صندوق «سوفت بنك» لاستثمارات وشيكة في المنطقة

الشريك الإداري لـ«الشرق الأوسط»: الجائحة حفزت سياسات تبني التكنولوجيا

حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)
حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)
TT

صندوق «سوفت بنك» لاستثمارات وشيكة في المنطقة

حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)
حققت «سوفت بنك» اليابانية أعلى إيرادات سنوية في تاريخها العام الماضي مدعومة بصندوقي الرؤية 1 و2 (رويترز)

كشف صندوق رؤية «سوفت بنك» الياباني، إحدى أبرز المؤسسات المستثمرة في التكنولوجيا عالمياً، عن توجهه نحو استثمارات وشيكة في منطقة الشرق الأوسط، إذ حسب مسؤول رفيع في الشركة، جاءت رياح «كورونا» السلبية على الاقتصاد العالمي بتداعيات إيجابية على الصندوق، من خلال سياسات تبنّي التكنولوجيا في دول العالم.
وأفصح صالح الرميح، الشريك الإداري بصندوق رؤية «سوفت بنك»، أن الصندوق، الذي يساهم فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي بمليارات الدولارات، يدرس عدداً من الاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
وقال في حوار مع «الشرق الأوسط»: «لقد قدمنا أكثر من 30 شركة من شركات صندوق الرؤية إلى المنطقة في السنوات الأربع الماضية، والكثير منها الآن يعمل بكامل طاقته ويخدم المجتمعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط». ووصف العلاقة بين الصندوق والسعودية بـ«شراكة استراتيجية طويلة الأمد تمتد على جبهات متعددة، وتتجاوز مجرد تحقيق عوائد على رأس المال الممنوح لنا». وتابع: «تندرج شراكتنا ضمن مبادئ (رؤية 2030) لدعم التنويع الاقتصادي في السعودية بعيداً عن الهيدروكربونات، ودعم نقل المعرفة وخلق فرص عمل محلية وتوفير الوصول المباشر إلى أحدث التقنيات في جميع أنحاء العالم».
ورغم تسبب الجائحة في إبطاء الاستثمارات، فإن الصندوق «واصل إحراز تقدم في السعودية على وجه التحديد»، وفق الرميح. وأوضح أن منصة «كلوك» أعلنت مؤخراً عن شراكة مع مجموعة «سيرا» السعودية وهيئة السياحة في المملكة بهدف دعم التحول الرقمي ودفع عجلة النمو ضمن القطاع السياحي. وزاد أن شركة «أوتوماشن إني وير» وقّعت مذكرات تفاهم مع مبادرات تكنولوجيا المعلومات المدنية لتشكيل شراكات «برمجيات عند الطلب»، كما أعلنت شركة «أرامكو فانترز» مؤخراً عن استثمارها في «إنرجي فولت». كما كشف الرميح عن خطط لتقديم كثير من الشركات الأخرى في الأشهر الـ12 المقبلة إلى السعودية من طرف صندوقي رؤية «سوفت بنك» 1 و2 عند إعادة فتح الحدود.
... المزيد



السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.