إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

فيصل بن سلمان دشّن المشروعين لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
TT

إطلاق مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» لمنتجات المدينة المنورة

الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)
الأمير فيصل بن سلمان يقص الشريط إيذانًا بانطلاق الفعاليات أمس («الشرق الأوسط»)

دشّن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس، مبادرتي «صنع في المدينة» و«واحات المنورة» في إطار عملية تنفيذ المبادرات التي أطلقتها «نماء المنورة» بتوجيهات منه لدعم منظومة المنشآت المتوسطة والصغيرة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة في المنطقة.
وقام الأمير فيصل بن سلمان، خلال زيارته لموقع عرض «صنع في المدينة» بجوار مسجد قباء، بوضع ختم «صنع في المدينة» على ثلاث عينات من المنتجات المدينة التي استكملت مواصفات علامة «صنع في المدينة»، معلنا بذلك انطلاقة البرنامج، ثم تسلم دليل تشغيل «صنع في المدينة»، بعد ذلك اطلع أمير المنطقة على سير العمل في منافذ البيع ببرنامج «واحات المنورة»، وأطلق حملة «نماء المنورة» للتوظيف بالإعلان عن 100 فرصة عمل في سلسلة «واحات المنورة».
وتتضمن المبادرة موقعا إلكترونيا لتسويق ما «صنع في المدينة» وتنفيذ برنامج تسويقي للمنتجات المدينة من خلال تنظيم حملات ترويجية ومنصات تسويق عالمية تهدف لتعريف المستهلك بهذه المنتجات وتعزيز قدرتها التنافسية في منافذ البيع محليا ودوليا.
وتهدف مبادرة «صنع في المدينة» إلى تشجيع الصناعات المدينية ذات الجودة المعتمدة وتطوير قيمتها المضافة عبر توعية المستهلك بمزيتها وأصالتها وحمايتها من المنتجات التي لا تعكس أصالة المكان المدينة المنورة وجودة المنتج.
وتتيح «نماء المنورة» لجميع المنتجين، سواء كانوا افردا أو كيانا زراعيا أو منشأة صغيرة أو متوسطة أو مصنعا، التقدم للحصول على ختم صنع المدينة شريطة أن يكون منتميا إلى إحدى الفئات الصناعية، أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفئة غراس المدينة، وهي الشركات والمزارع التي تنتج منتجات زراعية أو المنتجات اليدوية للأسر المنتجة التي تكون مسجلة تحت إحدى المؤسسات الرسمية.
واعتمدت «نماء المنورة» ثلاث فئات من ختم صنع المدينة وهي، «صنع المدينة Madina Made» يتم تقديمه للمنتجات التي يتم تصنيعها من خلال المنشآت الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، و«غراس المدينة MadinaGrown» ويتم تقديمها للمنتجات المدينة الزراعية، و«صناعة يدوية Madina Handmade» ويتم تقديمها للمنتجات المصنوعة يدويا الخاصة بالأسر المنتجة.
من جانبه، أوضح أحمد المحايري، الرئيس التنفيذي لشركة «نماء المنورة»، أن هناك ثلاث مبادرات من أصل سبعة مشروعات استراتيجية تعكف عليها الشركة، وهي مركز خدمة المنورة و«صنع في المدينة»، ومشروع «واحات المنورة» والأخير برنامج للبيع بالتجزئة يستهدف خلق سوق جديدة في مواقع مدينية مشهورة في التاريخ الإسلامي، ويعطي الأولوية للمنتج المديني واليد العاملة الوطنية التي تقدم منتجاتها للحجاج والمعتمرين والزوار وترتبط بمنظومة صنع المدينة، وستوفر سلسلة واحات المدينة المجال التسويقي الحيوي لرواد الأعمال والأسر والمصانع المنتجة، من خلال تمكينهم من عرض وبيع منتجاتهم في المرحلة الأولى، عبر 50 منفذا للبيع، تمتاز بقربها من المتسوق بوجودها في المواقع الأكثر حركة وحيوية في المنطقة المركزية للمسجد النبوي الشريف والمساجد والمواقع التاريخية والمطار والحدائق وممرات المشاة، مشيرا إلى أنه جرى تصميم منافذ البيع وملابس المسوقين بطراز يعكس الطابع المديني والإسلامي.
وفي سياق متصل، قال عبد الغني الأنصاري، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق شركة «نماء المنورة» لمبادرة «صنع في المدينة» و«واحات المنورة»، «هو تكريس لقيمة العمل المثمر والبناء والذي تمخض عن إطلاق مبادرات متميزة نوعا وشكلا ومضمونا ذات مستقبل واعد»، مؤكدا أن المشروع سيقضي على البطالة، في المنطقة لأنه سيحول المجتمع بأكمله إلى أدوات فاعلة ذات قدرة إنتاجية.
ولفت إلى أن مبادرات «نماء المنورة» تشجع عمل الأسر المنتجة لكل المشاريع الممكن تنفيذها، سواء كان ذلك في المنازل، أو في ورش صغيرة تابعة، كصنع التذكارات البسيطة، أو المأكولات، أو المنسوجات والمشغولات اليدوية والحرفية والفنية، والمشروع سيقود إلى فتح مجالات فرص توظيف كثيرة، ومتعددة في مجالات حرفية، ومهنية، وخدمية، بما يتطلب تهيئة أعداد مناسبة، لتغطية الاستثمارات، الناشئة في المدينة المنورة.
وأشار يوسف ميمني، رئيس مجلس إدارة مجموعة الميمني، إلى أن شركة «نماء المنورة» بادرة طيبة تسهم في دفع عجلة التنمية بالمنطقة، حيث لاقت الدعم والتشجيع والمؤازرة من الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، لإشراك المواطنين في التنمية من خلال كيان يرعى قطاع المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، ويعمل على تشجيع التواصل مع أصحاب الأعمال من خلال شركة «نماء المنورة».
وأشاد الميمني بتشجيع الصناعات مع هيئة المدن الصناعية لتوفير أراض بإنشاء 100 قطعة أرض صناعية يقام عليها مصانع لمواطنين، موضحا أن ذلك نابع من عناية «نماء المنورة»، بتأصيل ودعم صنع في المدينة المنورة، وتوفير كل الهدايا، التي يحرص على شرائها الحجاج والمعتمرون والزوار تكون بطابع مديني يحرص على اقتنائها في بلدان العالم الإسلامي.
من جانبه، توقع الدكتور محمد الخطراوي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن يساهم استخدام الشركة لعلامة مسجلة باسم المدينة المنورة في تسهيل تسويق المنتجات في المدينة وخارجها في أسواق دول العالم العربي والإسلامي، لما للمدينة من مكانة في قلوب المسلمين، مشيرا إلى أن مشروع شركة نماء طال انتظاره، وتحقق بتدشين أول مشروعاتها على يدي أمير المنطقة بالدعم والتدريب والتأهيل والتسويق عبر خطوط الإنتاج والتسويق، مزودا ببرامج تسويقية موسعة دوليا ومحليا لتضيف للمنتج قنوات تسويق قوية.
وأوضح عبد الله اليوسف الحربي، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، أن الصناعة في المدينة المنورة ركيزة للتنمية في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون الاستراتيجي بين شركة نماء والجهات ذات العلاقة بالجانب التدريبي والصناعي والدعم المادي، وتلك الجهات المخولة بالتصاريح اللازمة لقيام المنشآت يحقق قفزة كبيرة لقطاع الأعمال الصغيرة، وأنه ذو بعد اقتصادي كبير مبني على خطط معدة من قبل المفكرين والمستشارين والخبراء.
وقال: «إن صناعة التمور في المدينة المنورة من أهمها؛ لما تمتلكه المنطقة من مزارع تنتج بكميات كبيرة، تتجاوز مدن السعودية الأخرى، وأولها في الإنتاج، وتصدر داخل البلاد وخارجها، إلى جانب صناعات الهدايا، وقطاع التجزئة، والاهتمام ببرنامج الأسر المنتجة، وكل هذه المميزات مشجعة لتحويل المجتمع من مستهلك إلى منتج؛ مما يزيد في مستوى دخل الفرد».



مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.


وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

وول ستريت تحافظ على استقرارها ترقباً للتطورات الجيوسياسية

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (أ.ب)

حافظت الأسهم الأميركية على استقرارها، يوم الثلاثاء، بعدما دعمت نتائج قوية لشركات كبرى، مثل «يونايتد هيلث»، معنويات المستثمرين، في وقت استقرت فيه أسعار النفط وسط ترقب الأسواق لنتائج محادثات وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين الجانبين.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة بعد تراجعين متتاليين، مقترباً من مستويات قياسية جديدة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 256 نقطة، أي ما يعادل 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما سجل مؤشر «ناسداك» المركب ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة.

وقادت شركة «يونايتد هيلث» المكاسب في السوق بارتفاع سهمها بنسبة 9.1 في المائة، عقب إعلانها عن أرباح وإيرادات فاقت توقعات المحللين خلال بداية العام، إلى جانب رفع توقعاتها لأرباح عام 2026 بالكامل.

ويعكس هذا الأداء أهمية ارتباط أسواق الأسهم بمسار أرباح الشركات على المدى الطويل؛ إذ يحقق المستثمرون مكاسب إضافية عندما تتجاوز الشركات التقديرات الحالية وترفع توقعاتها المستقبلية في الوقت ذاته.

كما ارتفع سهم شركة «كويست دياجنوستيكس» بنسبة 4.6 في المائة بعد إعلانها عن نتائج فصلية قوية تجاوزت التوقعات، إلى جانب رفع توقعاتها السنوية للأرباح. في المقابل، تراجع سهم «تراكتور سبلاي» بنسبة 7.5 في المائة بعد أن جاءت نتائجها دون تقديرات السوق.

وتشير بيانات اقتصادية حديثة إلى استمرار متانة الاقتصاد الأميركي رغم التقلبات المرتبطة بأسعار النفط الناتجة عن الحرب مع إيران؛ إذ أظهر تقرير ارتفاع إنفاق المستهلكين في مارس (آذار)، وهو أول شهر كامل من النزاع، بما يفوق توقعات المحللين، مع استقرار نسبي في مبيعات التجزئة عند استبعاد قطاع الوقود.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «أنيكس» لإدارة الثروات: «من المألوف القول إن الأثر الاقتصادي سيتوقف على مدة الصراع في الشرق الأوسط، لكن هذه المقولة تبقى صحيحة إلى حد كبير».

وفي أسواق الطاقة، تراجع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 95.02 دولار للبرميل، قبيل انتهاء الهدنة المقررة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء بتوقيت طهران.

ولا يزال الترقب يهيمن على الأسواق بشأن مصير مضيق هرمز، الممر الحيوي الذي تمر عبره شحنات النفط من الخليج العربي؛ إذ إن أي إغلاق طويل له قد يؤدي إلى تعطيل الإمدادات العالمية ورفع الأسعار بشكل حاد.

وتراوح سعر خام برنت خلال فترة الحرب بين نحو 70 دولاراً و119 دولاراً للبرميل، مع تصاعد المخاوف من اضطرابات طويلة الأمد في الإمدادات.

وفي أسواق الشركات، تراجع سهم «أبل» بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تيم كوك تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي في الأول من سبتمبر (أيلول)، وانتقاله إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، على أن يتولى جون تيرنوس القيادة التنفيذية، وهو أحد أبرز مسؤولي الهندسة في الشركة.

في المقابل، ارتفع سهم «أمازون» بنسبة 1.9 في المائة بعد إعلان شركة «أنثروبيك» عن اتفاق جديد والتزامها باستثمار أكثر من 100 مليار دولار خلال العقد المقبل في خدمات الحوسبة السحابية عبر منصة «إيه دبليو إس» لتدريب وتشغيل نموذج الدردشة «كلود».

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت المؤشرات الأوروبية أداءً متبايناً بعد مكاسب قوية في آسيا، حيث ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 2.7 في المائة، مسجلاً أحد أكبر التحركات في الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بشكل طفيف؛ إذ صعد العائد على سندات العشر سنوات إلى 4.27 في المائة مقارنة بـ4.26 في المائة في ختام تداولات يوم الاثنين.