المغرب: زعيم حزبي يعد بعدم رفع الضرائب إذا تولى الحكومة المقبلة

أخنوش عبر عن تفاؤله بتصدر «التجمع» انتخابات 8 سبتمبر

أخنوش خلال في تجمع حزبي في الدار البيضاء مساء أمس (الشرق الأوسط)

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية حكومية)، مساء أمس في تجمع حزبي في الدار البيضاء (وسط المغرب)، إن مختلف الإجراءات الانتخابية التي أعلن عنها حزبه في الجولات، التي قام بها عبر التراب الوطني في سياق الإعداد للانتخابات المقررة في الثامن سبتمبر (أيلول) المقبل «لاقت تفاعلا كبيرا من طرف عدد من المواطنين».
وأشار أخنوش، وهو أيضا وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية، إلى أن ما يقدمه الحزب «يحمل في طياته التزامات بأرقام تهم مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تعرفها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا».
ووعد أخنوش بأنه لن يرفع من الضرائب على الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة في حالة قيادته الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن الالتزامات التي قدمها الحزب تتوزع على 25 إجراء، تتطلب توفير معدل 55 مليار درهم (5.5 مليار دولار) في السنة، وهي «تكلفة إضافية من الممكن توفيرها»، من خلال «إعادة توجيه نفقات الدولة نحو هذه الأولويات»، والاستعانة بمداخيل المساهمات في صندوق الزكاة، والحفاظ على مساهمات في إطار التضامن الاجتماعي.
وبالموازاة مع ذلك، قال أخنوش مساء أمس، في برنامج «حديث مع الصحافة» في القناة التلفزيونية الثانية المغربية، إن حزبه يلاقي «تجاوبا» من طرف المواطنين، معبرا عن تفاؤله بتصدر الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك في وقت أعلن فيه رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عن سلسلة من الإجراءات، التي وعد بتطبيقها في حالة تصدر حزبه للانتخابات المقبلة، من قبيل تخصيص منحة بقيمة ألف درهم شهريا (100 دولار) للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة، الذين لا يتوفرون على مورد للعيش، ورفع أجور المعلمين في الأقسام الابتدائية إلى 7500 درهم، (750 دولارا) شهريا، وتوفير مليون منصب شغل، والتنفيذ الجيد لبرنامج الحماية الاجتماعية، الذي سبق أن أعلن عنه العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وجاءت مداخلة أخنوش في الدار البيضاء خلال لقاء ختامي لسلسلة من الجولات في عدة مدن مغربية لتقديم «برنامج الأحرار» لمرحلة 2021 - 2026.
وبخصوص عدم تمكن الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، من تحقيق هذه الوعود، قال أخنوش إن الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ مجموعة من الإجراءات، تتمثل في «كون الحزب هو عضو في الائتلاف الحكومي ولا يقوده»، لكنه بالمقابل حقق «حصيلة إيجابية وملموسة في القطاعات الإنتاجية التي دبرها». في إشارة إلى قطاعات المالية والفلاحة والتجارة والصناعة. كما أوضح أخنوش أنه يلتزم بتنزيل هذا البرنامج إن أعطت ثقة المواطنين لحزبه لتدبير الحكومة المقبلة.
وحول المشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، التي اعتبرها رئيس التجمع الوطني للأحرار بمثابة «ثورة اجتماعية»، أكد أخنوش أن الحزب يلتزم «بتنفيذ سليم لهذا الورش»، من خلال مواصلة تنزيل التغطية الصحية الإجبارية والإعانات العائلية. أما فيما يخص «مدخول الكرامة» لكبار السن، ومواكبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنحة الولادة، فقد أوضح أخنوش أنها إجراءات إضافية يقترحها حزبه ويلتزم بتطبيقها. معتبرا أن برنامج حزبه بمثابة «علامة مسجلة باسم الحزب»، وشدد على القول إن المواطن المغربي «يستحق خدمات صحية في المستوى، ودخلا وعملا قارا، وحماية اجتماعية، وتعليما يضمن تكافؤ فرص بين الجميع، ومعاملة جيدة في الإدارة وكل المرافق العمومية، لأن هذا المواطن يستحق الأفضل».
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار قد افتتح الأسبوع الماضي بمدينة أكادير جولته الوطنية، التي شملت مدن مراكش وطنجة ووجدة، والتي تهدف إلى التعريف ببرنامجه الانتخابي.