نتنياهو يزرع لغماً سياسياً في طريق حكومة بينيت

بإقراره مسيرة للمستوطنين في القدس الثلاثاء

إسرائيلي يراقب حريقاً اندلع أمس بجوار قرية أبو غوش قرب القدس (أ.ب)

هاجمت مصادر عسكرية وأمنية في الجيش والمخابرات الإسرائيلية رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، على القرار الذي أصدره المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بإقرار «مسيرة الأعلام» الاستفزازية التي ينظمها المستوطنون واليمين في القدس الشرقية المحتلة، يوم الثلاثاء المقبل. واعتبرها أحدهم بمثابة «لغم سياسي» تحت عجلات حكومة نفتالي بينيت، المقرر أن تبدأ عملها في اليوم نفسه.
وقالت هذه المصادر، في تصريحات تم تسريبها، أمس (الأربعاء)، لوسائل الإعلام العبرية، إن «إبقاء موضوع المسيرة ملتهباً على الأجندة العامة، يبدو ذا رائحة اعتبارات سياسية وغير موضوعية وتسبب ضرراً زائداً».
وكان مجلس «الكابينيت» قد التأم، مساء الثلاثاء، للبحث في طلب أحزاب اليمين المتطرف إجراء مسيرة المستوطنين الاستفزازية، التي كانت مقررة ليوم 10 مايو (أيار) الماضي وانطلقت فعلاً، لكنها توقفت بسبب إطلاق صاروخ من غزة باتجاه القدس، فاشتعلت حرب صاروخية ضروس استمرت 11 يوماً. وبعد انتهاء الحرب قرر المستوطنون إعادة إجراء المسيرة من جديد وبنفس المسار القديم، بحيث تمر المسيرة في باب العامود والحي الإسلامي. وطلبوا إجراءها في مطلع الأسبوع الماضي، لكن الشرطة رفضت. وساندها في موقفها الجيش والمخابرات. لكن نتنياهو أعطى موافقته وطلب منهم أن ينسقوا الأمر مع الشرطة. فقررت الشرطة بداية إجراء المسيرة اليوم (الخميس)، لكنها تراجعت. واعتبرت الأمر مغامرة من شأنها أن تزيد التوتر. فتقرر تأجيلها إلى يوم الثلاثاء، أي 6 في اليوم الأول من عمل الحكومة الجديدة، المقرر أن تتم المصادقة عليها يوم الأحد المقبل.
وكان كل من رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف أرغمان، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شفتاي، قد أعربوا عن معارضتهم لإقامة المسيرة وفقاً للمخطط الأصلي الذي يقضي بالدخول إلى البلدة القديمة من باب العامود والمرور من الحي الإسلامي، وصولاً إلى باحة حائط البراق. لكن نتنياهو فرض موقفه.
ونقلت القناة العامة للتلفزيون الإسرائيلي (كان 11) عن مصادر مطلعة، أن نتنياهو شدد في محادثات مغلقة على ضرورة إقامة مسيرة المستوطنين في القدس بمسارها المقترح من قبل المنظمات الاستيطانية، قائلة: «نحن لا نستسلم لحركة حماس. أعتقد أن المسيرة يجب أن تُقام كما هو مخطط لها، ليس المقصود من هذا القرار إحباط إقامة الحكومة الجديدة على عكس ما يقال». وقال وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، إن «الهدف المعلن من عملية حارس الأسوار (الحرب الأخيرة على قطاع غزة) هو تعزيز الردع؛ ما الرسالة التي نرسلها لحماس بإلغاء مسيرة الأعلام الإسرائيلية في القدس؟ نحن نمنح بذلك حركة حماس صورة نصر». وقال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين: «لن نستسلم، يجب إقامة المسيرة بأي ثمن».
وكان المفتش العام للشرطة، قال خلال مداولات عقدها نتنياهو، الليلة الماضية، إن مرور مسيرة المستوطنين في باب العامود يستوجب رفع حالة التأهب لقوات الشرطة في أماكن أخرى في أنحاء البلاد. ورفض المسؤولون الأمنيون ادعاء اليمين المتطرف بأن إلغاء هذه المسيرة بمثابة «منح جائزة لحماس» بعد تهديدها بتصعيد وإطلاق قذائف صاروخية باتجاه إسرائيل. وقالوا إن «قطاع غزة ليس القضية المركزية»، وإن «هذه مسألة داخلية قبل أي شيء آخر وثمة حاجة إلى استقرار الوضع في القدس بعد فترة متوترة وعنيفة ومعقدة جداً».
وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن «الولايات المتحدة تتوقع أيضاً إبداء مسؤولية والسعي لاستقرار الوضع الأمني». وأكدوا أن جميع المسؤولين الأميركيين الذين التقوا وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس في واشنطن، الأسبوع الماضي، عبروا له عن قلقهم من التوتر في القدس. وقال المسؤولون الأمنيون إن «الأميركيين كانوا منفتحين جداً للمصالح والاحتياجات الإسرائيلية بكل ما يتعلق بالتسلح وإعطاء ميزانيات للتسلح بسلاح دقيق وصواريخ اعتراضية للقبة الحديدية، وإلى جانب ذلك تمكنوا بطريقتهم من مطالبة إسرائيل بإبداء مسؤولية في استقرار الوضع الأمني حول القدس. ومسيرة أعلام تخرج عن السيطرة واستفزاز لا حاجة له، لن يساعد في هذا الموضوع بكل تأكيد».
ونقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر في «حكومة التغيير» تقديرها أن إصرار نتنياهو وأوحانا على إجراء المسيرة، كان غايته إشعال الشارع الفلسطيني ودفع احتجاجات عنيفة والتسبب بانفجار في «ائتلاف التغيير»، حال تنصيب الحكومة. ولفتت الصحيفة إلى أن نتنياهو يعي جيداً الحساسية الدولية حيال قضية القدس، وأن مسؤولين أميركيين وأوروبيين حذروا مرة تلو الأخرى، في الأسابيع الأخيرة، أثناء الحرب على غزة وبعدها، من «استفزازات إسرائيلية» في القدس المحتلة. ووفقاً للصحيفة، فإنه في الأيام الأخيرة، وبعد النشر عن إجراء هذه المسيرة، وصلت إلى المستوى السياسي في إسرائيل أسئلة استيضاحية حول الموضوع من دول عديدة، مع تأكيدات أن «إجراء المسيرة من شأنه أن يقود إلى أزمة دبلوماسية كبيرة ووضع صعوبات أمام إمكانية استمرار الاتصالات من أجل التهدئة».