قتلى بينهم عناصر من «تحرير الشام» في قصف شمال غربي سوريا

نزوح من جبل الزاوية باتجاه الحدود التركية... ومقتل جندي روسي شرق الفرات

رجل يتفقد مبنىً مدمراً بعد قصف سوري وروسي جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
رجل يتفقد مبنىً مدمراً بعد قصف سوري وروسي جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
TT

قتلى بينهم عناصر من «تحرير الشام» في قصف شمال غربي سوريا

رجل يتفقد مبنىً مدمراً بعد قصف سوري وروسي جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)
رجل يتفقد مبنىً مدمراً بعد قصف سوري وروسي جنوب إدلب أمس (أ.ف.ب)

قُتل 10 أشخاص؛ بينهم عناصر من «هيئة تحرير الشام» ومتحدث باسمها، الخميس، جراء قصف صاروخي لقوات النظام في شمال غربي سوريا، رغم وقف لإطلاق النار مستمر منذ أكثر من عام بموجب اتفاق تركي - روسي أُنجز في مارس (آذار) 2020.
وقال الناشط المعارض محمد فريجة إن المناطق الجنوبية في إدلب «تشهد موجة نزوح للأهالي باتجاه المناطق الشمالية لسوريا، نتيجة الحملة العسكرية من قبل قوات النظام والميليشيات المساندة لها»، لافتاً إلى أنه من المتوقع نزوح نحو 300 ألف مدني من مناطق إبلين وكفرعويد وسفوهن والبارة واحسم والفطيرة ومعرزاف ومنطف وسان ومجدليا جنوب وشرق إدلب.
وشاهد مصور لوكالة الصحافة الفرنسية، في مكان القصف جثثاً ممددة على الأرض موضوعة داخل أكياس أو مغطاة تحت أشجار الزيتون، ومنزلاً مدمراً وسيارة محترقة طالهما القصف.
وتتعرض المنطقة الواقعة في جنوب إدلب منذ 5 أيام، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، لقصف متكرر من قوات النظام، يتزامن مع غارات تشنها طائرات روسية.
واستهدفت قوات النظام بصاروخ موجّه، بحسب «المرصد»، سيارة كانت متوقفة قرب منزل في بلدة إبلين في ريف إدلب الجنوبي. ولدى وصول مقاتلين من «هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)» وفصائل أخرى إلى المكان، جرى استهدافهم بصاروخ موجّه آخر، ما تسبب في مقتل 10 أشخاص على الأقل، إضافة إلى جرحى في حالات خطرة.
والقتلى هم: 3 مدنيين؛ رجل وأم مع طفلها، إضافة إلى 7 مقاتلين من «هيئة تحرير الشام» وفصيل متحالف معها.
وأكدت «هيئة تحرير الشام»، في تصريح مقتضب عبر إحدى مجموعاتها على تطبيق «واتساب»، مقتل المتحدث العسكري باسمها أبو خالد الشامي، وعضوين في مكتب العلاقات الإعلامية التابع لها.
وقال إبراهيم هرموش، أحد شهود العيان: «استيقظنا صباحاً على صوت قصف طال منزل جارنا... تجمّعت الناس لتسعف الجرحى... وسقط الصاروخ الثاني».
وتسيطر «هيئة تحرير الشام» وفصائل مقاتلة أقل نفوذاً على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومناطق محدودة محاذية لها من محافظات حلب وحماة واللاذقية. ويقطن في تلك المنطقة نحو 3 ملايين شخص؛ نصفهم من النازحين.
ويسري منذ 6 مارس 2020 وقف لإطلاق النار في إدلب ومحيطها أعلنته موسكو الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة للفصائل المسلحة، عقب هجوم واسع شنّته قوات النظام بدعم روسي على مدى 3 أشهر، ودفع بنحو مليون شخص إلى النزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
ولا يزال وقف إطلاق النار صامداً إلى حد كبير، رغم خروقات متكررة يتضمنها قصف جوي روسي. إلا إن المحافظة لم تشهد سوى عمليات قصف محدودة أوقعت ما يفوق 7 قتلى؛ آخرها في بداية العام الحالي حين قتل 11 عنصراً من أحد الفصائل برصاص قوات النظام. كما قتل 8 مدنيين في مارس الماضي في قصف شنته قوات النظام وطال مستشفى في مدينة الأتارب.
وأضاف «المرصد» أن الطائرات الحربية الروسية جددت صباح أمس غاراتها الجوية التي استهدفت خلالها محيط قرى وبلدات الفطيرة والموزرة وكفرعويد وسان ومجدليا بريفي إدلب الجنوبي والشرقي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وسط استمرار تحليق المقاتلات الروسية في أجواء المنطقة. وتزامنت الغارات الجوية الروسية مع تواصل القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام السوري على الموزرة واحسم والفطيرة وإبلين وكنصفرة والبارة وكفرعويد وسفوهن والرويحة وفليفل وبينين ومعراته جنوب إدلب، بأكثر من 140 قذيفة مدفعية وصاروخية.
من جهته؛ أكد الناشط عدي الأحمد، وهو من ريف إدلب، مقتل المتحدث العسكري باسم «هيئة تحرير الشام» أبو خالد الشامي، واثنين من مرافقيه؛ بينهم المنسق الإعلامي في الهيئة «أبو مصعب الحمصي»، بقصف مدفعي مكثف، مصدره قوات النظام، استهدف قرية إبلين جنوب إدلب، أثناء عودتهم من نقاط الرباط المتقدمة والتابعة لفصائل المعارضة السورية المسلحة جنوب إدلب، لافتاً إلى أنه قتل بقذيفة مدفعية موجهة ليزرياً عن طريق طائرة استطلاع مسيّرة، أثناء محاولته إسعاف أسرة كانت قد استهدفت سيارتهم قذيفة من النوع ذاته موجهة ليزرياً في قرية إبلين جنوب إدلب.
ولفت الناشط عدي الأحمد إلى أن قوات النظام السوري تستخدم قذائف مدفعية متطورة من طراز «كراسنوبول»، روسية الصنع، تُوجًّه «ليزرياً»، عبر طائرات الاستطلاع الروسية التي تحلق في أجواء المناطق، على مدار الساعة، وتحقق إصابات دقيقة، تستهدف أي تحرك على الأرض ولا تفرق بين مدني وعسكري، خلال حملة التصعيد التي يتعرض لها معظم المناطق المدنية المأهولة بالسكان الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية جنوب إدلب، مشيراً إلى أن النوع ذاته من قذائف المدفعية الموجهة ليزرياً استُخدم سابقاً بقصف «مشفى الأتارب» غرب حلب، ومناطق أخرى في البادية السورية، وذلك بعد العثور على بقايا «دارات» إلكترونية من مخلفات القذائف عقب انفجارها في المناطق المستهدفة جنوب إدلب.
ورجح الناشط محمد فريجة أن يكون التصعيد الراهن من قبل قوات النظام وروسيا، ضد المناطق المدنية في جنوب إدلب، شمال غربي سوريا، هدفه الضغط على تركيا من أجل اجتياح مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، ومنع دخول المساعدات عبر المنافذ الحدودية مع تركيا. وشنت القوات التركية والفصائل الموالية لها في مناطق متفرقة من ريف إدلب الجنوبي قصفاً مدفعياً وصاروخياً عنيفاً على تمركزات لقوات النظام السوري في المنطقة «أم» رداً على قصف النظام لبلدة إبلين.
كما استهدفت الفصائل الموالية لتركيا تمركزات النظام في مدينة سراقب ومحيطها في ريف إدلب الشرقي، في ظل استمرار حركة نزوح المدنيين من مناطق متفرقة من جبل الزاوية نحو المناطق الأكثر أمناً وسط التصعيد الكبير الذي تشهده المنطقة.
وصعد النظام منذ 6 أيام من الهجوم على القطاع الجنوبي من إدلب، وبدرجة أقل على ريف إدلب الشرقي وسهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي وريف اللاذقية الشمالي وريف حلب الغربي، وهي المناطق الواقعة ضمن اتفاق مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.
ويتزامن التصعيد العسكري، منذ مطلع الأسبوع الحالي، مع عودة جزئية للأهالي النازحين من أجل جني محاصيلهم الزراعية، حيث يعتمدون عليها بشكل رئيسي لتأمين معيشتهم، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.
إلى ذلك؛ ذكرت «وكالة الإعلام الروسية»، الأربعاء، أن جندياً روسياً قُتل وأصيب 3 آخرون عندما انفجرت عبوة ناسفة أسفل سيارة دوريتهم في محافظة الحسكة السورية شرق البلاد.
وأضافت نقلاً عن الجيش الروسي أن الجنود المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشفى، وأن حياتهم لم تعد في خطر.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.