استئناف المحادثات بين الاتحاد الأوروبي وموسكو رغم العقوبات التجارية المتبادلة

يسبقها اليوم وساطة أوروبية بين روسيا وأوكرانيا لتفادي وقف إمدادات الغاز

أعلن الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ببروكسل، عن إجراء محادثات مشتركة مع روسيا، خلال زيارة سيقوم بها وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الروسي اليكسي أوليوكاييف، غدا الثلاثاء، وقالت المفوضية الأوروبية، بأن سيسليا مالمستروم المفوضة المكلفة بشؤون التجارة الخارجية والمفوض الأوروبي جوهانس هان المكلف بشؤون سياسة الجوار، سيجريان محادثات مع الوزير الروسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويأتي ذلك بعد فترة من توقف المحادثات الاقتصادية التي انطلقت في منتصف العام الماضي لطمأنة موسكو بشأن اتفاق الشراكة الذي وقع عليه الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا وكان سببا مباشرا للتطورات التي وقعت في كييف والأزمة التي نشبت بين أوكرانيا وروسيا ثم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد موسكو على إثرها، وردت روسيا بعقوبات تجارية على الجانب الأوروبي شملت حظر استيراد لحوم وخضر وفواكه ومنتجات غذائية وزراعية أخرى. وعلى الجانب الآخر تسعى بروكسل لإنهاء الخلافات، التي تطرأ بين روسيا وأوكرانيا وقد تعرقل مسألة إمدادات الطاقة وبالتالي تؤثر على وصول الغاز الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر أوكرانيا، وخاصة أن مشتريات الغاز من روسيا تمثل 39 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتغطي 27 في المائة من حاجته الاستهلاكية.
وفي هذا الإطار جاءت الدعوة الأوروبية لعقد الاجتماع الوزاري في بروكسل اليوم الاثنين، وفي وقت تسعى فيه المفوضية الأوروبية، للحد من فاتورة الطاقة وتبعيتها لروسيا، وقال نائب رئيس المفوضية لشؤون الطاقة ماركوس سيفكوفيتش «بالطبع نحاول الإبقاء على حزمة الشتاء سليمة وسنعقد اجتماعا ثلاثيا يضم وزيري الطاقة الروسي والأوكراني وأنا عن المفوضية». وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه سيشارك في محادثات تتعلق بإمدادات الغاز لأوكرانيا والمقررة في بروكسل. وأضاف نوفاك «تم دعوتنا للمشاركة في محادثات ثلاثية وأكدنا مشاركتنا. قبل كل شيء سنتحدث عن الوضع الخاص بالإمدادات الراهنة لأوكرانيا ونقل الغاز للمستهلكين الأوروبيين».
ويأتي استئناف المحادثات بين الجانبين الأوروبي والروسي في بروكسل، بعد أيام قليلة من محادثات الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف. وقال نيكوس أناستاسيادس: «أيا كانت العقوبات ضد روسيا، فإنها تؤثر على أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بمن فيهم وطني الذي يتعلق بروسيا تعلقًا كبيرًا».
وقبل أسبوعين جرى اعتماد العقوبات الجديدة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي ضد الاتحاد الفيدرالي الروسي على خلفية التورط المفترَض لموسكو في الأزمة الأوكرانية وتم تأجيلها لعدم الإضرار بمفاوضات مينسك، وجرى نشر العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. والعقوبات الجديدة تطال قيادات في الميليشيات الانفصالية الأوكرانية المدعومة من روسيا وخمس شخصيات عسكرية وسياسية روسية، من بينها نائبا وزير الدفاع وثلاث شخصيات برلمانية. والعقوبات المفروضة على العسكريين الروسيين تأتي، حسب الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، كعقاب لهما على دوريْهما فيما وصفتْهُ بـ«دعم انتشار قوات روسية في أوكرانيا». ويذكر أن هذه العقوبات أثارت استنكار موسكو التي اعتبرتها غير مبررة وتوعدت بالرد عليها.
وأثناء التحضير لقمة أوروبية انعقدت منتصف الشهر الماضي أظهرت تصريحات وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد، على هامش اجتماعاتهم في بروكسل، تفضيل إعطاء فرصة إضافية للجهود الدبلوماسية لتحسين العلاقات مع روسيا على خلفية تطورات الملف الأوكراني. وفي نفس الوقت اللجوء إلى سياسة المقاربة المزدوجة أي فرض مزيد من العقوبات ضد شخصيات وكيانات من الروس والانفصاليين، والتي تتحمل مسؤولية في عمليات التصعيد في الأزمة الأوكرانية.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي انعقد اجتماع وزاري ثلاثي بحضور وزير الخارجية الأوكراني بافلو كلميكن ووزير التنمية الاقتصادية الروسي اليكس أوليوكاييف، والمفوض الأوروبي لشؤون التجارة وقتها كارل ديغوشت، وانتهى إلى الاتفاق على أهمية تعزيز تحرير التجارة في دعم النمو ومزيد من الازدهار وذلك تمشيا مع التزامات اتجاه منظمة التجارة العالمية، كما وافق المشاركون في الاجتماع على ضرورة التأكد من أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، والاتفاق بين ما يعرف برابطة الدول المستقلة، يسهمان معا في فضاء اقتصادي أكثر تكاملا في المنطقة. وجاء في البيان الأوروبي ببروكسل، أن المفوضية وحتى تكون قادرة على تقديم الدعم الكامل لأوكرانيا، فإن الجهاز التنفيذي الأوروبي على استعداد لا بداء المزيد من المرونة، من خلال تأخير التطبيق المقرر لاتفاقية الشراكة بين الجانبين والذي كان محددا له نوفمبر (تشرين الثاني) من العام 2014 ليكون في نهاية 2015 مع استمرار التدابير التجارية المستقلة بين الجانبين خلال هذه الفترة وجرى الاتفاق على أن تستمر الأطراف الثلاثة في التشاور حول كيفية معالجة الشواغل التي أثارتها روسيا وسيتم استعراض التقدم المحرز في هذه المشاورات في اجتماعات وزارية ثلاثية، مع الإشارة إلى أهمية أن تكون هذه العملية جزءا لا يتجزأ من عملية سلام شاملة في أوكرانيا، واحترام حق كييف في اتخاذ قرار بشأن مصيرها فضلا عن السلامة الإقليمية لأوكرانيا. وعلى الجانب الآخر تسعى بروكسل لإنهاء الخلافات، التي تطرأ بين روسيا وأوكرانيا وقد تعرقل مسألة إمدادات الطاقة وبالتالي تؤثر على وصول الغاز الروسي إلى الأراضي الأوروبية عبر أوكرانيا، وخاصة أن مشتريات الغاز من روسيا تمثل 39 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وتغطي 27 في المائة من حاجته الاستهلاكية. وفي هذا الإطار جاءت الدعوة الأوروبية لعقد الاجتماع الوزاري في بروكسل الاثنين، وفي نفس الوقت تسعى المفوضية الأوروبية، للحد من فاتورة الطاقة وتبعيتها لروسيا، وقال نائب رئيس المفوضية لشؤون الطاقة ماركوس سيفكوفيتش: «بالطبع نحاول الإبقاء على حزمة الشتاء سليمة وسنعقد اجتماع ثلاثي يضم وزيري الطاقة الروسي والأوكراني وأنا عن المفوضية». وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه سيشارك في محادثات تتعلق بإمدادات الغاز لأوكرانيا والمقررة في بروكسل في الثاني من مارس (آذار). وأضاف نوفاك «تمت دعوتنا للمشاركة في محادثات ثلاثية وأكدنا مشاركتنا. قبل كل شيء سنتحدث عن الوضع الخاص بالإمدادات الراهنة لأوكرانيا ونقل الغاز للمستهلكين الأوروبيين.
وحسب تقارير إعلامية أوروبية، قامت أوكرانيا بتحويل 15 مليون دولار إلى شركة غازبروم الروسية في إطار تسديد مسبق لنفقات استهلاك الغاز (عن شهر مارس). ولكن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أشار إلى أن موسكو قد توقف إمداد أوكرانيا بالغاز إذا لم تسدد الأخيرة نفقاتها لكون 15 مليون دولار هي قيمة استهلاك يوم واحد فقط (24 ساعة). وتصاعد الخلاف بين الطرفين عقب قيام روسيا بإمداد المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون بالغاز الطبيعي. موسكو اعتبرت أن إمداد مناطق الانفصاليين يدخل في سياق العقد الذي أبرم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بين غازبروم ومجموعة نفتوغاز الأوكرانية. كما أن الرئيس الروسي فلاديمير تحدث عما «يشبه الإبادة» في منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين في شرق أوكرانيا حيث يقطن نحو أربعة ملايين شخص. وتصاعدت حدة اللهجة بين موسكو وكييف منذ أن بدأت مجموعة غازبروم الروسية بتزويد هاتين المنطقتين مباشرة بالغاز لأن كييف قطعت هذه المادة عنهما.
وقال بوتين: «ألا يكفي وجود مجاعة هناك، منظمة الأمن والتعاون الأوروبي سبق أن تحدثت عن كارثة إنسانية هناك، واليوم تقطع إمدادات الغاز عنهم أيضا! فماذا يسمى ذلك؟ إنه أصلا يشبه الإبادة». موسكو ترى أن إمداد مناطق الانفصاليين بالغاز يدخل ضمن العقد الموقع في أكتوبر بين شركتي غازبروم الروسية ونفتوغاز الأوكرانية. هذه الأخيرة ترفض التسديد لعدم قدرتها على تحديد ومراقبة حجم وطرق استهلاك هذه المادة. وبموجب اتفاقات مينسك الموقعة في 12 فبراير (شباط) يفترض أن تعيد أوكرانيا تأهيل اقتصاد المناطق الانفصالية ومدها بموارد الطاقة.