الجيش الجزائري يؤكد أنه «لن يتدخل في أي استحقاق انتخابي»

الجيش الجزائري يؤكد أنه «لن يتدخل في أي استحقاق انتخابي»
TT

الجيش الجزائري يؤكد أنه «لن يتدخل في أي استحقاق انتخابي»

الجيش الجزائري يؤكد أنه «لن يتدخل في أي استحقاق انتخابي»

أكدت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أن الجيش «سيبقى جمهوريا بصفة لا رجعة فيها»، وأنه «ينأى بنفسه عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل تأمينه».
وجاء في افتتاحية مجلة «الجيش»، التابعة للجيش الجزائري لعدد شهر يونيو (حزيران) الحالي، أن «المؤسسة العسكرية» تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض، وتذكر مرة أخرى أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري، وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها... جيش يتولى مهامه الدستورية، وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام، والاستعداد التام للدفاع عن سيادة الجزائر ووحدتها.
وتستعد الجزائر لتنظيم انتخابات تشريعية يوم السبت المقبل، وهو استحقاق وصفته مجلة «الجيش» بأنه «موعد بالغ الأهمية» لمستقبل البلاد. ونبّهت إلى أن الجيش الجزائري «ينأى بنفسه عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية، التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة، للسماح لشعبنا من التعبير بكل حرية وشفافية عن اختياره الحر لمن يمثله في السلطة التشريعية، دون ضغط أو إكراه».
كما أشارت الافتتاحية إلى أن أفراد الجيش الجزائري «سيشاركون إخوانهم المواطنين في أداء هذا الواجب الوطني، من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية».
ورفض الجيش الجزائري جره إلى ما وصفه بـ«اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل، ويأبى أن يكون أيضا مطية يتخذها، الذين يفشلون في تعبئة الجماهير وكسب ثقتها، والبحث دون جدوى عن مبررات لإخفاقاتهم وخيباتهم». مبرزا أن «الشعب الجزائري، الذي يعقد آمالا عريضة على التغيير وبناء جزائر جديدة، سيجد إلى جانبه دوما مؤسسة عسكرية وفية لالتزاماتها وتعهداتها... مؤسسة جعلت من كفاحه كفاحها في سبيل تعزيز دولة القانون وإرساء قواعد مجتمع ديمقراطي».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.