تركيا تعلق آمالاً على لقاء بايدن ـ إردوغان

ترجيحات بألا يؤدي إلى تغيير في المسائل الخلافية

إردوغان في قمة سابقة لحلف «الناتو» في واتفورد بإنجلترا عام 2019 (رويترز)

تعلق تركيا آمالاً على لقاء رئيسها رجب طيب إردوغان بالرئيس الأميركي جو بايدن، على هامش قمة قادة دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تنطلق في بروكسل في الـ14 من يونيو (حزيران) الحالي، في طي «الصفحات السلبية» وحل المشكلات القائمة في العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، إن «نهج أنقرة هو إلغاء الصفحات السلبية وحل المشكلات والتوجه أكثر نحو المجالات الإيجابية، ونتمنى أن تكون تحضيرات الجانب الآخر (الجانب الأميركي) في هذا الاتجاه». وأضاف أن اللقاء المنتظر في بروكسل هو الأول الذي يعقد وجهاً لوجه بين الرئيسين منذ تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أنه «لدينا مع الولايات المتحدة أجندة كبيرة تبدأ من التحالف، وقد ناضلنا جنباً إلى جنب في كثير من مناطق العالم من أجل حماية الحريات والقيم، والحفاظ على القيم السياسية، ولكن مع الأسف هناك صفحات سلبية في هذه الأجندة الكبيرة».
وتابع تشيليك، في تصريحات أدلى بها ليل الاثنين - الثلاثاء عقب اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب العدالة والتنمية برئاسة إردوغان، أن آخر هذه الصفحات هي اعتراف الولايات المتحدة بالإبادة الأرمنية، إضافة إلى قضايا رئيسية مثل دعم «وحدات حماية الشعب» الكردية في سوريا بدعوى التعاون في مجال مكافحة تنظيم داعش الإرهابي، ودعم الجانب القبرصي في قضية قبرص، وحماية ما سماه «تنظيم غولن الإرهابي»، في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016.
وقال تشيليك إن تركيا تتطلع إلى حل المشكلات بين البلدين خلال اللقاء بين إردوغان وبايدن، مؤكداً أن رغبة تركيا تتمثل في إزالة هذه الصفحات السلبية في القضايا الرئيسية.
وفي السياق ذاته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، إن جدول الأعمال «الموسع» للقاء بايدن وإردوغان سيتطرق إلى الوضع في شرق البحر المتوسط وسوريا وإيران، وكذلك الدور الذي ستؤديه تركيا في أفغانستان بعد انسحاب الولايات المتحدة.
واتفق إردوغان وبايدن، خلال اتصال هاتفي في 23 أبريل (نيسان) الماضي، على عقد لقاء على هامش قمة قادة الناتو في بروكسل. ويتوقع مراقبون أتراك ألا يسفر اللقاء عن حل المشكلات والخلافات في العلاقات بين أنقرة وواشنطن التي تولى أهمية كبيرة لملفات حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا.
وعد المراقبون أنه حتى لو فتح إردوغان صفحة جديدة مع بايدن، ستظل العلاقات غير متكافئة لأن السياسة الداخلية لتركيا تمر بفترة عصيبة، بالإضافة إلى النهج المتخبط على صعيد السياسة الخارجية، وأن إردوغان ينتهز الفرصة الأخيرة كي ينجو من الأزمات التي تنتظره إذا تخلى عنه بايدن الذي ينظر إليه على أنه الملاذ الأخير له حتى يستمر فترة أطول في حكم تركيا، كما سبق أن فعل الأمر نفسه مع حكومة الرئيس دونالد ترمب التي ضمنت له استمرارية حكمه، على الرغم من كل المآزق والأزمات.
ويعتقد المراقبون أن ملف الديمقراطية والحريات هو ملف أساسي بالنسبة لبايدن، لافتين إلى أن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد ستلقي بظلال على اللقاء المرتقب بين إردوغان وبايدن.
وأعاد المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف العليا في تركيا، بكير شاهين، أول من أمس، تقديم لائحة الاتهام الموسعة الخاصة بقضية إغلاق الحزب التي سبق أن أعادتها إليه المحكمة الدستورية العليا لاستيفاء النقص في الأدلة والإجراءات.
وتوقع المراقبون أن تدفع هذه الخطوة باتجاه توتر جديد مع الولايات المتحدة بشأن ملف حقوق الإنسان والديمقراطية في تركيا قبل اللقاء بين إردوغان وبايدن.
وكانت واشنطن قد وصفت لائحة الاتهام الأولى ضد حزب الشعوب الديمقراطية التي قدمت إلى المحكمة الدستورية في مارس (آذار) الماضي بأنها تستهدف «تقويض إرادة الناخبين الأتراك بلا داعٍ».
وعندما قدم المدعي العام لائحة اتهام الحزب إلى المحكمة الدستورية للمرة الأولى، اتهم «حزب الشعوب الديمقراطية» بمحاولة تقسيم تركيا على أسس عرقية، علماً بأن السلطات أغلقت سابقاً أحزاباً كردية أخرى بدعوى صلاتها بـ«حزب العمال الكردستاني».
وينفي «حزب الشعوب الديمقراطية»، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، ارتباطه بـ«حزب العمال الكردستاني» المحظور، المُصنف تنظيماً إرهابياً في تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يقول إردوغان إنه يعمل ذراعاً سياسية لـ«العمال الكردستاني».
وأعادت المحكمة الدستورية، بعد نحو أسبوعين، اللائحة إلى الادعاء العام بسبب عيوب إجرائية ونقص في الأدلة.
وعلى صعيد آخر، تدور تساؤلات في نيروبي حول اختفاء مواطن أجنبي من أقرباء أبرز معارضي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من مقر الشرطة في كينيا، لينتهي به الأمر في قبضة أنقرة، على الرغم من قرار قضائي يمنع تسليمه، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
فبعد أسبوع من الكشف عن اعتقال صلاح الدين غولن، ابن شقيق الداعية فتح الله غولن، وإعادته قسراً إلى تركيا، لا تزال كينيا تلزم الصمت إزاء الحادث ودورها فيه.