مرشح للرئاسة الإيرانية يعلن استعداده للقاء بايدن

المرشح الرئاسي ومحافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي (أ.ب)
المرشح الرئاسي ومحافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي (أ.ب)
TT

مرشح للرئاسة الإيرانية يعلن استعداده للقاء بايدن

المرشح الرئاسي ومحافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي (أ.ب)
المرشح الرئاسي ومحافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي (أ.ب)

قال مرشّح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، اليوم (الأربعاء)، إنه سيكون على استعداد للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، إذا فاز في انتخابات بلاده الأسبوع المقبل، رغم أن «الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال إشارات أفضل وأقوى» إلى طهران.
وشدد المرشح الرئاسي ومحافظ البنك المركزي الإيراني السابق عبد الناصر همتي على أهمية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الإيراني، حسب ما ذكره في حديثه مع وكالة «أسوشيتيد برس» الأميركية.
وقال همتي: «أعتقد أننا لم نرَ أي شيء جاد من جانب بايدن حتى الآن... يحتاجون أولاً إلى العودة إلى (الاتفاق النووي)، الذي انسحبوا منه... وإذا رأينا ذلك وتم بناء المزيد من الثقة، فيمكننا التحدث بعد ذلك عن لقاء» مع الرئيس الأميركي.
وأضاف أن الإشارة التي يأمل الإيرانيون في رؤيتها من الولايات المتحدة هي عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي. وقال إن لقاءه ببايدن يتوقف أيضاً على أن يكون ذلك «في إطار السياسات العامة للنظام الإيراني الحاكم».
ويتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو (حزيران) لاختيار رئيس جديد خلفاً لحسن روحاني، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفاً، ويتوقع أن تعزز إمساك المحافظين بمفاصل هيئات الحكم، وسط تخوُّف من امتناع عن المشاركة بنسبة قياسية.
وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية زادتها حدة العقوبات الأميركية وجائحة «كوفيد - 19»، يتنافس سبعة مرشحين في الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ إيران (اعتباراً من عام 1979)، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد، واثنان من التيار الإصلاحي.
ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي (60 عاماً)، الأوفر حظاً للفوز بالمنصب، بعدما نال 38 في المائة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، وفي ظل غياب أي منافس وازن هذا العام.
وستطوي الانتخابات صفحة الرئيس روحاني الذي يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. وشهد عهده سياسة انفتاح نسبية على الغرب تُوّجت بإبرام الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الذي أصبح في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة أحادياً منه عام 2018.
ويُرجّح أن تشهد الانتخابات امتناعاً واسعاً عن التصويت، وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 في المائة.
ويُعتبر رئيسي الأبرز بين المرشحين المحافظين المتشددين. وتضم قائمة هؤلاء القائد السابق لـ«الحرس الثوري» محسن رضائي الذي يخوض محاولته الانتخابية الرابعة (خسر في 2009 و2013، وانسحب قبل أيام من انتخابات 2005)، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي الذي حل ثالثاً في 2013 بنيله 11.4 في المائة من الأصوات.
وهناك مرشحان آخران من المتشددين، أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني، غير معروفين على نطاق واسع.
وينطبق الأمر نفسه على المرشحَين الإصلاحيين، عبد الناصر همتي، ومحسن مهر علي زاده، الذي كان نائباً للرئيس السابق محمد خاتمي.
ولم يحظَ هذان المرشحان بدعم التحالف الأساسي للتيار الإصلاحي في إيران.
وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين من نيل الغالبية المطلقة (أكثر من 50 في المائة)، تجري دورة اقتراع ثانية في 25 يونيو (حزيران)، يتنافس فيها المرشحان اللذان نالا أعلى عدد من الأصوات في الدورة الأولى.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.