تحذير أممي من «كارثة» في شمال سوريا... ومساعٍ أميركية لفتح «معابر إنسانية»

المنظمة الدولية تقول إن 3.4 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات

صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
TT

تحذير أممي من «كارثة» في شمال سوريا... ومساعٍ أميركية لفتح «معابر إنسانية»

صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)
صورة عامة لمخيم الكرامة للنازحين في شمال غربي سوريا (رويترز)

أكدت الأمم المتحدة أن حوالى 3.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة في شمال غربي سوريا ويعيشون «في ظروف قاسية أو كارثية في ظل وضع إنساني متدهور».
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض السوريين «الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 مليون شخص محتاج، أكثر من 90 في المائة من هؤلاء تم تقييمهم من قبل الأمم المتحدة على أنهم في حاجة ماسة أو كارثية، ولا سيما 2.7 مليون نازح داخليا»، مشيرا إلى أن معظمهم يعيشون في ألف مخيم على الحدود مع تركيا.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن الوصول الوحيد للأمم المتحدة لهؤلاء الملايين من الناس من خلال عملية عبر الحدود أذن بها مجلس الأمن الدولي عبر معبر باب الهوى، وهو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا.
وأضاف المكتب في بيان أن «باب الهوى هو شريان الحياة الأخير الذي يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا. ورغم الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر الخطوط من دمشق، لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق».
وأوضح المكتب أن حوالي 1000 شاحنة مساعدات تابعة للأمم المتحدة تعبر من تركيا إلى شمال غربي سوريا كل شهر لتصل إلى 2.4 مليون شخص شهريا. وقد عبرت 979 شاحنة فقط إلى سوريا من تركيا في مايو (أيار)، لكنها كانت تحمل دعما مهما من الاحتياجات الغذائية ولوازم المعيشة والتغذية والصحة.
ولفت المكتب إلى أن الدفعة الأولى وتتكون من أكثر من 53 ألف جرعة من لقاح (كوفيد - 19) عبر «كوفاكس» إلى شمال غربي سوريا من تركيا في أبريل (نيسان)، وبدأ برنامج التطعيم في الأول من مايو .
إلى ذلك، دعا فريق منسقي الاستجابة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل تجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وقطع الطريق أمام كافة المحاولات الروسية لقطع المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي تقدم خدماتها لأكثر من 3.6 مليون مدني من أصل 4.3 مليون نسمة تقطن في المنطقة.
وأكد الفريق أنه في المخيمات المكتظة بالنازحين في شمال غربي سوريا «ينتظر الآلاف من المدنيين قراراً مصيرياً لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وذلك خلال أقل من شهر واحد للتصويت على القرار الجديد في العاشر من يوليو (تموز) القادم».
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في مؤتمر صحافي عقده ستيفان دوغاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، عن «القلق البالغ» إزاء الوضع الإنساني المتدهور لـ13.4 مليون سوري.
وقال دوغاريك: «لا نزال قلقين للغاية بشأن تدهور الوضع الإنساني لـ13.4 مليون شخص محتاج في جميع أنحاء سوريا»، ولفت إلى أن «هناك 2.7 مليون من الرجال والنساء والأطفال النازحين داخليا، يعيش معظمهم في أكثر من 1000 مخيم ومستوطنات غير رسمية على الحدود السورية التركية».
وأضاف «بعض السوريين الأكثر ضعفا هم أولئك الموجودون في شمال غربي البلاد، حيث يوجد الآن 3.4 مليون محتاج قامت الأمم المتحدة بتقييم حالة أكثر من 90 في المائة من هؤلاء الأشخاص واعتبرتهم بحاجة ماسة أو كارثية».
وأكد المتحدث أن «الوصول الوحيد للأمم المتحدة إلى هؤلاء الملايين من الناس هو من خلال العملية العابرة للحدود المصرح بها من قبل مجلس الأمن؛ حيث يعتبر معبر باب الهوى هو آخر نقطة دخول للأمم المتحدة لنقل المساعدات إلى شمال غربي سوريا».
وأوضح أن «باب الهوى هو آخر شريان حياة يحول دون وقوع كارثة إنسانية لملايين الأشخاص في سوريا، ورغم الجهود المستمرة لإيصال عدد صغير من الشاحنات عبر خط دمشق، فإنه لا يوجد بديل لتقديم المساعدات بهذا الحجم وبهذا النطاق».
ونوه إلى أنه «ولهذا السبب قال غوتيريش مرارا من قبل إن الاستجابة على نطاق واسع عبر الحدود لمدة 12 شهرا إضافية تظل ضرورية لإنقاذ الأرواح».
وكانت دمشق أعلنت رفض تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المناطق الخارجة عن سيطرته، لأنها «لا تحترم معايير الحفاظ على سيادة واستقلال الأراضي السورية».
من جهتها، قالت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إن بلادها ستعمل على إعادة فتح معبرين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بعد إغلاقهما جراء فيتو روسي بمجلس الأمن، لافتة إلى أن فتح معبرين إضافيين، يساهم في دعم النازحين السوريين وطالبي اللجوء في تركيا.
ومن المرجح أن يكون هناك خلاف آخر بخصوص تجديد تفويض العملية الذي سينتهي في العاشر من يوليو.
وقال نائب السفير الأميركي إلى الأمم المتحدة جيفري بريسكوت أنه على مجلس الأمن الدولي أن يجدد في غضون بضعة أسابيع «تفويض المعبر الأخير المتبقي على الحدود التركية السورية، وأرادت السفيرة توماس غرينفيلد السفر إلى تركيا لرؤية المعبر بنفسها حتى تطلع المجلس بشكل مباشر على ما يحدث عند المنطقة الحدودية ومع النازحين بسبب الصراع في سوريا». وزاد: «يوفر معبر باب الهوى مساعدات إنسانية منقذة للحياة لملايين السوريين، ويمثل شريان الحياة لملايين السوريين بكل ما للكلمة من معنى».
وتابع: «لا بد أنكم سمعتم مسؤولين أميركيين وفي الإدارة الأميركية يضغطون باستمرار من أجل اتخاذ إجراءات إضافية لمعالجة الوضع الإنساني في سوريا، ولا شك في أننا لسنا الوحيدين. تعرفون أن العديد من أعضاء مجلس الأمن الدولي يؤيدون… بل يدعمون بأغلبية ساحقة الحاجة إلى مواصلة هذه المساعدات الإنسانية الحيوية عبر الحدود»، مضيفا «ارتفعت الحاجة إلى المساعدات هذا العام بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ويأتي ذلك بعد أن انخفض عدد المعابر الحدودية التي أذنت بها الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين من أربعة إلى المعبر الوحيد المتبقي اليوم في باب الهوى. لذا لن نعمل مع أعضاء المجلس على الحاجة إلى تجديد تفويض المعبر المصرح به الآن فحسب، بل أيضا على توسيع وإضافة معابر أخرى. وسنشارك في كافة المجالات مع أعضاء مجلس الأمن ومع روسيا وكل عضو في مجلس الأمن للتأكد من أنهم يفهمون مكمن المخاطرة والتأكد من أن الدول المتشابهة التفكير تتفهم هذا الوضع وتشعر بالقلق حياله وحيال إمكانية تفاقمه دون إمكانية إيصال المساعدات عبر الحدود حتى تضغط بشأن هذه القضية هي الأخرى».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.