«مجلس سوريا الديمقراطية» يدعو المعارضة للوحدة

TT

«مجلس سوريا الديمقراطية» يدعو المعارضة للوحدة

دعا «مجلس سوريا الديمقراطية» إلى توحيد صفوف قوى المعارضة الديمقراطية وتحشيد الطاقات لإنهاء منظومة الاستبداد وتحقيق تطلعات الشعب السوري، وقال المجلس في بيان نُشر على حسابه الرسمي أول من أمس إنه لا يوفر جهداً لتوحيد قوى المعارضة الديمقراطية، «حيث يبذل المجلس عبر صلاته وعلاقاته مع أطراف عديدة فاعلة، لمتابعة العمل على تطوير الشراكة مع مختلف القوى والشخصيات السورية للوصول إلى رؤية موحدة للخروج من الأزمة».
وحمل بيان المجلس تنافس المحاور الدولية والإقليمية الكبرى وتصارع الأطراف المحلية على نسف آمال التسوية السياسية وإبقاء الصراع مفتوحاً ومستمراً، «حيث تفرض كل جهة عسكرية شكل وطبيعة مستقبل سوريا وتصارعا لفرض شروطها عبر الخيارات العسكرية، وعدم استعداد أي طرف من أطراف الصراع لتقديم خطوات جدية لحل الأزمة»، مشيراً إلى أن الانتخابات الرئاسية التي أجراها النظام السوري نهاية الشهر الماضي في مناطق سيطرته؛ «تم تنظيمها من جانب واحد ولم تراع المسار التفاوضي وقرار مجلس الأمن 2254 الذي تتبناه الأمم المتحدة»، بحسب بيان المجلس.
وقالت أمينة عمر رئيسة مجلس «مسد» إن حديث روسيا عن احتمالية انتخابات مبكرة «دليل على عدم شرعية الانتخابات التي جرت، وسط الظروف التي تمر بها البلاد لولا الدفع الروسي نحو إجرائها»، وأكدت أن موسكو تدرك أن الانتخابات الرئاسية التي أجرتها حكومة دمشق: «غير شرعية ولا تمثل كل السوريين، والمجتمع الدولي لم يعترف بها ويعلم جيداً أنها انتخابات غير نزيهة، ويجب أن تجرى وفقاً للقرار 2254 الذي يمثل إرادة الحل والانتقال السياسي».
إلى ذلك، تظاهر المئات من أبناء مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا احتجاجاً على هجمات الجيش التركي على مناطق سيطرة «الإدارة الذاتية» وقواتها العسكرية بريف محافظتي حلب والرقة، وعلى إقليم كردستان العراق المجاور حاملين صوراً لزعيم «حزب العمال الكردستاني» عبد الله أوجلان.
وتقدمت التظاهرات أمهات وذوو المقاتلين الذين قتلوا في المعارك التي خاضتها «وحدات حماية الشعب» العماد العسكري لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والمدعومة من التحالف الدولية بقيادة واشنطن، خلال الأعوام الماضية ضد تنظيم «داعش» شمال شرقي سوريا، ورفعوا صور أبنائهم وبناتهم المقاتلين.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».