نهاية «عهد نتنياهو» رهن التصويت على حكومة «التغيير» الإسرائيلية اليوم

بينت يترأس تشكيلة من 28 وزيراً لفترة أولى... ويستطيع إسقاط الحكومة قبل ولاية لبيد

إجراءات أمنية في أعقاب مقتل امرأة فلسطينية بواسطة قوات إسرائيلية في قلنديا أمس (أ.ف.ب)

من المتوقع أن ترى الحكومة الإسرائيلية الجديدة النور، اليوم، مطيحة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي تولى رئاسة الحكومة 12 عاماً متتالية، بعد 4 جولات انتخابية في غضون عامين، وتشكيل كثير من التحالفات لإسقاطها، في أطار معركة البقاء التي خاضها نتنياهو، الذي بدا أنه استسلم أخيراً، وتعهّد بقيادة معارضة تعمل على إسقاط الحكومة الجديدة.
وقال الوزير المنتهية ولايته، أوفير أكونيس، من حزب الليكود أمس: «يبدو أن إقامة الحكومة أصبحت أمراً مفروغاً منه»، واصفا إياها بالحكومة السيئة، ومؤكداً لمؤيدي الليكود أنه وزملاءه حاولوا إجهاض تشكيلها.
واعتراف أكونيس هو جزء من اعتراف أوسع لحزب الليكود بنفاد الوسائل لإسقاط الحكومة، بعدما رفض وزير الجيش بيني غانتس عرضاً أخيراً من نتنياهو، يتضمن استقالته فوراً وتنصيب غانتس رئيساً للحكومة بشكل فوري، ويشمل ذلك أن يكون رئيساً للحكومة لثلاث سنوات، وفي السنه الرابعة يأتي نتنياهو كبديل له. ومحاولة نتنياهو الأخيرة لإفشال تنصيب حكومة «ائتلاف التغيير» كانت كما يبدو الطلقة الأخيرة لديه، لكنها فشلت.
وقالت القناة «12» العبرية إن نتنياهو عرض على غانتس الانفصال عن «حكومة التغيير» التي ستصوت الهيئة العامة للكنيست على تنصيبها اليوم، مقابل استقالته هو كرئيس للحكومة، حتى يتمكن غانتس من تولي المنصب على الفور، وأن يستمرّ الأخير رئيساً للحكومة لثلاثة أعوام، فيما يكون نتنياهو رئيس حكومة بديلاً في السنة الرابعة.
ويحاول نتنياهو، بحسب القناة العبرية، إفشال تشكيل حكومة رئيس حزب «يمينا»، نفتالي بينيت، ورئيس حزب «ييش عتيد»، يائير لبيد، التي وقّعت الجمعة اتفاقاً ائتلافياً يرى النور اليوم. وقالت القناة إن مقرّبين من غانتس «رفضوا العرض بحزم».
وإذا لم تحدث أي مفاجآت، فسيضم الائتلاف الحكومي الجديد الذي سيؤدي اليمين اليوم، 28 وزيراً، وستضم الحكومة أكبر عدد من النساء منذ إنشاء إسرائيل، وسيتألف الائتلاف الحكومي من 25 نائباً من أحزاب الوسط، و19 نائباً من اليمين، و13 نائباً من اليسار، وأربعة نواب عرب.
واستكملت الجمعة عملية تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد بعد أن قدم رئيس «يش عتيد»، يائير لبيد، إلى سكرتارية الكنيست الاتفاقات الائتلافية الموقعة بين حزبه وباقي الأحزاب المشارِكة في الحكومة.
وصرح نفتالي بينيت بأن ذلك «يُنهي فترة طويلة من المأزق السياسي، استمرت أكثر من عامين»، مشيراً إلى أن «الحكومة ستعمل من أجل الجمهور في إسرائيل بأسرها، ودون استثناء».
وأُدرجت التوجهات الرئيسية وشروط الدخول إلى الائتلاف والخروج منه والتوزيع التفصيلي للحقائب في وثيقة رسمية عُرضت على الكنيست الجمعة.
وأظهر أحد بنود الاتفاق الائتلافي أن باستطاعة نفتالي بينت، رئيس حزب «يمينا»، إسقاط الحكومة والبقاء رئيساً للحكومة الانتقالية قبل ولاية يائير لبيد، رئيس حزب «يش عتيد».
وقالت مراسلة القناة المتلفزة الحادية عشرة أنه بموجب البند العاشر من الاتفاق يجب تمرير ميزانية عامة لسنتين خلال 145 يوماً من تشكيل الحكومة، غير أنه إذا ما أجهض بينت المصادقة على الميزانية، فعندها تسقط الحكومة ويبقى هو رئيس وزراء انتقالياً.
واتفق الحزبان على أنه يتعين على لبيد وبينيت خلال ثلاثين يوماً من إقامة الحكومة تحديد هوية رئيس الحكومة الانتقالية إذا لم يتم التوافق على قضية الموازنة العامة.
وبحسب الائتلاف الحكومي الذي ضم 8 أحزاب، سيتولى بينت رئاسة الحكومة حتى عام 2023. ثم يتنازل عن منصب رئيس الوزراء ليائير لبيد، وذلك حتى عام 2025، وخلال هذه الفترة سيتولى الأخير منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
وسيواصل بيني غانتس، رئيس حزب «كاحول لافان»، في منصبه وزيراً للأمن، وسيتولى أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، منصب وزير المالية، وجدعون ساعر، رئيس حزب «تكفا حداشا»، منصب وزير العدل، فيما ستترأس أييلت شأكيد، من حزب «يمينا»، منصب وزيرة الداخلية.
كما ستُمنح يفعات شاشا بيتون حقيبة التعليم، وتتولى ميراف ميخائيلي منصب وزيرة العمل، فيما ستكون وزارة الأمن الداخلي من نصيب عمر بار ليف. وحصل حزب «ميرتس» على ثلاث وزارات هي الصحة (نيتسان هورويتز)، وحماية البيئة (تمار زاندبرغ) والتعاون الإقليمي (عيساوي فريج).
وستكون بنينا تامانو شتا من حزب (أزرق أبيض) وزيرة للاندماج، وهيلي تروبر من الحزب نفسه وزيراً للثقافة والرياضة.
ومن المفارقات أن حزب «يش عتيد» الذي حصل على أكثر الأصوات في هذا الائتلاف لم يتولَّ سوى ثلاث وزارات هي: الخارجية ليائير لبيد، والشؤون الاجتماعية لميراف كوهين، والطاقة لكارين الحرار.
وكانت اللجنة المنظمة في الكنيست صادقت الأحد على جلسة البرلمان لمنح الثقة للائتلاف الحكومي. وسيكون الإجراء الأول هو التصويت على بديل لرئيس الكنيست يريف ليفين، وهو مشرع من حزب «الليكود» الذي يترأسه نتنياهو، والذي سينضم إلى حزبه في المعارضة. ومن المتوقع أن يحل محله عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب «يش عتيد». بعد ذلك، سيعتلي بينيت المنصة وسيعرض على البرلمان رئيس الوزراء المكلف للائتلاف الحكومي، ورئيس الوزراء البديل، والمبادئ التوجيهية للحكومة، وتشكيلتها، ووزرائها، ومواعيد أي تغييرات يُعتزم إجراؤها، ومدى تقارب كل من الوزراء إلى كتلة اليمين التي يقودها بينيت، أو كتلة وسط اليسار التي يتزعمها لبيد في حكومة تقاسم السلطة.
وسيحق للبيد أيضاً إلقاء كلمة أمام الهيئة العامة، وسيكون لزعيم أكبر الأحزاب التي لن تكون جزءاً من الحكومة القادمة، وهو نتنياهو، الذي يمتلك حزبه الليكود 30 مقعداً، الحق في التحدث أيضاً.
وبعد الخطابات سيكون أمام جميع الأحزاب الأخرى في الكنيست تسع دقائق لكل ممثل للحديث أمام الهيئة العامة للكنيست. وبما أن الائتلاف الحكومي الجديد في صدد الإطاحة بنتنياهو بعد أكثر من 12 عاماً في السلطة، بالإضافة إلى الفترة التي قضاها كرئيس للوزراء بين عامي 1996 - 1999. فمن المرجح أن تكون الخطابات محتدمة إلى حد كبير.
وبعد ذلك، سيصوت البرلمان على تشكيل الحكومة، والتي من المتوقع أن تتم المصادقة عليها بأغلبية ضئيلة، بتأييد 61 نائبا من أصل 120 في الكنيست.
والحكومة المرتقبة اليوم ستكون أول حكومة إسرائيلية يكون فيها حزب عربي، وهو «القائمة العربية الموحدة»، عضواً ضرورياً في الائتلاف من أجل ضمان أغلبية للحكومة.