جدل حول تحالف عون ـ «حزب الله» بعد رفض باسيل وجود سلاح خارج سلطة الجيش

عون خلال اجتماع في بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
عون خلال اجتماع في بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
TT

جدل حول تحالف عون ـ «حزب الله» بعد رفض باسيل وجود سلاح خارج سلطة الجيش

عون خلال اجتماع في بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)
عون خلال اجتماع في بعبدا أمس (دالاتي ونهرا)

عادت مجدداً العلاقة بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» إلى الواجهة مع تصريحات لافتة على لسان رئيس التيار النائب جبران باسيل الذي قال، إن اتفاق مار مخايل الذي وقّعه الرئيس اللبناني الحالي ميشال عون مع الحزب عام 2006 «نجح في منع الفتنة وفشل في بناء الدولة» في موقف ليس الأول من نوعه، لكن الجديد كان اعتباره أن «وجود سلاح غير سلاح الجيش اللبناني أمر ليس طبيعياً، وهذا الوضع استثنائي لا يجب ‏أن يستمر».
ومع بروز تحليلات كثيرة لخلفية كلام باسيل الذي أتى بعد معلومات سُرّبت الأسبوع الماضي عن خلافات بينه وبين ممثلي «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل»)، بشأن أزمة تأليف الحكومة، تختلف القراءات لها من قبل الحليفين أنفسهما، في حين يعتبر آخرون أن باسيل يلجأ لهذه المواقف لإرضاء الداخل والخارج.
ورفضت مصادر مقربة من «حزب الله» التعليق على كلام باسيل، مكتفية بالقول، إنها «ليست المرة الأولى التي يطلق خلالها باسيل هذه المواقف ولن تكون الأخيرة، لكن سياستنا في التعامل مع حلفائنا هي عدم التعليق على المواقف في الإعلام، بل أن تكون الملاحظات، إذا وجدت، في المجالس الخاصة بيننا».
وأشارت إلى أن الجانبين رتّبا لقاءً مساء أمس بين باسيل وحسين خليل، المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله، في إطار المساعي الحكومية، «وقد يتم الحديث في الاجتماع عن موقفه الأخير». ومع تأكيد المصادر على أن «الاختلاف وارد» بين الطرفين، ذكّرت بأن «اتفاق مار مخايل واضح حيال سلاح الحزب باعتباره لحماية لبنان، وهو ما وافق عليه (التيار الوطني الحر)».
في المقابل، ترفض مصادر «التيار الوطني الحر» تحميل كلام باسيل «أكثر مما يحتمل»، وفق تعبيرها. وتقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «لا خلاف بيننا وبين حليفنا (حزب الله)، وليست المرة الأولى التي يتحدث فيها رئيس (التيار) عما نجح فيه اتفاق مار مخايل وما فشل فيه، بحيث نجح في إبعاد الفتنة وفشل في بناء الدولة، مع تأكيدها على أن سلاح (حزب الله) شرع في البيانات الوزارية ولم يشرع نتيجة اتفاق التحالف، وبالتالي الحديث عن نزعه أو عن البحث في استراتيجية دفاعية يحتاج إلى توافق وطني».
ومع تشديد المصادر على أن «ما يحكى في العلن يحكى في المجالس الخاصة بين الطرفين»، أوضحت أن باسيل «أقرّ بأنه من غير الطبيعي وجود سلاح خارج الجيش اللبناني، لكنه أكد في الوقت عينه أن سلاح (حزب الله) حمى لبنان». واعتبرت أن «البحث بالاستراتيجية الدفاعية اليوم ليس أولوية في ظل كل الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان والعمل لإنقاذ البلد».
وذكّرت المصادر باللجنة التي شكلت من الطرفين للعمل على إعادة قراءة الاتفاق وما ظهر خلال الممارسة من ثغرات على الصعيد الوزاري والنيابي والسياسي بشكل عام بهدف تعديله، «وقد عقدت اجتماعات عدة في هذا الإطار».
وبين هذا وذاك، يعتبر المحلل السياسي قاسم قصير، أن «رئيس التيار يحاول الاحتفاظ بكل الخيارات السياسية داخلياً وخارجياً». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «باسيل يرسل بمواقفه رسائل للداخل والخارج بحيث يريد أن تكون علاقته مع الحزب جيدة، لكنه في الوقت نفسه ينفتح على الخارج ويطرح أفكاراً جديدة قد تفتح له الأبواب مجدداً، وكل ذلك بانتظار بلورة الصورة داخلياً وخارجياً».
وفي ردٍ على سؤال حول موقف الحزب من سياسة باسيل، يقول قصير، إن «الحزب حريص على العلاقة الجيدة مع التيار ولا يريد الضغط عليه حاليا وهو يترك له المجال لإبداء ما لديه لأنه يريد الحفاظ على التحالف مع (التيار)».
في المقابل، وصف النائب في «القوات اللبنانية» وهبي قاطيشا كلام باسيل بـ«بالمواقف الهوليودية والتمثيل على الشعب». وقال في حديث تلفزيوني في تعليق منه على كلام رئيس «التيار»، «عندما تتآكل شعبية باسيل بسبب التحالف مع (حزب الله)، ونحن على أبواب انتخابات نيابية، يلجأ إلى مواقف كهذه، لكنها لا تمت لموقعه الحقيقي بصلة، فهو متحالف مع الحزب ويريد أن يوجه رسالة إلى قاعدته الشعبية ليقول لها إنه مختلف مع الحزب، وهذا كلام غير صحيح».
واعتبر أن «باسيل هو المسؤول الأكثر اختلافاً مع كل المكونات اللبنانية، حتى مع حلفائه واخصامه باستثناء (حزب الله)؛ لأنه مرهون بكراسي معينة، وهو الشخصية الأكثر نبذاً من كل القيادات اللبنانية». ورأى، أن «الشعب اللبناني عاش 15 سنة مع بهلوانيات باسيل وتجارته في السياسة والسيادة والحرية وحقوق المواطن».
مع العلم أن مواقف باسيل التي سبقها مرات عدة «اختلاف» في مقاربة القضايا الاستراتيجية ومنها العلاقة مع إسرائيل، أتت بعد ساعات أيضاً على هجوم من قبل القيادي في «التيار» ناجي حايك الذي اعتاد على إطلاق مواقف ضد «حزب الله» والتحالف معه، وكان آخرها أول من أمس، بقوله في حديث تلفزيوني، إن الاتفاق مع «حزب الله» كان محاولة رأب صدع ولم تؤدِ غرضها، معتبراً أن «التيار الوطني» تضرّر بسبب علاقته بالحزب في الشارع المسيحي ومع الدول الغربية. وانتقد مقاربة «حزب الله» لملف الحكومة، قائلاً، إن «الحزب يعرف أنه يتم خرق الدستور والميثاق والاعتداء عليهما في ملف تشكيل الحكومة ويتصرف كشيطان أخرس».



سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
TT

سجون الحوثيين... تعذيب مميت ومقابر سرية

9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)
9 من أهالي محافظة الحديدة بينهم قاصر أعدمهم الحوثيون قبل أعوام (أ.ف.ب)

تسلط وقائع وفيات جديدة -كان ضحاياها من المعتقلين في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، ومحافظة عمران- الضوء مجدداً على تحوّل معتقلات الجماعة الحوثية وأماكن الاحتجاز التابعة لها إلى مقرات للموت البطيء تحت التعذيب، وسوء المعاملة، والإهمال الطبي المتعمد، وسط تطلع إنساني لتنفيذ اتفاق مسقط بين الحكومة الشرعية والجماعة، والقاضي بتبادل 2900 محتجز، وأسير.

في هذا السياق، شهد السجن المركزي في صنعاء وفاة المعتقل علي محمد السيد، البالغ من العمر 30 عاماً، وينتمي إلى محافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء) بعد أكثر من سبع سنوات من الاحتجاز دون محاكمة، بسبب رفض مسؤولي السجن المنتمين إلى الجماعة الحوثية تمكينه من الحصول على الرعاية الطبية بعد تدهور صحي حاد.

وذكرت مصادر حقوقية أن المسؤولين الحوثيين عن السجن رفضوا الاستجابة لمناشدات عائلة السيد المتكررة، والتحذيرات المتتالية من خطورة وضعه الصحي، ما ينفي رواية الجماعة أنه توفي بشكل طارئ، وسط اتهامات لها بممارسة نمط ممنهج لحرمان المعتقلين في سجونها من الحصول على العلاج، وتأكيد جهات حقوقية أن الوفاة كانت بفعل إهمال متعمد.

وتشير تقارير، ومصادر حقوقية إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تأتي في سياق أوسع من الانتهاكات داخل السجون الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث تنتشر الأمراض المزمنة، والمعدية، وسط غياب شبه كامل للأدوية، والأطباء المختصين.

معتقلون تحاكمهم الجماعة الحوثية في إجراءات تصفها الأوساط الحقوقية بغير العادلة (إ.ب.أ)

وكانت منظمات محلية ودولية حذرت، في أوقات سابقة، من استخدام الإهمال الطبي أداة عقاب غير معلنة تؤدي في كثير من الحالات إلى مضاعفات قاتلة، في ظل اتهامات للمجتمع الدولي بالصمت الذي يشجّع الجماعة على المزيد من الانتهاكات، والإفلات من المساءلة.

تستر على الموت

إلى جانب وفاة السيد، شهدت سجون الجماعة وفاة مختطف آخر، والكشف، أخيراً، عن وفاة ثالث منذ سنوات، دون إبلاغ عائلته، وأقاربه.

وادعت الجماعة إقدام المعتقل أكرم عايض التركي، من أهالي مديرية ظليمة التابعة لمحافظة عمران (القريبة من صنعاء باتجاه الشمال)، على الانتحار، بينما ظهرت على جثته آثار تعرضه لتعذيب شديد بعد اختطافه خلال عودته من عمله في الزراعة، بذريعة «الاشتباه» به، دون توضيح ما نُسِب إليه من اتهامات.

وتحاول الجماعة إجبار عائلة التركي على دفن جثته بشكل عاجل، والتوقيع على تنازل عن المطالبة بأي تحقيق أو إجراء لمعرفة ما تعرض له خلال احتجازه، ولا تزال الجثة محتجزة في أحد مستشفيات مركز المحافظة.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

وجرى الكشف، منتصف الشهر الجاري، عن واقعة وفاة معتقل في سجون الجماعة في صنعاء، وجرى التستر عليها لسنوات، وكان ضحيتها الطبيب عمر أحمد السامعي، من أهالي محافظة تعز، قبل أن تكتشف والدته الحقيقة داخل ثلاجة الموتى، بعد رحلة قطعتها من قريتها في محاولة لزيارته بسبب انقطاع أخباره عنها.

وبحسب المصادر، فإن السامعي اختطف في صنعاء خلال العام 2019، وتوفي خلال العام التالي بعد تعرضه لتعذيب شديد، وإهمال طبي، وسوء معاملة.

وبالتزامن مع هذه الوقائع، صادقت ما تُعرف بـ«المحكمة العليا» التابعة للجماعة الحوثية على أحكام إعدام بحق ثلاثة مختطفين، متسببة في قلق واسع على حياتهم.

وعدّت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين هذه الأحكام استخداماً مباشراً من طرف الجماعة لحياة المحتجزين ورقة ابتزاز سياسي، ووصفتها بـ«الجريمة القانونية مكتملة الأركان».

مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وقالت الهيئة، وهي تجمع لناشطين محليين، أغلبهم من النساء، ومنظمات، إن المحاكم التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية والاختصاص، وإن إجراءاتها مشوبة بانتهاكات جسيمة لمعايير المحاكمة العادلة.

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات كشفت، أخيراً، مئات الوقائع لوفاة المختطفين تحت التعذيب خلال السنوات الماضية، بينهم أطفال، ونساء، ومسنون، في إطار إدارة الجماعة الحوثية لمئات السجون، بينها عشرات السجون السرية.

وصنفت تقارير أممية ودولية هذه الممارسات ضمن الانتهاكات الجسيمة التي ترقى إلى جرائم تستوجب المساءلة الدولية، داعية إلى الإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفياً، والسماح للمراقبين الدوليين بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.


اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
TT

اليمن يرحب ببيان مجلس الأمن الداعم لمجلس القيادة والحكومة

صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)
صورة أرشيفية لاجتماع سابق لمجلس الأمن في شأن اليمن (الأمم المتحدة)

رحّبت وزارة الخارجية اليمنية بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وما تضمنه من تأكيد صريح على دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، وتجديد الالتزام الدولي بمساندة المسار السياسي بوصفه الخيار الوحيد للتوصل إلى سلام شامل ينهي معاناة الشعب اليمني المستمرة منذ سنوات.

وأشادت «الخارجية اليمنية»، في بيان، بتجديد مجلس الأمن دعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ودعوته إلى تعزيز العملية السياسية، بما يُسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

كما ثمّنت الوزارة تأكيد المجلس أن التصعيد، بما في ذلك التطورات الأخيرة، لا يخدم اليمن، ولا يساعد في إحراز أي تقدم نحو التسوية السياسية المنشودة.

وأكدت «الخارجية اليمنية» تقديرها لإدانة مجلس الأمن بأشد العبارات، لاستمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية، داعية إلى ممارسة مزيد من الضغوط الدولية من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدّدت على أن هذه الممارسات تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتقوض الجهود الإنسانية، وتفاقم من معاناة ملايين اليمنيين.

وجدّدت الوزارة تأكيدها حرص الحكومة اليمنية على التعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة، وبما يُحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة، ويُعزز فرص التعافي الاقتصادي، ويخفف من الأعباء الإنسانية.

دعم دولي للشرعية

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكّدوا في بيان صدر الثلاثاء، دعمهم الكامل والمتواصل لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.

وشدّد الأعضاء على أن التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل جميع الأطراف، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية.

يعاني اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة الصعوبة في ظل تضييق الحوثيين على المنظمات الإغاثية (الأمم المتحدة)

كما أكّد أعضاء المجلس دعمهم القوي للجهود الرامية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، من شأنها إنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف، مجددين التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية.

وجدّد مجلس الأمن إدانته، بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي تقوم بها الجماعة الحوثية بحق موظفين من منظمة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية.

وأعرب الأعضاء عن قلقهم البالغ إزاء سلامة الموظفين المحتجزين منذ أعوام 2021 و2023 و2024 و2025، إضافة إلى المحتجزين منذ 18 ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأكّد أعضاء المجلس مجدداً مطالبتهم بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتُسهم في تفاقم الوضع الإنساني المتدهور في اليمن.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد حذّر من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، مؤكداً أنها تحمل تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية وخدمية خطيرة، وتُهدد المركز القانوني للدولة اليمنية.

وشدّد العليمي على أن أي محاولات لفرض واقع خارج المرجعيات المتوافق عليها تُضعف مؤسسات الدولة، وتفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، وتزيد من هشاشة الدولة في مواجهة ميليشيات الحوثي المدعومة من النظام الإيراني.

كما أكّد أن الحفاظ على وحدة القرار والتوافق الوطني تمثل مصلحة عليا، وشرطاً أساسياً لاستمرار الدعم الإقليمي والدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني.


سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.