روحاني يحذر من «العزلة الدولية» وسط صعوبات اقتصادية تواجه طهران

الحكومة انتقدت تجاهل التباعد الاجتماعي بعد خطاب حاشد لرئيسي... وهمتي يدعو لإزالة العقبات لتخطي الأزمة المعيشية

حملة إبراهيم رئيسي تحشد أنصارها في المحافظات الجنوبية في الأحواز أول من أمس (أ.ب)

على بعد أسبوع من انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية في إيران، واصل الرئيس حسن روحاني انتقاداته لخصومه المحافظين، وحذر من العزلة الدولية، ودعا إلى توثيق العلاقات مع الجيران، في حين دعا حليفه، المرشح عبد الناصر همتي إلى إزالة العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي لتخطى الأزمة المعيشية التي تواجه الإيرانيين.
ووجّه روحاني أمس أوامر إلى وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي لمواجهة «صارمة» و«جدية» مع المرشحين الذين تجاهلوا البرتوكول الصحي الخاص بجائحة كورونا في حملة الانتخابات الرئاسية، وإبلاغ الناس بالإجراءات المتخذة، منتقداً «عدم الالتزام» و«التهوين» من قبل مرشحين.
جاء ذلك، غداة خطاب انتخابي القاه إبراهيم رئيسي في ملعب رياضي بمدينة الأحواز، جنوب غربي البلاد، وسط حشد عدد كبير، دون استخدام الكمامات وتعليمات التباعد الاجتماعي التي تنص على أمتار عدة بين الأشخاص.
ويتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو (حزيران) لانتخاب خلف للرئيس المعتدل نسبياً روحاني. وتأتي الانتخابات الثالثة عشرة بعد ثورة 1979، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية، تفاقمت بعد العقوبات الأميركية وجائحة «كوفيد - 19».
ويخوض الانتخابات سبعة مرشحين غالبيتهم من المحافظين، الأسبوع المقبل. وفي حال لم ينل أي مرشح الغالبية المطلقة، تجرى جولة ثانية في 25 يونيو بين المرشحين اللذين نالا العدد الأكبر من الأصوات.
وقال روحاني، إن الحكومة «أكدت دوماً على التعامل البناء»، وقال «صحيح يجب أن نعتمد على قدراتنا في الداخل لبناء البلاد، لكن لا يمكننا أن نعيش في عزلة ودون تعامل مع العالم، ويحظى الجيران بأهمية بالغة في هذا الصدد». قبل أن يشير ضمناً إلى الهجوم ضد السفارة السعودية في يناير (كانون الثاني) 2016، قائلاً «لا غفر الله لمن أقدم على إجراءات حمقاء وطفولية مثل الهجوم على المقرات الدبلوماسية، ولم يسمح بإقامة علاقات جيدة مع بعض الجيران».
جاءت انتقادات روحاني بعد يومين من انتقادات وردت على لسان حليفه، رئيس البنك المركزي السابق، عبد الناصر همتي، لمن هاجموا السفارة السعودية. وقال همتي في المناظرة التلفزيونية الثانية لمرشحي الرئاسة، الثلاثاء «أنا أقف بوجه التيار الذي يسعى لإقامة حسينية في البيت الأبيض، من هاجموا السفارة السعودية، وخفضوا قيمة العملة الوطنية؟».
وأبدى روحاني أول من أمس استغرابه من انفتاح خصومه المحافظين على الاتفاق النووي بعدما واجه ضغوطاً عديدة بعد 2015 وهي مستمرة حتى المفاوضات الجارية في فيينا سعياً لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى حول برنامج إيران النووي، والمتعثر منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب ومعاقبة إيران اقتصادياً في 2018؛ بهدف إجبارها على تعديل سلوكها الإقليمي واحتواء برنامجها الصاروخي.
واعادت وكالة الصحافة الفرنسية في تحليل أمس، تأييد المحافظين بالدرجة الأولى لكون المفاوضات، مثلها مثل الاتفاق، تحظى بموافقة «المرشد» علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسات العامة.
ويكافح كل من همتي والمرشح محسن مهر علي زاده من أجل إقناع أطراف التيار الإصلاحي بعدما استبعد مجلس صيانة الدستور، جميع الإصلاحيين التسعة الذين دفعت بهم جبهة الإصلاحات للانتخابات.
ولا يقوي المرشحان على ما يبدو في مواجهة المرشح الأساسي للتيار المحافظ، إبراهيم رئيسي (60 عاماً). الذي يتولى منذ 2019 رئاسة السلطة القضائية، أحد الأركان الأساسية للنظام السياسي، بتعيين مباشر من «المرشد» علي خامنئي، بعد مسيرة امتدت قرابة ثلاثة عقود في مختلف درجات السلك القضائي.
وصعد نجم رئيسي في 2016، بعدما اختاره خامنئي لرئاسة أكبر مؤسسة وقفية للبلاد، وخاض الانتخابات الرئاسية عام 2017 ونال 38 في المائة من الأصوات، لكن ذلك لم يحل دون فوز روحاني بولاية ثانية. ورفع مجدداً هذا العام شعار مواجهة ׂالفقر والفساد»، مركّزاً على الحد من الأخلال بالواجبات الوظيفية في «الجهاز التنفيذي» للدولة.
وهمتي (66 عاماً)، لم يفصح عن ميوله السياسية إلا بعد إعلان نتائج عملية البت بأهلية المرشحين، ووصفه المرشحون المحافظون بأنه يخوض الانتخابات بـ«الوكالة» عن روحاني. وهو خبير اقتصادي بارز. وشغل منصب حاكم المصرف المركزي اعتباراً من 2018، واستبدل بعيد إعلان ترشحه للانتخابات في مايو (أيار) الماضي. ويعتبر من دعاة الإصلاحات الاقتصادية الليبرالية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، وأعلن تأييده «استقلالية المصرف المركزي»، والحد من «تدخل الدولة في الاقتصاد»، واعتماد «دبلوماسية نشطة مع الشرق والغرب» تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
أما مهر علي زاده (64 عاماً) فهو بدوره دخل الانتخابات بصفة مستقلة، ويتعمد على سجله السابق للتقارب من الإصلاحيين. وشغل منصب نائب الرئيس خلال الولاية الثانية للإصلاحي محمد خاتمي وكانت مسؤوليته تحديداً إدارة منظمة الرياضة (2001 - 2005). وطرح خلال حملته قضايا بيئية، في خطوة نادرة بين المرشحين. اقترح «تحديثاً زراعياً لحل مشكلة شح المياه»، ووعد بإصلاحات تعزز «الشفافية السياسية»، و«بناء مساكن بأسعار مقبولة».
ورأت صحيفة «شرق» الإصلاحية، أمس، أن التيار الإصلاحي «لم يتمكن من تعزيز سلته الانتخابية». وأشارت إلى معاناة التيار الإصلاحي هذه الأيام من انهيار قاعدته الشعبية في الشارع الإيراني. وكتبت «لو استطاع همتي أو مهر علي زاده من خلق موجة اجتماعية لصالحهم عبر الاعتماد على الخصائص الفردية، كان من الممكن أن تتجه جبهة الإصلاحات إلى دعمهم». وأضافت «بعد المناظرتين، يبدو أن سلة الأصوات لهمتي ومهر علي زاده لم تشهد زيادة لافتة».
ودعا همتي أمس إلى إزالة العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي، وحل الصعوبات الاقتصادية التي تواجه الإيرانيين حالياً. ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية عن همتي قوله إن «عدم القدرة على التنبؤ الأجواء الاقتصادية هو سم قاتل في الاستثمار المحلي والأجنبي» للبلاد.
وحذر همتي من أن عدم كبح جماع التضخم «سيؤدي إلى تقليص أكبر لسلة غداء الأسرة الإيرانية»، وأعاد الأمر إلى صلاحيات البنك المركزي والعقوبات. لافتاً إلى أن «استطلاعات الرأي تظهر أن أكثر من 60 إلى 70 في المائة من قضايا البلاد اليوم هي قضايا معيشية واقتصادية؛ لذلك لا يمكن للحكومة المستقبلية أن تكون غير اقتصادية ويجب أن تحكم الإدارة الاقتصادية البلاد». وأشار إلى أن معدل التضخم الهيكلي المزمن في إيران يبلغ 20 في المائة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لكنه نوّه أن «هذا الرقم ارتفع مع تشديد العقوبات، والتي ينبغي إلغاؤها».
ويقول تييري كوفيل، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية «إيريس» في باريس، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ما تختبره البلاد حالياً يعدّ «الأزمة الأصعب» التي تطال الاقتصاد الكلّي في إيران منذ 42 عاماً. موضحاً أن هذه الصعوبات ترافقها «أزمة اجتماعية عميقة» تتمثل خصوصاً بـ«انهيار القدرة الشرائية لجزء كبير من الإيرانيين».
وتدافع الحكومة الإيرانية عن سجلها الاقتصادي، وتلقي باللوم على العقوبات الأميركية وتتهم إدارة ترمب بتعطيل انعاش الاقتصاد بعد رفع العقوبات في منتصف يناير 2016، بالتزامن مع سريان الاتفاق النووي. لكن الوضع المعيشي والاقتصادي كان حاضراً في الانتخابات الرئاسية السابقة، ووعد حينها روحاني بأن يواصل إنعاش الاقتصاد من بوابة الاتفاق النووي، قبل أن ينزل الإيرانيون إلى الشارع في أكبر احتجاجات معيشية في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، إثر موجة غلاء ضربت الأسواق في الأشهر الأولى من تولي روحاني الولاية الثانية.
وبعد خمسة أشهر من الاحتجاجات تفاقم الوضع الاقتصادي أكثر بعد إعلان دونالد ترمب تبني استراتيجية الضغط الأقصى لتعديل سلوك طهران. وأدت الضغوط الاقتصادية وقرار الحكومة الإيرانية إلى رفع أسعار البنزين.
ووفق تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 6 في المائة في 2018، وبأكثر من 6.8 في المائة في العام التالي. وعلى رغم عودته إلى تسجيل مستوى إيجابي في 2020، لا يزال الناتج المحلي عند مستويات تناهز التي عرفها في 2015.
وإضافة إلى النمو، تواجه إيران مشكلة التضخم. فبعدما تمكنت حكومة الرئيس حسن روحاني من خفضه إلى ما دون 10 في المائة، تسببت العقوبات المتجددة في ارتفاع كبير في نسبة التضخم، والتي يتوقع أن تبلغ هذا العام 39 في المائة، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي. أما نسبة البطالة، فيقدرها كوفيل بنحو 20 في المائة.