وحدة «جي إف إتش» التعليمية تستحوذ على المدرسة البريطانية في تونس

ضمن خطط توسع المجموعة المالية في استثماراتها المختلفة

تتطلع المجموعة المالية الخليجية من خلال الاستحواذ على المدرسة البريطانية الدولية إلى توسيع وجودها في السوق التونسية (وام)
تتطلع المجموعة المالية الخليجية من خلال الاستحواذ على المدرسة البريطانية الدولية إلى توسيع وجودها في السوق التونسية (وام)
TT

وحدة «جي إف إتش» التعليمية تستحوذ على المدرسة البريطانية في تونس

تتطلع المجموعة المالية الخليجية من خلال الاستحواذ على المدرسة البريطانية الدولية إلى توسيع وجودها في السوق التونسية (وام)
تتطلع المجموعة المالية الخليجية من خلال الاستحواذ على المدرسة البريطانية الدولية إلى توسيع وجودها في السوق التونسية (وام)

أعلنت منصة «بريتس التعليمية» المملوكة لمجموعة «جي إف إتش» المالية الاستحواذ على المدرسة البريطانية الدولية في تونس، في إطار التوسع في وجود المجموعة في السوق التونسية، حيث تعد «جي إف إتش» المستثمر الرئيسي في مشروع خليج تونس.
وقالت المجموعة المالية التي تتخذ من البحرين مقراً لها، إنه من خلال عملية الاستحواذ هذه ستمتلك «بريتس التعليمية» ما نسبته 70% في هذه المدرسة، وسوف تدعم خططاً لإنشاء فرع آخر للمدرسة في مشروع خليج تونس، حيث يواصل هذا المشروع التقدم في الإنجاز بهدف توفير وجهة تجارية وسكنية.
وتأسست المدرسة البريطانية الدولية في تونس في شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2012، وتقع في قلب المجتمع البريطاني في تونس، كما تعد أول مدرسة في البلاد تقوم على نظام التعليم البريطاني وتوفر خدماتها التعليمية للطلبة من مرحلة الحضانة حتى المرحلة الثانوية، كما تقوم المدرسة بتدريس المقرر الوطني لإنجلترا وويلز إضافةً إلى الأنشطة المدرسية الأخرى لتعليم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و18 عاماً.
ويتم التفتيش على المدرسة من الحكومة البريطانية، وهي مدرسة معتمَدة من وكاله تفتيش المدارس البريطانية في الخارج، الوكالة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على المدرسة في المملكة المتحدة ومدارس المملكة المتحدة الموجودة بالخارج، وكذلك المجلس البريطاني للمدارس الدولية ومؤسسة كامبريدج لتقييم التعليم الدولي، مما يضع المدرسة ضمن قائمة أفضل المدارس البريطانية في الخارج.
وقالت فاطمة كمال، الرئيس التنفيذي بالوكالة لـ«بريتس التعليمية»: «يسعدنا الإعلان عن توسع آخر لوجود المجموعة في تونس، من خلال الاستحواذ الاستراتيجي على مدرسة دولية تحتل مكانة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتضم المراحل التعليمية الثلاث، حيث يأتي هذا الاستثمار تماشياً مع التزام مجموعة (جي إف إتش) المالية القوي تجاه السوق التونسية، كما سيدعم الهدف الرامي إلى توفير مرافق عالمية المستوى في مشروع خليج تونس».
وأضافت: «تعد السوق التونسية من الأسواق الجاذبة بالنسبة لنا، حيث ما زلنا نرى، مثلما هو الحال في باقي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طلباً قوياً ومتزايداً على التعليم عالي الجودة. كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا الجدد وإدارة المدرسة وطاقم العمل والطلبة وأولياء الأمور لتعزيز عروض المدرسة ذات المستوى العالمي بشكل أكبر ولزيادة عدد الطلاب من خلال إنشاء حرم مدرسي آخر في مشروع خليج تونس».
من جانبها، أضافت مريم ميلاد، مؤسِّسة المدرسة البريطانية الدولية في تونس: «تعد تجربة (بريتس) وسجلها الحافل في إضافة مدارس ذات قيمة، شاملة لمراحل التعليم الثلاث، عبر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تجربة استثنائية، ونتطلع إلى الاستفادة من خبرتهم ومشاركتهم كشريك في السنوات المقبلة».
يُذكر أن «بريتس التعليمية» لديها محفظة تضم مدارس شاملة للمراحل التعليمية الثلاث وأصول التعليم العالي تقع عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

بعد الحظر... المغرب يستعد لتنظيم سوق العملات المشفرة

تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
تمثيلات العملات المشفرة في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

قال محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء، إن مشروع قانون لتنظيم العملات المشفرة يخضع حالياً لعملية التبنّي في المغرب.

وعلى الرغم من حظر العملات المشفرة في المغرب منذ عام 2017 فإن استخدامها لا يزال مستمراً بشكل سري من قِبل الجمهور، متجاوزاً القيود المفروضة، وفق «رويترز».

وأضاف الجواهري، في مؤتمر دولي في الرباط، أن بنك المغرب قد أعدّ مسودة قانون لتنظيم الأصول المشفرة، وهي الآن في مرحلة الاعتماد الرسمي.

وأشار إلى أن البنك المركزي يدرس أيضاً إمكانية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC). وقال: «فيما يتعلق بالعملات الرقمية للبنوك المركزية، ونحن مثل الكثير من البلدان حول العالم، ندرس كيف يمكن لهذا النوع الجديد من العملات أن يُسهم في تحقيق أهداف معينة للسياسات العامة، خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي».

وأوضح أن العملة الرقمية للبنك المركزي ستكون تحت إشرافه، على عكس العملات المشفرة التي تتمتع عادةً باللامركزية.