة دولة فيدرالية مقسمة إلى ستة أقاليم. ويرفض الحوثيون الذين سيطروا على السلطة في صنعاء في يناير (كانون الثاني) الماضي مقررات الحوار الوطني.
وشدد السفير الأميركي على أنه «لا يوجد طريق لليمن إلا تلك التي خطها اليمنيون». وأضاف محذرا الحوثيين «أن الذين يحاولون نسف نتائج الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي يدفعون باليمن نحو طريق محفوف بالمخاطر». وخلص السفير إلى القول: «إن الحكومة الأميركية تدعم بقوة الذين يريدون تطبيق مقررات الحوار الوطني». وكان السفير الأميركي غادر صنعاء بعد إقفال السفارة الأميركية فيها في الثاني عشر من فبراير (شباط).
وأشار السفير الأميركي إلى ضرورة استكمال التسوية السياسية في اليمن في إطار المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني باعتبارها المخرج الآمن لليمن لتجاوز مشاكله وتحدياته. وقال للصحافيين عقب اللقاء «لا يوجد أي خيار أمام اليمنيين غير.. الحوار الوطني الذي يدعمه أيضا الرئيس هادي». بدوره أشاد هادي بدعم وموقف الولايات المتحدة لليمن ومساندتها «للشرعية الدستورية» للخروج بالبلاد من أزمتها في إطار التسوية السياسية المبنية على المبادرة الخليجية. وأكد هادي أن اليمن بحاجة إلى دعم المجتمع الإقليمي والدولي لتجاوز تحدياته الراهنة معتبرا وجود السفير الأميركي وزيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي ومباشرة سفراء دول المجلس عملهم من عدن تجسيدا لحرص تلك الدول والمجتمع الدولي على أمن واستقرار اليمن.
من جهة ثانية أشارت مصادر يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن توقيع سلطات الطيران اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين اتفاقا مع الطيران الإيراني والذي نص على تسيير 14 رحلة أسبوعيا بين صنعاء وطهران، يعد «الطريقة المثلى والسافرة لجلب العناصر المخابراتية الإيرانية إلى اليمن، دون أن تكون بحاجة إلى الوصول إلى اليمن عبر دول أخرى، مثل لبنان وغيرها»، وذكرت المصادر أن «تخصصات تلك العناصر المخابراتية تتنوع وبينها ما يتعلق بالجوانب التقنية ومراقبة أجهزة الاتصالات ورصد نشاط الخصوم السياسيين ونقاط ضعفهم والتخطيط لتنفيذ عمليات استخباراتية تنفذ بواسطة عناصر حوثية كان يتم تدريبها في طهران وبيروت واليوم باتت عمليات التدريب ميدانية في قلب العاصمة صنعاء».
وفي السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في منظمات حقوقية وإنسانية يمنية أن بعض العناصر النسائية «يقمن، هذه الأيام، بزيارات لمقرات منظمات المجتمع المدني الناشطة في المجالات الحقوقية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الأنشطة والطلب من تلك المنظمات العمل عن طريق جهات معينة في عملية التواصل مع المنظمات المانحة وتنفيذ البرامج عبر تلك الجهات، وليس عبر التعامل المباشر مع المنظمات الدولية المانحة». على صعيد ذي صلة، أكدت مصادر في وزارة الداخلية اليمنية أن عملية استخراج ومنح للجوازات اليمنية «تجري بوتيرة عالية في مصلحة الجوازات والهجرة»، يشرف عليها مسلحون حوثيون، قائلة بأن «العملية تثير الكثير من الشبهات، فمن المعروف أن الذين يقصدون استخراج جوازات السفر هم، في الغالب، العمال الذين يرغبون في الاغتراب في دول الخليج وغيرها من الدول أو من الراغبين في السفر للعلاج في الخارج، وهؤلاء جميعا حالاتهم معروفة، لكن غير المعروف هو أن تتم إجراءات منح الجوازات عبر شخصيات حوثية مسلحة وتسيير معاملات الاستخراج بطريقة غير روتينية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول هوية الأشخاص الذي يمنحون جوازات السفر اليمنية». ورغم انتهاء مهلة مجلس الأمن الدولي التي حددها للحوثيين بسحب مسلحيهم من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية والمعسكرات وغيرها التي استولوا عليها إبان اجتياح العاصمة في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإنه لم تحدث أي تطورات على الأرض، فما زالت الميليشيات الحوثية تسيطر على المؤسسات وتحكم سيطرتها على كافة مفاصل الدولة اليمنية من دون استثناء، وما زالت النقاط العسكرية والتابعة لميليشيا الحوثيين تنتشر في شوارع صنعاء، إضافة إلى استمرار عمليات قمع المظاهرات المناهضة لـ«انقلاب» الحوثيين على الشرعية في صنعاء، رغم أن قرار مجلس الأمن الدولي كان واضحا في رفضه لقمع الحريات، إضافة إلى أن التسوية السياسية متمثلة في الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة توقف بسبب تعنت الحوثيين، في حين يطالبهم القرار الدولي بالعودة إلى المفاوضات أو الحوار الذي يشرف عليه المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بنعمر، في حين حول الحوثيون قصور خصومهم السياسيين التي استولوا عليها بعد اجتياح صنعاء، إلى مراكز عمل استخباراتية ولإقامة شخصيات بارزة في حركتهم المسلحة، إضافة إلى تحويل بعض الفنادق والمؤسسات والأندية التابعة للدولة إلى معتقلات، إلى جانب المعتقلات الرسمية المتمثلة في سجون أجهزة المخابرات وأجهزة الأمن. ويعيش الشارع اليمني في حالة من القلق الشديد جراء عدم وضوح الصورة بشأن وضع البلاد في الوقت الراهن والمستقبل، ورغم انقضاء الشهر المنصرم، فإن معظم مؤسسات الدولة اليمنية لم تتسلم المرتبات، حتى اللحظة، وأعلنت السلطات في صنعاء أن المرتبات سوف تصرف عبر لجان خاصة تشرف عليها الميليشيات، كما هو الحال بالنسبة للشهر الماضي، وتؤكد مصادر حكومية أن بند المرتبات في البنك المركزي اليمني لم يتم التصرف فيه، وأن المرتبات متوفرة حتى شهر أبريل (نيسان) المقبل فقط، هذا وتتشكل سلطة شرعية في عدن لإدارة شؤون الدولة، وأكدت مصادر في العاصمة المؤقتة لـ«الشرق الأوسط «أن معظم المسؤولين المؤيدين للشرعية الدستورية والرئيس عبد ربه منصور هادي، يتقاطرون على عدن من أجل المساهمة في إدارة شؤون الدولة من هناك، غير أن المصادر تؤكد أن أبرز ما يعيق عمل تأسيس السلطة الشرعية في عدن، هو الوثائق والنقص الحاد في التمويل، إضافة إلى ضرورة القيام بعملية فرز للعناصر الحكومية القيادية ومعرفة من انتسب منها إلى حركة أنصار الله الحوثية»، وأكدت المصادر أن عملية الفرز هذه تعيق صدور الكثير من القرارات الرئاسية في المجالات الحكومية المدنية والعسكرية، حتى اللحظة، وتحفظ مسؤول مقرب من هادي، أمس، الحديث لـ«الشرق الأوسط» عن الترتيبات الجارية في عدن لتشكيل السلطة التي يديرها هادي والتي تتكفل بادرة شؤون الدولة، لكن مصادر أخرى أكدت أن هادي يستعين بفريق موسع لرسم ملامح السلطة التي ستمثل اليمن من عدن «رغم تشعبات العملية وصعوبة تحويل مدينة بصورة مفاجئة إلى عاصمة لدولة».



«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
TT

«اليونيسيف»: أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم

«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)
«اليونيسيف» تقول إن أطفال السودان في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم (رويترز)

قال ريكاردو بيريس، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، الثلاثاء، إن أطفال السودان «في قلب أكبر كارثة إنسانية في العالم» حالياً، محذراً من أن الوضع يزداد سوءاً يوماً بعد يوم.

وخلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قال المسؤول الأممي إن 33.7 مليون شخص في جميع أنحاء السودان حالياً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، نصفهم من الأطفال، مضيفاً أنه من المتوقع أن يعاني 825 ألف طفل من الهزال الشديد خلال هذا العام، بينما أصبحت أكثر من 70في المائة من المرافق الصحية معطلة.

وتابع بيريس قائلاً: «يجب على العالم أن يكف عن غض الطرف عن أطفال السودان».

وأشار إلى بيانات التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي التي صدرت، يوم الجمعة الماضي، من 3 مناطق في ولاية شمال دارفور، والتي أظهرت «معدلات كارثية لسوء التغذية»، محذراً من أن الجوع الشديد وسوء التغذية يصيبان الأطفال أولاً. وأوضح أن هؤلاء أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات.

وقال إن أكثر من نصف الأطفال في مناطق شمال دارفور يعانون من سوء التغذية الحاد، مضيفاً: «لم يكن هذا مجرد توقعات أو نماذج، بل حقيقة مؤكدة».

وحذّر بيريس من أن الحرارة والإسهال وإصابات الجهاز التنفّسي والتغطية المحدودة لعمليات التطعيم ومياه الشرب غير الآمنة والأنظمة الصحيّة المنهارة، تحوّل أمراضاً قابلة للعلاج إلى «أحكام بالإعدام لأطفال يعانون بالأساس من سوء التغذية».

وتابع أن «القدرة على الوصول تتضاءل والتمويل شحيح إلى حد يصيب باليأس والقتال يشتد... يجب السماح بالوصول الإنساني، وعلى العالم أن يتوقف عن غضّ الطرف عن أطفال السودان».

في السياق نفسه، حذّرت الأمم المتحدة من أن الوقت ينفد أمام الأطفال الذين يعانون سوء التغذية في السودان داعية العالم إلى «التوقف عن غض الطرف» عن المأساة.

وتنتشر المجاعة في إقليم دارفور بغرب السودان، وفق ما حذّر خبراء مدعومون من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، في وقت خلّفت الحرب المتواصلة بين الجيش و«قوات الدعم السريع» ملايين الجياع والنازحين المحرومين من المساعدات.

ويفيد خبراء الأمن الغذائي العالمي بأنه تم تجاوز عتبة المجاعة التي تشير إلى سوء التغذية الحاد في منطقتين إضافيتين في شمال دارفور هما أم برو وكرنوي

ومن جانبه، قال ممثّل منظمة الصحة العالمية في السودان شبل صهباني إن البلاد «تواجه تفشي عدة أوبئة بينها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة، إضافة إلى سوء التغذية».

وأضاف متحدثاً إلى الصحافيين أن العاملين في قطاع الصحة والبنية التحتية الصحية باتوا في مرمى النيران بشكل متزايد.

ومنذ اندلاع الحرب، تحققت منظمة الصحة العالمية من وقوع 205 هجمات على قطاع الرعاية الصحية، ما تسبب بمقتل 1924 شخصاً.

وتزداد الهجمات دموية كل عام. في 2025، تسبب 65 هجوماً بسقوط 1620 قتيلاً. وفي أول 40 يوماً من هذا العام، تسببت 4 هجمات بمقتل 66 شخصاً.

وتزداد حدة القتال في منطقة كردفان (جنوب).

وقال صهباني: «علينا أن نتحرّك بشكل استباقي، وأن نُخزّن الإمدادات مسبقاً، وأن ننشر فرقنا على الأرض لنكون مستعدين لأي طارئ».

وأضاف: «لكن كل هذا التخطيط للطوارئ... ليس سوى قطرة في بحر».


بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
TT

بعد 15 عاماً على تنحيه... أي إرث بقي من حكم مبارك في مصر؟

الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)
الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك (رويترز)

«له ما له وعليه ما عليه»... كلمات باتت تلازم ذكر اسم الرئيس المصري السابق الراحل حسني مبارك، حتى بعد مرور 15 عاماً على تنحيه من منصبه رئيساً للجمهورية إثر «أحداث 25 يناير» (كانون الثاني) عام 2011.

وعلى الرغم من مرور سنوات طوال، فلا يزال إرثه السياسي والاجتماعي والاقتصادي قائماً، سواء من خلال «دولة المؤسسات»، أم عبر عودة رموز من نظامه إلى المشهد العام.

كان يوم 11 فبراير (شباط) عام 2011 يوماً تاريخياً في مصر حين خرج نائب رئيس الجمهورية آنذاك اللواء عمر سليمان ليعلن في بيان متلفز مقتضب قرار مبارك «تنحيه عن منصب رئيس الجمهورية، وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، عقب ما وصفه بـ«الظروف العصيبة» التي تمر بها البلاد.

جنازة رسمية للرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2020 (الشرق الأوسط)

وجاء قرار مبارك في أعقاب احتجاجات شعبية اندلعت في 25 يناير 2011، وأشاع تنحيه «فرحة» بين الجموع المحتشدة في الشوارع، والذين عدُّوه يلبي مطالبهم آنذاك بـ«إسقاط النظام».

لكن السنوات التي تلت ذلك وما صاحبها من أحداث سياسية واقتصادية محلية وإقليمية دفعت نحو إعادة قراءة فترة حكم مبارك التي استمرت 30 عاماً، وسط تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل تعكس مواقف الرئيس المصري السابق الذي توفي عام 2020.

«دولة المؤسسات»

حملت تجربة مبارك في الحكم «إيجابيات وسلبيات»، بحسب مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» عمرو الشوبكي، الذي يرى أن تنحيه عن الحكم «كان يمكن أن يدفع لتغيرات إيجابية لو تم التعامل معه بوعي من جانب المحتجين».

وأضاف الشوبكي لـ«الشرق الأوسط»: «نظام مبارك كان يحمل فرصاً للإصلاح من داخله عبر مؤسسات راسخة ومسار دستوري قانوني واضح»، مشيراً إلى أنه «يختلف عن النظم في دول مجاورة شهدت احتجاجات».

وقال: «المحتجون، لا سيما تنظيم (الإخوان) أهدروا فرصة إصلاح النظام من الداخل؛ ما أحدث خللاً أربك المشهد السياسي في مصر مدة من الوقت».

وشهدت المرحلة التالية لتنحي مبارك استفتاءً على الدستور وانتخابات رئاسية أوصلت تنظيم «الإخوان» إلى الحكم، قبل أن يُطاح به عقب احتجاجات عام 2013، وتدخل مصر حرباً ضد «الإرهاب» وضد التنظيم الذي تصنّفه السلطات «إرهابياً».

وتُعد «دولة المؤسسات» أبرز إرث باقٍ من عهد مبارك، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن مبارك «بنى دولة مؤسسات، ولم يختزل الحكم في شخصه، وهو ما حمى مصر من مصير دول مجاورة شهدت سقوط نظام الحكم».

ويرى هريدي، الذي عاصر مدة حكم مبارك عن قرب بحكم عمله في وزارة الخارجية، أن إرثه باقٍ في مجالات عدة «بدءاً من مؤسسات دولة راسخة وعميقة، مروراً بمشروعات بنية تحتية لا تزال فاعلة وموجودة، وخطوات إصلاح اقتصادي جنت مصر عوائدها، وأسس واضحة لعلاقات مصر الدولية والعربية ما زالت قائمة».

مبارك على نقالة طبية عقب حصوله عام 2017 على حكم البراءة في اتهامه بقتل المتظاهرين (رويترز)

وكانت «دولة المؤسسات» تلك وصناعة «رجل دولة» من أهم أسباب عودة كثير من رموز نظام مبارك إلى المشهد السياسي رغم حالة الاحتقان ضدهم التي ميزت المرحلة التي تلت تنحي مبارك عن السلطة، وامتدت طوال مدة محاكمته ونجليه جمال وعلاء، ليتحول الرفض والنقد إلى احتفاء واضح بظهور نجلي الرئيس الأسبق في أماكن ومناسبات عامة.

وأثار افتتاح «المتحف المصري الكبير» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي جدلاً عقب تصدر رموز نظام مبارك للمشهد بوصفهم «رعاة للحفل»، وعلى رأسهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ورجل الأعمال أحمد عز الذي كان عضواً بلجنة سياسات «الحزب الوطني» إبان حكم مبارك.

وفي أغسطس (آب) 2024، عاد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق إلى المشهد السياسي بعد إدراج اسمه في تشكيل «المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية». ولا يزال كثيرون آخرون من رموز نظام مبارك يشكلون جزءاً رئيسياً في المشهدين السياسي والاقتصادي، سواء رجال أعمال أم أعضاء برلمان أو حكومة.

محطات فارقة

وُلد محمد حسني مبارك في الرابع من مايو (أيار) عام 1928 في كفر مصيلحة بمحافظة المنوفية في دلتا مصر، وتولى رئاسة البلاد عقب اغتيال الرئيس محمد أنور السادات عام 1981؛ لكن إرثه السياسي يسبق مدة رئاسته.

ويبرز هريدي محطات فارقة في حياة الرئيس الراحل، من بينها «دوره العسكري في إعداد جيل من الطيارين المهرة بصفته مديراً للأكاديمية الجوية بعد حرب عام 1967، إضافة إلى دوره في حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973 قائداً للقوات الجوية».

ويشير هريدي إلى «دوره السياسي نائباً للرئيس، ثم رئيساً تولى شؤون البلاد في فترة عصيبة، واستطاع ضبط الأحوال عربياً وإقليمياً وداخلياً». وقال: «هذه الأدوار باقية كإرث عسكري وسياسي لرئيس حاول كثيرون التقليل من إنجازاته، لكن التاريخ أنصفه».

ويقول عمرو الشوبكي: «بعد 15 عاماً يتذكر مصريون مبارك بالخير، لا سيما مواقفه الوطنية في دعم القضية الفلسطينية، وحرصه على المواطن البسيط».

وتبرز هذه الرؤية بين الحين والآخر عبر تعليقات ومنشورات يجري تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي «تعيد قدراً من الاعتبار لنظام مبارك الذي كان يحمل داخله عناصر الإصلاح»، وفق الشوبكي.


مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تطالب بتسوية سلمية وتوافقية بين أميركا وإيران

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يستقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

في وقت تعوِّل فيه أطراف إقليمية على إمكان إحراز تقدم ملموس في المفاوضات الأميركية - الإيرانية عقب جولة استكشافية عُقدت، الجمعة الماضي، شددت مصر على أهمية التوصل إلى تسوية سلمية توافقية بين واشنطن وطهران، بما يمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة.

وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقّاه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من نظيره الإيراني عباس عراقجي، مساء الاثنين، في إطار اتصالات مكثفة تجريها القاهرة بصورة شبه يومية مع الأطراف المعنية بالمسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد عبد العاطي أهمية «مواصلة مسار المفاوضات بين الجانبين الأميركي والإيراني، وصولاً إلى تسوية سلمية وتوافقية تعالج شواغل جميع الأطراف، على أساس الاحترام المتبادل والمنفعة المشتركة»، مشدداً على «ضرورة تجاوز أي خلافات خلال هذه المرحلة الدقيقة»، وعلى أن «الحوار يظل الخيار الأساسي لتفادي أي تصعيد في المنطقة»، وفق بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وكان دبلوماسيون أميركيون وإيرانيون قد عقدوا محادثات غير مباشرة بوساطة عُمانية في مسقط، الأسبوع الماضي، في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي، بعد أن أرسل الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعزيزات بحرية إلى المنطقة؛ ما أثار مخاوف من عمل عسكري جديد. وأطلع عراقجي نظيره المصري، خلال الاتصال، على تطورات جولة المفاوضات الأخيرة.

ويرى الخبير في الشؤون الإيرانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد عباس ناجي، أن تعدد الاتصالات بين مسؤولين مصريين وإيرانيين خلال الأيام الماضية يهدف إلى «تقديم أفكار يمكن أن تسهم في الوصول إلى نقاط تلاقٍ مشتركة بين طهران وواشنطن»، مضيفاً أن «القاهرة تسعى لمنع اندلاع حرب جديدة في المنطقة ستكون إسرائيل المستفيد الأول منها، ومن ثم ستتضرر منها بقية الأطراف الفاعلة في المنطقة، وستقود كذلك إلى أزمات اقتصادية وتهديدات للملاحة في البحر الأحمر والمناطق التي لدى إيران نفوذ فيها».

وأضاف ناجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «تستفيد مصر من وجود علاقات جيدة مع الأطراف الرئيسية في الأزمة خصوصاً مع تحسُّن العلاقات مع إيران، إلى جانب المشاورات المستمرة بين الوزير عبد العاطي ومبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف، إلى جانب العلاقة القوية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والعربية الفاعلة بشأن منع الارتدادات السلبية للتصعيد الراهن».

اتصالات مصرية تستهدف إنجاح الجهود الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة (الخارجية المصرية)

وفي السياق نفسه، أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع انطلاق المفاوضات، مؤكداً دعم مصر الكامل لها، ومشدداً على أنه «لا توجد حلول عسكرية لهذا الملف، وأن السبيل الوحيد يتمثل في الحوار والتفاوض بما يراعي مصالح جميع الأطراف».

كما حرص وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي على إطلاع عبد العاطي على مجريات المفاوضات، بالتوازي مع اتصالات أجرتها القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

وكان التصعيد الأميركي - الإيراني حاضراً أيضاً في مؤتمر صحافي عقده عبد العاطي مع نظيره السنغالي شيخ نيانغ، حيث كشف عن «توجيهات يومية ومستمرة من الرئيس السيسي بشأن الملف الإيراني»، في إطار العمل على منع أي تصعيد جديد.

وأكد عبد العاطي أن هذه التحركات تتم «بتنسيق كامل مع السعودية وقطر والإمارات وتركيا وسلطنة عمان»، في سياق حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأوضح ناجي أن القاهرة تستهدف البناء على أجواء أكثر إيجابية بعد استئناف المفاوضات، مع التعويل على إمكان عقد جولات جديدة قريباً، لا سيما مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى مسقط، مرجحاً أن تحمل الزيارة رداً إيرانياً على أفكار أميركية طُرحت في الجولة الأولى، لكنه في الوقت نفسه وصف المشهد الحالي بأنه «تخفيض حذر للتصعيد»، في ظل استمرار الحشد العسكري الأميركي، ومساعي إسرائيل للتأثير في المسار التفاوضي، مع بقاء فجوات واسعة بين واشنطن وطهران.

وأشار ناجي إلى أن العودة إلى «اتفاق القاهرة» الموقَّع، العام الماضي، بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تبقى خياراً مطروحاً إذا جرى التوصل إلى صفقة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يتيح تطوير آليات التفتيش بما يتلاءم مع التطورات الحالية.