الاتحاد الأوروبي ينضمّ إلى واشنطن في طلب تحقيق جديد حول منشأ «كورونا»

ترقب صدور بيان مشترك يدعو إلى الشفافية ويرفض «التدخل»

موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)
موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي ينضمّ إلى واشنطن في طلب تحقيق جديد حول منشأ «كورونا»

موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)
موظفون يتابعون زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى مختبر ووهان في يناير الماضي (رويترز)

أبدى كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي دعمهم للدعوات التي تقودها الولايات المتحدة لإجراء تحقيق معمق بشأن منشأ فيروس «كورونا»، في خطوة قد تثير غضب بكين.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للصحافيين أمس (الخميس)، قبل محادثات قمة مجموعة السبع في بريطانيا: «من المهم للغاية أن نعرف أصول فيروس (كورونا)». وردّا على سؤال عما إذا كان التكتل سيدعم دعوات الرئيس الأميركي جو بايدن لإجراء مزيد من التحقيقات، قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن هناك حاجة إلى الشفافية الكاملة. وقال: «للعالم الحق في معرفة ما حدث بالضبط».
وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية مطّلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع بيان مشترك سيصدر يوم الثلاثاء المقبل عن القمة الأوروبية - الأميركية، سيلحظ «طلب الانتقال إلى المرحلة الثانية من التحقيقات حول منشأ الفيروس، بشفافية واستناداً إلى القرائن، بقيادة خبراء منظمة الصحة العالمية ومن غير أي تدخّل». ويخضع نصّ مشروع البيان حالياً لمناقشات بين الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في بروكسل، وليس مستبعداً أن تطرأ عليه بعض التعديلات قبل عرضه على رؤساء الدول والحكومات الأسبوع المقبل. ومن المتوقّع أن يؤدي اصطفاف الاتحاد الأوروبي إلى جانب واشنطن في موضوع التحقيقات حول منشأ الفيروس إلى مزيد من التوتّر في العلاقات مع بكين التي تراقب باستياء تزايد الشكوك الغربية حول احتمال تسرّب الوباء من أحد مختبراتها.
يذكر أن منظمة الصحة كانت قد أوفدت بعثة من الخبراء الدوليين إلى الصين للتحقيق في منشأ الفيروس، وأنهت أعمالها من غير تحديد مصدر الوباء، ومرجّحة فرضيّة انتقاله المباشر والطبيعي من الحيوان إلى الإنسان. لكن أواسط الشهر الماضي، طالبت مجموعة من الخبراء والعلماء البارزين في عدد من الجامعات الأميركية المرموقة، مثل «ييل» و«هارفارد» و«ستانفورد» بإجراء مراجعة جدّية لفرضيّة تسوّب الفيروس بشكل عرضي من أحد المختبرات قبل استبعادها بشكل نهائي.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن بعد ذلك بأيام أن إدارته تملك معلومات كافية لعدم استبعاد أي من الفرضيتين، وكلّف أجهزة المخابرات تحليل هذه المعلومات بشكل معمّق ووضع تقرير نهائي في مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد لزم حتى الآن موقف المراقب في هذه الأزمة التي رأى فيها كثيرون تعزيزا للتوتّر السائد في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة اللتين تتنازعان الصدارة العالمية في مجالات عدة.
ويقول مصدر دبلوماسي أوروبي رفيع إن الاتحاد الأوروبي لا يحبّذ المواجهة المفتوحة مع الصين ويفضّل إبقاء مسارات التعاون مفتوحة معها قدر الإمكان. لكن بالنسبة لموضوع منشأ الفيروس، يرى أن بكين هي التي أسهمت في زيادة منسوب الشكوك الدولية بتقييدها أنشطة بعثة الخبراء التي أوفدتها منظمة الصحة وعرقلة تحقيقاتها.
ولا تستبعد المصادر أن يكون الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى التجاوب مع الإدارة الأميركية الجديدة عشيّة القمة الأولى بين الطرفين، بعد خمسة أشهر من وصول بايدن إلى البيت الأبيض. ويرى الأوروبيون في هذه القمة يوم الثلاثاء المقبل تأكيداً لبداية مرحلة جديدة من العلاقات الأميركية - الأوروبية بعد السنوات الأربع المضطربة خلال ولاية دونالد ترمب. ويعترف القادة الأوروبيون اليوم في جلساتهم الخاصة أنهم كانوا يعيشون باستمرار على قلق المفاجآت التي يمكن أن تأتي من واشنطن على عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، حتى أن بعضهم توقّع في إحدى المراحل المتوترة أن تعلن الولايات المتحدة انسحابها من حلف شمال الأطلسي.
لكن رغم الأجواء الإيجابية التي تسود هذه المرحلة الجديدة من العلاقات الأميركية - الأوروبية، تبقى بعض الملفّات التي تتباعد فيه مواقف الطرفين، ومن بينها حقوق الملكية الفكرية حول براءات اختراع اللقاحات التي أعلنت واشنطن تأييدها لتعليقها فيما يسعى الأوروبيون إلى الالتفاف حول الموقف الأميركي بإعطاء الأولوية للسماح بتصدير اللقاحات الذي ما زالت الولايات المتحدة تصرّ على منعه حتى تنتهي من تلقيح جميع سكانها.
ولا يستبعد مراقبون إدراج هذا التقارب الأوروبي من موقف واشنطن المطالب بفتح تحقيق جديد حول منشأ الوباء ضمن صفقة أوسع تشمل المفاوضات المقبلة في منظمة التجارة العالمية حول براءات الاختراع والإصلاحات المرتقبة في منظمة الصحة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.