مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرق

عبر توسيع شبكة المواصلات وتنفيذ منظومة «النقل الذكي»

TT

مصر لتعزيز معايير السلامة على الطرق

بينما عدّها مراقبون محاولة لمواجهة الحوادث وتعزيز معايير السلامة على الطرق، تواصل الحكومة المصرية «توسيع شبكة الطرق من خلال مخطط يستهدف تحقيق أعلى درجات الأمان».
وقالت وزارة النقل المصرية إن «جميع الطرق التي تنفذها الحكومة تهدف إلى الوصول، ليس فقط إلى التجمعات العمرانية الجديدة، وإنما خلق تجمعات تنموية وزراعية وصناعية على جانبي هذه الطرق». مضيفة أن مصر «بدأت في تنفيذ منظومة النقل الذكي، والتي ستشمل في المرحلة الأولى 21 طريقاً».
ووفق وزير النقل المصري، كامل الوزير، أمس، فإن «مصر تنفذ خطة لزيادة جودة الطرق، ورفع كفاءة شبكة الطرق الحالية، بالتزامن مع تنفيذ المشروع القومي للطرق، حيث تم وضع خطة لتطوير شبكة الطرق القديمة، البالغة 23 ألف كيلو متر. كما تم البدء في تنفيذ خطة رفع كفاءة عدد من الطرق من بينها، طريق (بنها - المنصورة) بدلتا مصر، وطريق (الرياح التوفيقي)، و(الطريق الدائري) حول العاصمة القاهرة، وتوسعته ليصبح بسبع حارات، والطريق الدولي الساحلي».
وأوضح وزير النقل خلال مشاركته في فعاليات «المنتدى الأول لرؤساء هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية» بمدينة بشرم الشيخ، أمس، أنه «يتم تنفيذ تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي بطول 1155 كيلو مترا، ورفع كفاءة طريق (السويس - برنيس)، وامتداده حتى شلاتين ومنها إلى حلايب»، لافتاً إلى أن كل هذا التطوير «يجعل من اليسير الربط مع دول الجوار».
وتؤكد الحكومة المصرية أنها تعمل أيضاً على «استراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ لربط مصر بدول الجوار، عبر وسائل النقل المختلفة»، مبرزة أن الربط بين مصر ودول الجوار، وخصوصاً الأفريقية، عبر الطريق البري الذي يربط بين تسع دول، منها السودان وليبيا وغيرها، «يدعم الصناعة والعمالة المصرية، ويساهم في نقل البضائع لليبيا».
ووقعت حوادث سير عديدة في مصر على الطرق السريعة، قُتل بسببها 12 ألف شخص عام 2019، وفق الأرقام الرسمية.
كما أعلن وزير النقل المصري، أمس، أنه «تم إعداد خطة للانتهاء من 7000 كيلو متر طولي بنهاية العام المالي القادم، ليصبح لدينا 30 ألف كيلو متر طرق... وهذا كان من الأسباب التي جعلت مصر تتقدم في مجال جودة الطرق، وفقاً لمؤشر التنافسية الدولية، حيث قفزت مصر من المركز الـ118 إلى المركز الـ28».
وبحسب بيان لـ«النقل المصرية»، أمس، فقد أكد وزير النقل أن (هيئة مشروعات تخطيط النقل) «قامت بالانتهاء من عمل الدراسات الخاصة بمشروع (الربط السككي) مع السودان، وقريباً سيتم توقيع العقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، حيث سيمر هذا الخط من أسوان (جنوب البلاد)، حتى وادي حلفا بالسودان»، مضيفاً أن «المسؤولين في السودان لديهم رغبة في مده إلى أبو حمد، ثم إلى الخرطوم».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».