توصية بتوسيع قاعدة مشاركة المرأة في إدارة القطاع الخاص السعودي

الشدادي لـ {الشرق الأوسط}: تغييب النساء عن المشهد الاقتصادي هدر وطني

عدد من سيدات الأعمال السعوديات خلال حضورهن أحد المؤتمرات الاقتصادية ({الشرق الأوسط})

أوصى منتدى سعودي متخصص في الإدارة والأعمال في السعودية بضرورة توسيع قاعدة مشاركة المرأة في القطاع الخاص السعودي، والسماح لها بإدارة الكثير من الأعمال الاقتصادية بعيدا عن البيروقراطية والشروط التعجيزية التي لا تزال تقف عائقا أمام استغلال مليارات الريالات من السيولة النسائية في البلد.
وفي هذا السياق قال الدكتور عبد الله الشدادي رئيس المنتدى، لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاستهانة بالقدرات النسائية في إدارة دواليب الأنشطة الاقتصادية والمالية، أفقد الاقتصاد الوطني جزءا مهما من القيمة الإضافية لتطبيقات الإدارة المهنية للعنصر النسائي».
ولفت إلى أن العالم المتقدم انتبه إلى ذلك من وقت مبكر، مزاوجا بين ضرورة تحكيم تطبيقات الإدارة الاحترافية بكل شفافية ومهنية، وبين القدرات التي تتصف بها المواهب من الجنسين دون التمييز بينهما، ما أكسبه القيمة الإضافية في الناتج الإجمالي بشكل عام، مشددا على أهمية تطوير قدرات المرأة في سوق العمل السعودية.
في غضون ذلك، كشفت دراسة صدرت حديثا عن عدم قدرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب أفريقيا على استغلال إمكانات تقدر بـ10 تريليونات دولار، بسبب تغييب دور الإدارة النسائية في مختلف مفاصل دواليب أنشطتها الاقتصادية.
وأكدت الدراسة التي أصدرتها شركة «فروست أند سوليفان»، من خلال جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، بالهيئة العالمية للمحاسبين القانونيين، أن تطوير القيادة النسائية الناشطة في قطاع المال هو أحد الحلول الرئيسة التي قد تدفع لتعزيز الاستفادة القصوى من هذه الإمكانات.
وناقشت الجمعية التحديات التي تواجهها المرأة التي تعيق توليها مناصب قيادية في عالم الأعمال التجارية، مسلطة الضوء على الحاجة الملحة لتطوير المهارات التي من شأنها تمكينها من لعب أدوار مهمة في مجالس إدارة الشركات، فضلا عن تلبية الاحتياجات التجارية لتعزيز الدور النسائي. وأوضحت الدراسة التي جاءت تحت عنوان «المرأة في عالم المال» أنه تبقى القيادة النسائية التي تمتلك دراية تامة وخلفية قوية عن عالم المال هي الأكثر حظا وجدارة لتولي مناصب قيادية في مجلس الإدارة، حيث إن 45 في المائة من المديرين التنفيذيين الإناث هن الأكثر دراية في عالم المال مقارنة بنظرائهن من الرجال الذين لا يتخطى عددهم 26 في المائة فقط.
وأكدت أن 65 في المائة من المديرين التنفيذيين الإناث لديهم خلفية في عالم المال مقارنة بـ44 في المائة فقط من المديرين التنفيذيين الذكور، داعمة تعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق التنويع في المناصب العليا في ظل المساعي الحثيثة لتحقيق العدالة والارتقاء بمستوى الأعمال التجارية.
ولفتت إلى أن تعزيز مشاركة المرأة لا ينحصر في التشريعات والحصص والأهداف، بل من خلال تطبيق خطوات عملية من شأنها أن تُحدث فرقا على أرض الواقع، وذلك من خلال توجيه الاستراتيجيات المطبقة في العمل، وتفعيل التواصل الدائم لضمان إقحام النساء في القطاعات، وإجراء البحوث للوقوف على الثغرات في النظام المتبع التي تقف دون تولي عدد أكبر من النساء لمناصب قيادية عليا.
ونوهوا بضرورة التعاون مع كبار الخبراء في مجال الحوكمة المؤسسية كالمشاركة في الدراسات التي تجريها مبادرة بيرل مع شركة «ريتش»، إحدى الشركات المتخصصة في تطوير النساء الناشطات في عالم المال.
من جهتها، قالت سينثيا كوربي من «ديلويت»: «يبقى الهدف الأسمى في نهاية المطاف هو إثبات المهارات والخبرة للتمكن من تولي مناصب قيادية في عالم المال، وبالتالي فإن المهارات الفطرية الناعمة التي تمتلكها النساء هي وحدها القادرة على تحديد أولوية تولي مناصب عليا في مجالس إدارة الشركات».